به نقل از «فردا»

تاخیر پروازها پای وزیر راه را به کمیسیون اصل 90 مجلس کشاند

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۰۷۱۶

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره حضور وزیر راه، مسکن و شهرسازی در جلسه امروز این کمیسیون اظهار داشت: امروز بحثی را در ارتباط با بررسی وضعیت سامانه املاک و اسکان و وضعیت نهضت ملی مسکن به عنوان بخش نظارتی مجلس داریم و در این رابطه مسائل مرتبط با آن را بررسی کرده و گزارش وزیر از روند مسائل را خواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما یک عقب افتادگی جدی در ارتباط با وضعیت سامانه املاک و اسکان داریم. متاسفانه این سامانه به ادله مختلف هنوز نتوانسته است ماموریت خود را انجام بدهد. یعنی در واقع به سمتی حرکت کند که بتواند شناسایی دقیقی در حوزه‌ املاک ارائه کرده و بتواند دارایی‌های غیر منقول افراد را به صورت دقیق معرفی کند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه باید برای هر تصمیمی که در حوزه املاک و مسکن داشته باشیم از اطلاعات دقیق استفاده کنیم، تاکید کرد: بخشی از این اطلاعات از دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری شده، اما بخشی از این کار به دلیل کوتاهی وزارت راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی این امر، نتوانسته انگیزه مردم و اسباب ورود مردم به این سامانه، کنترل اطلاعات ثبت شده و زدن تیک تائید اطلاعات موجود را بزنند. این موضوع باعث شده است تا ما نتوانیم از اطلاعات موجود بهره برداری کنیم چون موارد موجود، اطلاعات خامی است که باید به مرحله نهایی برسد.

وی با اشاره به بررسی وضعیت نهضت ملی مسکن در جلسه امروز کمیسیون اصل 90 مجلس بیان داشت: وضعیت نهضت ملی مسکن، موضوع دیگری که قرار است امروز در جلسه با وزیر راه، مسکن و شهرسازی مطرح شود. اگرچه اقدامات خوب و با برکتی در این حوزه صورت گرفته است. اما، با توجه به وعده داده شده برای ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهار سال،  باید بررسی کنیم با توجه به گذشت یک سال از این طرح چهارساله، آیا ۲۵ درصد از این اقدامات که قرار است نهایتاً در چهار سال منجر به ساخت چهار میلیون مسکن شود، انجام شده است یا خیر؟

پژمانفر گفت: نهضت ملی مسکن کار بسیار بزرگی است که به نظارت لحظه به لحظه نیاز دارد تا محقق شده و گزارشی است که باید ارائه شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس دیگر دستور کار جلسه امروز کمیسیون متبوع خود با وزیر راه، مسکن و شهرسازی را رسیدگی به تاخیر پروازها اعلام کرد و افزود: تاخیر پروازهای هوایی یکی از مسائلی است که درباره آن شکایت فراوانی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس واصل شده است. باید علت تاخیرها و همچنین برنامه سازمان هواپیمایی به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بررسی شده و اعلام شود که قرار است از چه اهرم‌ها و برخوردهایی استفاده شود تا مسافران این‌قدر دچار مشکل نشوند. وضعیت به گونه‌ای نشود که مردم نتوانند درباره پروازهای خود برنامه‌ریزی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش بودن ایام اربعین بحث ایمن‌سازی جاده‌ها نیز یکی از مسائلی است که در جلسه امروز کمیسیون اصل 90 مجلس با وزیر راه مسکن و شهرسازی مطرح می‌شود.

منبع: فاس

منبع: فردا

کلیدواژه: وزیر راه تاخیر پروازها کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سامانه املاک و اسکان کمیسیون اصل 90 مجلس مسکن و شهرسازی نهضت ملی مسکن جلسه امروز وزیر راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۰۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.