به نقل از «پول نیوز»

ضرورت شناسایی اقدامات کشور‌های موفق در زمینه مبارزه با فساد

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۱۳۸۵

در راستای نیل به اهداف عالیه سند تحول قضایی تفاهم‏‌نامه همکاری میان «سازمان بازرسی کل کشور» و «پژوهشگاه قوه قضاییه» منعقد شد. در راستای نیل به اهداف عالیه سند تحول قضایی و با عنایت به رسالت مهم تلاش در جهت رفع نیاز‌های علمی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی، ازطریق گسترش ارتباط، همکاری، همفکری، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی طرفین و بهره‌گیری از آن‌ها و در راستای مرجعیت پژوهشی پژوهشگاه جهت پاسخگویی به مسائل دستگاه قضاء، تفاهم‌‏نامه همکاری میان «سازمان بازرسی کل کشور» و «پژوهشگاه قوه قضاییه» منعقد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر خدائیان در مراسم انعقاد این تفاهم نامه با اشاره به ظرفیت ارزشمند پژوهشگاه قوه قضاییه در شناسایی نیاز‌های پژوهشی دستگاه قضا و برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای طرح‌های پژوهشی، ابراز امیدواری کرد که همکاری مشترک این پژوهشگاه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات بسیار موثری را در راستای وظایف و ماموریت‌های قانونی این سازمان دایر بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین به دنبال داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور شناخت آسیب‌ها و ارائه راهکار عملی جهت رفع و پیشگیری از انحراف از قوانین و سوءجریانات اداری و مالی را مستلزم کار‌های تحقیقی و پژوهشی دانست و تصریح کرد: گستردگی موضوع به اندازه‌ای است که فقط به صرف انجام یک بازرسی نمی‌توان همه جوانب یک آسیب را شناسایی کرد.

وی اظهار کرد: مسئولان پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در سایه انعقاد این تفاهم نامه و با انجام پژوهش‌های کابردی، نسبت به شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکار‌های رفع آن اقدام نمایند.

انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشور‌های موفق در حوزه مبارزه با فساد، ماموریت دیگر دکتر خدائیان به مجریان تفاهم نامه مذکور بود.

وی به مسئولان پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که با انجام مطالعات تطبیقی، اقدامات کشور‌های موفق در زمینه مبارزه با فساد را شناسایی و احصاء و از این ظرفیت در جهت ارائه راهکار‌ها و پیشنهادات مناسب استفاده کنند.

دکتر خدائیان به رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد که با برگزاری میزگرد و نشست‌های مستمر، ظرفیت افراد متخصص در پژوهشگاه قوه قضاییه و صاحب‌نظران در بخش‌های مختلف را مورد استفاده قرار دهد.

عضو شورای‌عالی قوه قضاییه تاکید کرد: سازمان بازرسی با توجه به گستردگی وظایف قانونی، می‌تواند موضوعات پژوهشی را در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار دهد و ضروری است پژوهشگاه هم با استفاده از ظرفیت محققین خود به این سازمان در امورات پژوهشی کمک کند.

دکتر خدائیان مسئولان پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور را از اکتفا به مسائل تئوری در امورات پژوهشی بر حذر داشت و ضمن تاکید بر اهمیت پژوهش‌های کاربردی؛ ابراز امیدواری کرد که با انعقاد تفاهم نامه مشترک، پژوهش‌های عملیاتی که خروجی آن به حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق شهروندی و عامه کمک شایانی می‌کند، تولید گردد.

وی تاکید کرد که در بازه‌های زمانی مشخص روند اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه هم طی سخنانی با تأکید بر همکاری دو طرف در حوزه‌های مشترک، گفت: یکی از تکالیف رئیس قوه قضاییه به پژوهشگاه، پرداختن به حل مسائل و مشکلات قوه قضاییه است و از این رو یکی از برنامه‌های ثابت پژوهشگاه قوه‌قضاییه این است که هر جا در معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه نیاز به یک امر پژوهشی و تحقیقی احساس شد، به موضوع ورود کردیم تا ظرفیت پژوهشگاه را در اختیار آنان قرار دهیم.

وی به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی اشاره تصریح کرد: نظارت مطلوب‌تر سازمان بازرسی کل کشور بر تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی کار پژوهشی و تحقیقی را می‌طلبد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی یکی از زمینه‌های همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور را «حقوق عامه» دانست و افزود: یکی از تکالیف مصرح سند تحول قضایی برای سازمان بازرسی کل کشور ورود به حقوق عامه است که این موضوع با امر پژوهشی و تحقیقی، ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت و از این نظر پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند با سازمان بازرسی کل کشور همکاری نماید.

وی دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه را مورد توجه قرار داد و افزود: طبق دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه‌قضاییه که به تصویب رئیس محترم دستگاه قضا رسیده است، تمرکز امور پژوهشی قوه‌قضاییه در پژوهشگاه است تا هم از موازی کاری پیشگیری شود و هم هم‌افزایی برای اجرای مطلوب‌تر امور پژوهشی صورت گیرد.

رضا باقریان رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور هم در ابتدای جلسه با اشاره به ماموریت دکتر خدائیان به این مرکز مبنی بر توسعه امور آموزشی و پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف گفت: این تفاهم‌نامه به جهت استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه‌قضاییه و تعامل دو مجموعه فراهم شده است.

گفتنی است، در پایان این مراسم تفاهم‌نامه همکاری بین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به امضا رسید؛ بنابراین گزارش، تدوین عناوین و اولویت‌های پژوهشی مرتبط با نیاز‌های نظری و کاربردی مشترک و استفاده از ظرفیت علمی پژوهشگاه و توان تخصصی سازمان در اجرای طرح‌های پژوهشی، استفاده از توانمندی‌های پژوهشگاه در تهیه الگوی عملکردی نظارت و بازرسی بهینه و اثربخش بر دستگاه‌های اجرایی، مسئله‌شناسی در نظارت و بازرسی، تعیین راهبرد‌های نظارت و بازرسی، سیاست‌گذاری به منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، رویکرد و نحوه مقابله سازمان با ترک فعل‌ها، احصاء خلاء‌های جرم انگاری در زمینه مبارزه با فساد و تهیه پیش‌نویس قوانین و مقررات لازم برای ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور؛ هدایت و حمایت از مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مرتبط با نیاز‌های قضایی کشور و بهره‌گیری از توانمندی‌های طرفین در طراحی رشته‌های دانشگاهی مرتبط با نظارت و بازرسی، مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی از جمله محور‌های این تفاهم‌نامه است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بازرسی حقوق قوه قضاییه آسیب پژوهشگاه پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده از ظرفیت تفاهم نامه نظارت و بازرسی دکتر خدائیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۱۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید