دستور مهم محسنی اژه‌ای در مورد رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه | روایت رئیس دستگاه قضا از تبعیض‌های ناروایی که موجب فشار روانی به مردم هستند
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۳۳۲۱
به گزارش همشهری آنلاین، غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تکریم هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و سایر شهدای انقلاب از جمله شهید آیت‌الله قدوسی و شهید لاجوردی را گرامیداشت و گفت: شهیدان رجایی و باهنر حق بزرگی بر گردن همه ما دارند؛ جریان نفاق وابسته به استکبار جهانی نتوانست وجود این دو مدیر متدین و خدوم را که صفات و خصائل پسندیده‌ای داشتند، تحمل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا با برشمردن ویژگی‌های برجسته شهیدان باهنر و رجایی اظهار داشت: شهید باهنر یک روحانی مدیر و ایده‌پرداز بود؛ شهید رجایی نیز شخصیتی ولایتمدار، مخلص، مجاهد، متدیّن، مردمی، ساده‌زیست و طرفدار محرومین نه در شعار بلکه در عمل بود؛ شهید رجایی بسیار نسبت به حفاظت از بیت‌المال مراقب بود و از تشریفات دوری و احتراز می‌کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به پیچیدگی چهره نفاق و منافقین که عاملین شهادت شهیدان رجایی و باهنر بودند، گفت: چهره نفاق یک چهره پیچیده است و برای افشای آن، خود خداوند به میدان آمده است و در سوره منافقون رفتار و اوصاف منافقان بیان شده است. حضور منافقین اختصاص به دیروز ندارد، بلکه منافقان امروز نیز هستند و فردا نیز خواهند بود.
لزوم تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس در دادگستری و دادستانی استان تهرانحجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، گفت: تا شب گذشته که پیگیری می‌کردم، این گزارش هنوز به قوه قضاییه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است.
وی تصریح کرد: علی‌ایحال، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که اینگونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند لذا ضروری است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.
دستور قاضی القضات مبنی بر بررسی برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانونگذارانرئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مباحثی که درخصوص برگزاری آزمون وکالت میان برگزارکنندگان و مجریان این آزمون و قانونگذاران در مجلس مطرح شده است، ضمن تاکید بر رعایت مرّ قانون در این خصوص، به معاون حقوقی خود دستور داد چنانچه در اجرای قانون مربوطه ابهامی وجود دارد، با فوریت و ظرف همین امروز، تفسیر قانون را از مجلس بخواهند؛ وی در همین رابطه تاکید کرد: ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانیم.
پیگیری تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه قضاییه توسط وزیر دادگستریرئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره مرقومه‌ها و نامه‌هایی که بعضاً در اخبار مطرح می‌شود فلان تشکل یا شخصیت خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است، گفت: برخی از این نامه‌ها و مرقومه‌ها صرفاً خبرش در رسانه‌ها منتشر می‌شود و متن آنها به ما واصل نمی‌شود؛ لذا مرکز رسانه قوه قضاییه این قبیل موضوعات را به صورت مستمر رصد کند و نسبت به وصول متن آن نامه‌ها اهتمام داشته باشد تا این ذهنیت ایجاد نگردد که رئیس دستگاه قضا به نامه‌هایی که خطاب به او نوشته می‌شود، ترتیب اثر نمی‌دهد.
در قوای سه گانه باید به رفع و برطرف کردن مشکلات مردم اهتمام داشته باشیمرئیس عدلیه در ادامه جلسه امروز، با اشاره به برگزاری نشست مشترک هیات دولت و شورای عالی قوه قضاییه به میزبانی دولت در شب گذشته، اظهار کرد: این قبیل نشست‌ها و جلسات مشترک منتج و منتهی به فهم و درک مشترک مسئولان قوا از مسائل و مشکلات کشور می‌شود؛ اما صرفاً نباید به همین نشست و برخاست‌ها اکتفا کرد بلکه باید از بطن این قبیل جلسات، کارگروه‌هایی مشترک تشکیل شود تا با لحاظ اولویت‌ها به رفع مسائل و مشکلات بپردازند؛ بر همین اساس، وزیر دادگستری تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه قضاییه را پیگیری کند.
هر مقدار که بسترهای فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده‌های قضایی کاسته میشودقاضیالقضات در ادامه با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترک شب گذشته هیات دولت و شورای عالی قوه قضاییه، گفت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا از جمله مقوله‌هایی است که مورد اجماع و تاکید مسئولان قوا است؛ هر مقدار که بسترهای فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده‌های قضایی و حجم کار دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضاییه، یا به صورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصاء منافذ و بسترهای اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند.
دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فراهم ساختن ازدواج آسان جوانانحجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادمه به تشریح و تبیین برخی مقوله‌های مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در این زمینه به صورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج» ، «برخی رویه‌های بانکی» و «رویکردهای تبعیض‌زا» اشاره کرد.
قاضی‌القضات در همین زمینه تصریح کرد: به هر میزان که دولت، مجلس و قوه قضاییه نسبت به رفع موانع کسب و کار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیل شدن مشاغل و بنگاه‌ها، اهتمام و توجه داشته باشند، به همان میزان از وقوع بسیاری از جرائم، مفاسد، اختلافات و مشکلات خانوادگی جلوگیری به عمل می‌آید.
رئیس عدلیه همچنین به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده اما با گذشت ۵ ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله‌ای است که می‌تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود.
تاکید قاضی القضات مبنی بر شناسایی بسترهای فسادزا در بانکهارئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از رویه‌های موجود در نظام بانکی که می‌توانند مولّد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره کرد و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویه‌های بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آنها به وقوع می‌پیوندد، تاکید کرد.
قاضی‌القضات در ادامه به تبعیض‌های ناروایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد اشاره کرد و این قبیل تبعیض‌ها را موجب تحمیل فشار روانی به مردم دانست و گفت: یکی از مصادیق این تبعیض‌های ناروا، عضویت برخی افراد در هیئت مدیره چندین شرکت و مؤسسه و حقوق و پاداش‌هایی است که آنها از این قبیل شرکت‌ها و مؤسسات بعضاً زیان‌ده دریافت می‌کنند.
این تبعیض‌های ناروا از بسترهای فسادزا است؛ هم از این حیث که فشار روانی به فرد شنونده و آگاه از این تبعیض‌ها وارد می‌کند و ممکن است او را به انجام فساد ترغیب کند و هم از این حیث که این قبیل عضویت افراد در چندین مؤسسه و شرکت عمدتاً زیان‌ده، با صورت‌سازی‌هایی انجام گرفته که خود این امر منتهی به مفسده می‌شود.
دستور رئیس عدلیه به دادستانی کل کشور درخصوص اقدام به احصاء مصادیق اولویت‌دار حقوق عامهرئیس قوه قضاییه، ضرورت توجه ویژه به امر پیشگیری را نیز از دیگر موضوعات مورد اجماع میان قوه قضاییه و دولت دانست و گفت: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به صورت جدی نسبت به احصاء موارد اولویت‌دار در بحث پیشگیری اهتمام داشته باشد و مشخصاً تعیین کند که کدام مقوله‌ها به صورت عاجل و کدام موارد به صورت میان‌مدت و بلندمدت باید در دستور کار دستگاه قضایی و دولت در راستای امر پیشگیری از وقوع جرم و فساد قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به دادستان کل کشور نیز دستور داد با کمک سایر بخش‌های ذیربط قضایی، نسبت به احصاء مصادیق اولویت‌دار حقوق عامه، اقدام کند تا این مصادیق نیز در کارگروه‌های مشترک تشکیل شده میان دولت و دستگاه قضایی مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار گیرد.
کد خبر 699749 منبع: میزان برچسب‌ها فولاد قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه‌ای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: فولاد قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی شورای عالی قوه قضاییه تحقیق و تفحص مجلس رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا بسترهای فسادزا دستگاه قضایی اهتمام داشته محسنی اژه ای قاضی القضات رئیس عدلیه تبعیض ها نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۳۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) گفت: ایشان فرمودند، ثلاث من علامات المؤمن: "علمه بالله و من یحب و من یبغض"؛ سه چیز از علامات مؤمن بوده که شامل شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا است.
رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از، ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان‌شاءالله.
وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.
عضو شورای عالی قضائی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق کرد و از زحمات حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.
وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.
وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای کل دادگستری قرار گیرد.
کد خبر 6090141
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»