قاچاق کانتینری با برچسب تولید داخل
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۹۲۹۶
قانون ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که مشابه تولید داخل را دارند، همچنان در حال اجراست. این قانون با هدف حمایت از تولید داخل و اشتغالزایی است. اما درباره کالاهایی که به جای تولید داخل، توسط چند شرکت تولید لوازم خانگی فقط برچسب شان عوض می‌شود هم صدق می‌کند؟ به گزارش ایران اکونومیست، وزیر صمت همچنان ساختار ۲ هزار قلم کالا را براساس قانون ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند و در سال ۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده را پابرجا عنوان می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمایت از تولید داخل برای همه ما به عنوان یک ایرانی که عاشق توسعه اقتصادی کشورمان هستیم، واجب و الزام محسوب می‌گردد. اگر هر کالای تولید داخل دارای کیفیت و قیمت مناسب نسبت به مشابه خارجی آن باشد چرا باید به سراغ دیگر کالاهایی برویم که جز خروج ارز و بیکاری برای جوانان و متخصصین ما که نهایت آن شکست اقتصاد کشورمان را به دنبال دارد، نفع دیگری ندارد؟
چندی پیش در خبرها آمده بود که در بازار امین‌حضور و خیابان امیرکبیر تهران که بورس بازار لوازم خانگی است، نهادهای نظارتی چند انبار و مغازه را پلمب و محصولات آنها را که قاچاق بوده، توقیف کرده اند. کاری که از نظر یک ایرانی و عاشق کشور امری عالی و بدیهی برای تمامی مراحل صنعتی و بازار توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. به نظر ماجرا به این قاچاق‌ها ختم نشده و برخی شنیده‌ها از قاچاق‌های سازمان‌یافته کانتینری توسط شرکت‌های داخلی این حوزه خبر می‌دهد.
برای درک بهتر این موضوع به رشته توئیت‌های «احسان فدایی» یک فعال رسانه‌ای رجوع می‌کنیم و سپس با تماسی صحت و سقم این موضوع را پرسیدیم که باید گفت؛ متأسفانه این مسئله از طرف وی تایید شد.
احسان فدایی در این باره می‌گوید: «بزرگترین آسیب صنعت لوازم خانگی، اطلاعات غیر واقع و آمارسازی‌های غلط مدیرانی بود که نتیجه آن تسهیل انحصاری کردن این صنعت است. در یک پروسه تولیدی، تمام قطعات و مواد اولیه بر خروجی محصول نهایی تاثیر گذار است به همین دلیل نمی توان با استناد به تولید داخلی برخی قطعات،ادعای خودکفایی و استقلال تولید داشت.
در پایان دولت قبل جشن خودکفایی این صنعت برپا شد که باید گفت؛ «خودکفایی زمانی صحیح است که متاثر از بومی سازی،عدم نیاز به واردات و عدم وابستگی به نرخ ارز باشد و با خود ارزانی بیاورد». صرفه اقتصادی تولید به دلیل سهم پایین بازار،عدم هماهنگی میان تولید کنندگان برای تامین از یک تامین کننده مشترک و نبود امکان صادرات، در برخی قطعات و مواد اولیه این صنعت وجود ندارد. هر چند نباید فراموش کرد که اگر در بخشی نیاز به واردات احساس شد باید از مجاری رسمی و قانونی باشد در حالی که روز به روز بازار لوازم خانگی از کالاهای قاچاق و البته فیک در حال اشباع شدن است.»
این فعال رسانه ای ضمن تاکید بر فرصت ها و تهدیدهای پیرامون فعالیت شرکت‌های OEM در ایران می‌گوید: « OEM ها شرکت هایی هستند که محصولات بی‌نام را به تولیدکنندگان داخلی و بعضاً خارجی سفارش می دهند و لوگو ثبت شده خود در بازار ایران را روی آن محصول درج و به بازار عرضه می کنند. متاسفانه مشاهده شده برخی تولیدکنندگان با هدف تکمیل سبد محصول خود در کنار برخی از شرکت های مذکورمبادرت به خرید محصولاتی چون اسپیلت از برندهای ضعیف خارجی می کنند و سپس با لوگو خود با چندین درصد بالاتر به بازار عرضه می کنند. نکته قابل تامل اینکه این محصولات چون غیر قانونی است از طریق قاچاق بدون اینکه یک ریال مالیات و عوارض پرداخت کنند به صورت کانتینری وارد شده و با برچسب یک برند داخلی به بازار عرضه می شوند . نباید فراموش کرد که مشکل امروز این صنعت قاچاق کانتینری است نه تعداد ده تا و بیستا محصولی که در مغازه سطح بازار موجود است. متاسفانه محصولاتی که ذکر شد خدمات پس از فروش مناسبی ندارند ونهایتاً در محدوده جوابگویی تلفنی و ارجاع به تعمیرکنندگان متفرقه ختم می شود. مجموعه هایی که ذکر شد نگرانی خاصی از آینده صنفی خود ندارند چون در موقع بروز مشکل سریعا شرکت و کسب و کار خود را به بهانه ورشکستگی تعطیل می‌کنند.»
فدایی در توییت‌های پیوسته خود خبر از اسپیلت‌هایی می‌دهد که به همین روش وارد کشور می‌شوند. وی در این باره نوشت: «در حال حاضر بیشتر اسپیلت‌ها از تکنولوژی مدیا، آکس و تی‌سی‌ال بهره گفته اند و به همین دلیل در بیشتر موارد پنل یا یونیت داخلی از یک برند با کمپرسور و کندانسور یک برند دیگر مونتاژ می‌شود که سبب مشکلات فراوان برای خریداران این اسپیلت‌ها می‌شود. چگونه در طی دوسال گذشته، شرکت‌های متعددی مدعی تولید اسپیلت و تکمیل سبد محصول خود شدند؟ باید باور کنیم این حجم از ظرفیت در کشور بوده اما مسئولی در کنار راه‌اندازی خطوط تولیدی که صدها میلیارد هزینه تجهیز و انتقال تکنولوژی دارد، عکس یادگاری نگرفته است؟ چرا انتظار داریم مردم برای اسپیلت مثلا جنرال گلد ۲۴ هزار با قیمت ۱۷ میلیون تومان به دلیل برچسب ۵۰ درصد بالاتر پول پرداخت کنند؟»
احسان فدایی با بیان اینکه سالهاست عموما پنل‌ها از مرز بازرگان و کندانسورها از مرزهای جنوبی به کشور وارد و در سوله‌ها مونتاژ و بسته‌بندی می‌شود، می‌گوید: «سرشاخه دو برند جنرال گلد و جنرال شکار در منطقه، دو برادر کرد در سلیمانیه و شمال عراق هستند. فردی با نام شالاو از اهالی اربیل عراق سرشاخه اصلی انتقال محصولات جنرال گلد و یونیوا به مجموعه‌های داخلی است. نکته مهم اینکه این فرد هیچ کدی ندارد و بدون پرداخت یک ریال مالیات، با کمک رابط خود (ع.ف) هزاران میلیارد سود می‌کند.»
نکاتی که برای نهادهای نظارتی و دلسوزان به تولیدات داخلی که همیشه دغدغه توسعه اقتصادی در کشور را داشته‌اند به صورت خلاصه و مختصر در اینجا آورده شد. حال باید دید که نهادهای نظارتی در قوه قضاییه و وزارت صمت برای کاهش معضلات تولیدی خصوصا در حوزه لوازم خانگی و همچنین کاهش قاچاق‌های سازمان‌یافته که بی‌میلی و بی‌مهری مردم و مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت، چه تدابیری اتخاذ کرده‌اند؟
ضروری است برای رفع چنین مشکلاتی که البته از مشکل خارج شده و در حال تبدیل به معضل و اپیدمی هستند، مسئولین مربوطه دست به کار شده تا افت بازار مصرف لوازم خانگی برند ایرانی را در نتیجه سودجویی عده‌ای دلال با واردات لوازم قاچاق و فیک را شاهد نباشیم.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار عرضه لوازم خانگی تولید داخل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۹۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.
رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.
اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟
مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."
علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.
به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.
در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.
انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.
خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد