به نقل از «فارس»

کاهش اوراق گام بانک مرکزی به 7 هزار و 560 میلیارد تومان/ اعتبار به چک بانکی برگشت

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۹۸۴۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی امروز در مراسم رونمایی از سامانه محچک (مسدودی حساب‌های چک برگشتی) در محل بانک مرکزی و با حضور مدیران عامل بانک‌ها و معاون فناوری قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه چک از ابزارهای مهم پرداخت به شمار می‌رود، ما باید با تعریف سامانه‌های مختلف مانند صیادی و محچک، اعتبار و اعتماد را به این ابزار پرداخت برگردانیم و امروز در واقع می‌توانیم بگوییم چک‌های صادرشده دارای اعتبار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی سامانه محچک را یکی از پیچیده‌ترین سامانه‌های بانکی کشور عنوان کرد که با همکاری متخصصان بانک مرکزی و شبکه بانکی و قوه قضائیه راه‌اندازی شده و از این پس مقامات قوه قضائیه و قاضی تأیید احکام می‌تواند به صورت برخط بر موجودی‌های حساب بانکی افرادی که چک بلامحل کشیده‌اند دسترسی پیدا کرده و به میزان کسری موجودی چک، از حساب‌های دارنده چک مسدود کند.

به گفته صالح‌آبادی، با راه‌اندازی سامانه محچک، یکی از حلقه‌های مفقودی در اعتبار به چک‌های بانکی تکمیل شد و باید ابزارهای پرداخت مانند چک حتماً معتبر باشد و مردم به یکدیگر اعتماد داشته باشند و به جای روش‌های نقدی در معاملات از ابزارهای پرداخت مانند چک معتبر استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت:‌ با راه‌اندازی ابزارهای مختلف و برگشت اعتبار به چک، حجم پرونده‌ها در قوه قضائیه هم کم می‌شود و قاضی و مقام قضائی مانند مدیران بانک‌ها می‌توانند حساب‌های فردی که چک بلامحل کشیده است را به صورت آنلاین مسدود کنند. قبلاً فرد متهم باید از بانک‌های مختلف نامه‌ موجودی حساب دریافت می‌کرد و تا زمانی که حساب‌های او مسدود می‌شد، زمان زیادی طول می‌کشید، اما اکنون به صورت آنلاین و به میزان کسری مبلغ از سایر حساب‌های فرد مسدود می‌شود.

صالح‌آبادی این خبر را هم گفت: اوراق گام بانک مرکزی (گواهی اعتبار مولد) که از طرف شبکه بانکی منتشر می‌شود، در  یک سال و نیم گذشته حجم این اوراق به 8 هزار و 800 میلیارد تومان رسید. در یک ماه گذشته حجم اوراق گام به 7 هزار و 560 میلیارد تومان رسیده است.

صالح‌آبادی در توضیح این اوراق گفت: تولیدکنندگانی که دارای اعتبار نزد شبکه بانکی هستند برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود به جای پرداخت نقدی به فروشنده اوراقی به نام گام می‌پردازند که با تضمین بانک صادر شده است و می‌تواند حتی قبل از سررسید اوراق آن را در بازار سرمایه به فروش رسانده یا اصطلاحاً تنزیل کند. قبلاً باید حداقل یک‌ششم از زمان صدور اوراق می‌گذشت تا می‌توانست تبدیل به پول کند، اما اکنون دارنده اوراق گام به راحتی می‌تواند در بازار سرمایه آن را به فروش رساند.

صالح‌آبادی این را هم گفت: ما می‌خواهیم با ابزارهایی که طراحی می‌کنیم، اعتبار را به چک و سایر ابزارهای پرداخت برگردانیم و مردم بدون اینکه همدیگر را بشناسند، بتوانند از طریق اوراق و یا چک با یکدیگر معامله کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: کسی که چک برگشتی دارد، بلافاصله پس از تکمیل موجودی می‌تواند ظرف سه روز رفع سوءاثر از چک داشته باشد و ما درصدد هستیم با ابزارهای نوین فناوری از ابزارهای بانکی قضازدایی کنیم. 

صالح‌آبادی همچنین تأکید کرد: با راه‌اندازی سامانه محچک در ماه‌های آینده یا از سال آینده معضلی به نام چک نخواهیم داشت و مردم می‌توانند با وارد کردن شماره سریال چک‌ها در سامانه بانک مرکزی از اعتبار صادرکننده چک مطلع شوند.

در این مراسم، کاظمی‌فرد معاون فناوری قوه قضائیه هم گفت: با راه‌اندازی سامانه محچک امکان پاسخگویی برخط برای قاضی فراهم می‌شود و قاضی می‌تواند سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل را به صورت آنلاین مسدود کند.

وی اظهار داشت: از سال 99 تاکنون 250 هزار پرونده برای شناسایی اموال فرد بدهکار بررسی کردیم و ذینفعان این پرونده‌ها می‌توانند سریع به حق خود برسند. اکنون هم با راه اندازی سامانه محچک امکان مسدود کردن حساب‌های فرد فراهم شده است.

وی ادامه داد:‌ در آینده سامانه جدیدی برای انسداد و توقیف سایر اموال بدهکاران را هم دراختیار قوه قضائیه قرار می‌دهیم و افراد دیگر نمی‌توانند چک بلامحل بکشند و کسانی که از نظر قوه قضائیه ورشکسته و یا معسر شناخته می‌شوند، نمی‌توانند دسته چک بگیرند و یا چک صادر کنند. با این سامانه‌ها می‌توانیم افراد بدحساب را به صورت آنلاین شناسایی کنیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی سامانه محچک اوراق گام بانک مرکزی صورت آنلاین راه اندازی صالح آبادی بانک مرکزی قوه قضائیه چک بلامحل اوراق گام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۹۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/