دستور محسنیاژهای درباره آزمون وکالت؛ چنانچه در اجرای قانون ابهامی هست تفسیر قانون از مجلس گرفته شود
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۳۱۱۹
رئیس قوه قضائیه در خصوص اختلافات درباره برگزاری آزمون وکالت، به معاون حقوقی خود دستور داد؛ چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهید. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجتالاسلام محسنیاژهای، امروز (دوشنبه 31 مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تکریم هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدای انقلاب از جمله شهید آیتالله قدوسی و شهید لاجوردی را گرامیداشت و گفت: شهیدان رجایی و باهنر حق بزرگی بر گردن همه ما دارند؛ جریان نفاق وابسته به استکبار جهانی نتوانست وجود این دو مدیر متدین و خدوم را که صفات و خصائل پسندیدهای داشتند، تحمل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دستگاه قضا با برشمردن ویژگیهای برجسته شهیدان باهنر و رجایی اظهار کرد: شهید باهنر یک روحانی مدیر و ایدهپرداز بود؛ شهید رجایی نیز شخصیتی ولایتمدار، مخلص، مجاهد، متدیّن، مردمی، سادهزیست و طرفدار محرومین نه در شعار بلکه در عمل بود؛ شهید رجایی بسیار نسبت به حفاظت از بیتالمال مراقب بود و از تشریفات دوری و احتراز میکرد.
رئیس عدلیه با اشاره به پیچیدگی چهره نفاق و منافقین که عاملین شهادت شهیدان رجایی و باهنر بودند، گفت: چهره نفاق یک چهره پیچیده است و برای افشای آن، خود خداوند به میدان آمده است و در سوره منافقون رفتار و اوصاف منافقان بیان شده است. حضور منافقین اختصاص به دیروز ندارد، بلکه منافقان امروز نیز هستند و فردا نیز خواهند بود.
محسنیاژهای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، گفت: تا شب گذشته که پیگیری میکردم، این گزارش هنوز به قوه قضائیه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانهها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضائی واصل شده است.
وی تصریح کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبهای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که اینگونه گزارشها که در مجلس قرائت میشود، ذهنیتهایی را در مردم ایجاد میکند لذا ضروری است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مباحثی که در خصوص برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانونگذاران در مجلس مطرح شده است، ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص، به معاون حقوقی خود دستور داد؛ چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند. وی در همین رابطه تأکید کرد: ما خود را ملزم به اجرای قانون میدانیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره مرقومهها و نامههایی که بعضاً در اخبار مطرح میشود فلان تشکل یا شخصیت خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است، گفت: برخی از این نامهها و مرقومهها صرفاً خبرش در رسانهها منتشر میشود و متن آنها به ما واصل نمیشود؛ لذا مرکز رسانه قوه قضائیه این قبیل موضوعات را به صورت مستمر رصد کند و نسبت به وصول متن آن نامهها اهتمام داشته باشد تا این ذهنیت ایجاد نگردد که رئیس دستگاه قضا به نامههایی که خطاب به او نوشته میشود، ترتیب اثر نمیدهد.
رئیس عدلیه در ادامه جلسه امروز با اشاره به برگزاری نشست مشترک هیئت دولت و شورای عالی قوه قضائیه به میزبانی دولت در شب گذشته، اظهار کرد: این قبیل نشستها و جلسات مشترک منتج و منتهی به فهم و درک مشترک مسئولان قوا از مسائل و مشکلات کشور میشود؛ اما صرفاً نباید به همین نشست و برخاستها اکتفا کرد بلکه باید از بطن این قبیل جلسات، کارگروههایی مشترک تشکیل شود تا با لحاظ اولویتها به رفع مسائل و مشکلات بپردازند؛ بر همین اساس، وزیر دادگستری تشکیل کارگروههای مشترک میان دولت و قوه قضائیه را پیگیری کند.
قاضیالقضات در ادامه با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترک شب گذشته هیئت دولت و شورای عالی قوه قضائیه، گفت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا از جمله مقولههایی است که مورد اجماع و تأکید مسئولان قواست؛ هر مقدار که بسترهای فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پروندههای قضائی و حجم کار دستگاه قضائی نیز کاسته میشود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضائیه، یا به صورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصای منافذ و بسترهای اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند.
محسنیاژهای در ادامه به تشریح و تبیین برخی مقولههای مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در این زمینه به صورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویههای بانکی» و «رویکردهای تبعیضزا» اشاره کرد.
قاضیالقضات در همین زمینه تصریح کرد: به هر میزان که دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به رفع موانع کسب و کار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیل شدن مشاغل و بنگاهها، اهتمام و توجه داشته باشند، به همان میزان از وقوع بسیاری از جرائم، مفاسد، اختلافات و مشکلات خانوادگی جلوگیری به عمل میآید.
رئیس عدلیه همچنین به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده اما با گذشت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقولهای است که میتواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از رویههای موجود در نظام بانکی که میتوانند مولّد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره کرد و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویههای بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آنها به وقوع میپیوندد، تأکید کرد.
قاضیالقضات در ادامه به تبعیضهای ناروایی که در بخشهای مختلف وجود دارد اشاره کرد و این قبیل تبعیضها را موجب تحمیل فشار روانی به مردم دانست و گفت: یکی از مصادیق این تبعیضهای ناروا، عضویت برخی افراد در هیئت مدیره چندین شرکت و مؤسسه و حقوق و پاداشهایی است که آنها از این قبیل شرکتها و مؤسسات بعضاً زیانده دریافت میکنند. این تبعیضهای ناروا از بسترهای فسادزا است؛ هم از این حیث که فشار روانی به فرد شنونده و آگاه از این تبعیضها وارد میکند و ممکن است او را به انجام فساد ترغیب کند و هم از این حیث که این قبیل عضویت افراد در چندین مؤسسه و شرکت عمدتاً زیانده، با صورتسازیهایی انجام گرفته که خود این امر منتهی به مفسده میشود.
رئیس قوه قضائیه ضرورت توجه ویژه به امر پیشگیری را نیز از دیگر موضوعات مورد اجماع میان قوه قضائیه و دولت دانست و گفت: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به صورت جدی نسبت به احصای موارد اولویتدار در بحث پیشگیری اهتمام داشته باشد و مشخصاً تعیین کند که کدام مقولهها به صورت عاجل و کدام موارد به صورت میانمدت و بلندمدت باید در دستور کار دستگاه قضائی و دولت در راستای امر پیشگیری از وقوع جرم و فساد قرار گیرد.
محسنیاژهای همچنین به دادستان کل کشور نیز دستور داد با کمک سایر بخشهای ذیربط قضائی، نسبت به احصای مصادیق اولویتدار حقوق عامه، اقدام کند تا این مصادیق نیز در کارگروههای مشترک تشکیل شده میان دولت و دستگاه قضائی مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار گیرد.
پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به تسنیم: ملاک قبولی در آزمون وکالت فعلاً نمره خام است نه ترازاختصاصی تسنیم| ورود رئیس مجلس به موضوع آزمون وکالت؛ قالیباف به محسنیاژهای نامه نوشتانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آزمون وکالت قانون مجلس رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه آزمون وکالت قانون مجلس رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه شورای عالی قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضائیه دستگاه قضائی محسنی اژه ای آزمون وکالت اجرای قانون تبعیض ها نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۳۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمیسازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوقالذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب میشوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیمالنفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام میشود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر