مجازات تهمت زنا به همسر
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۷۵۶۱
جرم تهمت زدن به همسر می‌تواند به صورت‌های مختلفی شکل گیرد که در نوع مجازات تهمت به همسر، تاثیرگذار خواهد بود. ناطقان: تهمت زدن به همسر و اتهام وارد نمودن به وی بدون اینکه شخص بتواند صحت یا درست بودن اتهام وارده را اثبات نماید، نوعی جرم تلقی می‌شود. این جرم قابل شکایت و رسیدگی در دادگاه است.
مجازات تهمت رابطه نامشروع به همسر
بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که شخصی، به همسر خود تهمت رابطه نامشروع وارد نماید، به مجازات جرم افترا محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین طبق قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که یکی از زوجین، به همسر خود تهمت برقراری زنا (رابطه جنسی) را بزند اما نتواند اقدام به اثبات جرم نماید به استناد ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، به مجازات جرم قذف محکوم خواهد شد. جرم قذف، مجازات حدی دارد که این مجازات، عبارت است از ۸۰ ضربه شلاق حدی.
مجازات تهمت زنا
نحوه شکایت از جرم تهمت زدن به همسر
پس از طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این شکایت به دادسرا ارجاع می‌شود و برای رسیدگی مقدماتی توسط دادسرا، تعیین وقت می‌گردد. مقامات دادسرا از جمله دادیار یا بازپرس، تحقیقات و رسیدگی مقدماتی لازم در خصوص جرم افترا یا قذف را انجام می‌دهند. درصورتی‌که دلایل و مدارک ارائه شده برای اثبات جرم افترا یا قذف کافی باشد، پرونده را برای صدور رای به دادگاه کیفری ارسال می‌نمایند.
در غیراین‌صورت اگر مدارک و شواهد ارائه شده ناقص و غیر کافی باشد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌کند. البته این قرار قابل اعتراض در دادگاه است. در هر حال درصورتی‌که پرونده به دادگاه ارسال شده یا اینکه اعتراض به منع تعقیب مورد قبول دادگاه قرار گیرد، این مرتبه قاضی دادگاه کیفری به جرم افترا یا قذف رسیدگی مجدد نموده و اگر با توجه به دلایل و مدارک ارائه شده جرم را محقق بداند، حکم بر محکومیت متهم صادر خواهد نمود. برچسب ها: مجازات ، تهمت ، زنا ، همسر
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مجازات تهمت زنا همسر رابطه نامشروع مجازات تهمت تهمت زدن جرم افترا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۷۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است