بیش از ۱۳۹ هزار پرونده شوراهای حل اختلاف قم با سازش مختومه شدند
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۱۴۷۶
ایسنا/قم رئیس کل دادگستری استان قم، گفت: از تیرماه سال گذشته تا خرداد ماه سال‌جاری تعداد ۱۳۹ هزار و ۱۶۴ فقره پرونده به همت شوراهای حل اختلاف استان با ایجاد سازش مختومه شده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم امروز ۳۱ مردادماه طی سخنانی در تشریح اقدامات دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان قم در راستای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها با تاکید بر لزوم تلاش برای حل اختلافات مردم پیش از تشکیل پرونده در محاکم حقوقی و قضایی، اظهارکرد: از تیرماه سال گذشته تا خردادماه سال‌جاری تعداد ۱۳۹ هزار و ۱۶۴ فقره پرونده به همت شوراهای حل اختلاف استان با ایجاد سازش مختومه شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به استقرار تعدادی شعبه ویژه حل اختلاف پرونده‌های حوادث رانندگی در استان قم، افزود: این شعبات پرونده‌های تصادفات را پس از تعیین میزان صدمات جسمی از سوی پزشکی با صدور گزارش اصلاحی به شرکت‌های بیمه‌ای جهت پرداخت دیه به مصدومان ارسال می کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه در اکثر شهرستان‌های استان این شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادف وجود دارند، افزود: این شعب پرونده‌ها را پس از تعیین میزان صدمات جسمی از سوی پزشکی قانونی بدون صدور رای دادگاه مستقیما به شرکت‌های بیمه‌ای جهت پرداخت دیه بر اساس نظر پزشکی قانونی ارسال می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه با بیان اینکه با پرداخت دیه و گذشت شاکی خصوصی پرونده تصادفاتی که جنبه عمومی ندارند طبق قانون مختومه می شوند، افزود: در بازه زمانی کمتر از یک سال تعداد ۲۵ هزار و ۵۳۰ مورد پرونده تصادفات با صدور گزارش اصلاحی و ارسال آن به شرکت های بیمه مختومه شده اند.
وی ادامه داد: این درحالی است که در گذشته باید ابتدا پرونده تصادفات در محاکم قضایی تشکیل و رای صادرمی‌شد تا پس از آن مصدوم موفق به دریافت دیه شود که این زمان‌بر بود.
رئیس کل دادگستری استان قم، همچنین از تلاش قضات و اعضا شوراهای حل اختلاف استان در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری استان قم و حل و فصل اختلافات مردم تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه قم دادگستري رئیس کل دادگستری استان قم شوراهای حل اختلاف استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۱۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»