به نقل از «ناطقان»

دو خبر خوش برای بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۲۳۶۳

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، دو خبر خوش را به نقل از سرپرست وزارت رفاه برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرد. ناطقان: علی دهقان‌کیا، روز سه شنبه در نشست خبری، به روند افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، اشاره کرد و گفت: اواخر سال گذشته شورای عالی کار، جلسه‌ای را تشکیل داد و بر اساس آن افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان به تأمین اجتماعی مشخص شد و بر اساس آن حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد و این مصوبه به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ادامه اما دولت از اجرای این قانون سر باز زده و اعلام کرد که افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در تضاد است و نمی‌توانند افزایش ۳۸ درصدی را اجرا کنند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ادامه داد: در نهایت امسال کانون عالی بازنشستگان جلسه‌ای را با مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس و …برگزار کرد.

دهقان کیا گفت: پیرو جلسات متعدد، در نهایت کانون عالی بازنشستگان بر اجرای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مُصر بوده و در نهایت مصوبه به هیئت دولت ارجاع داده شد. در هیئت دولت نیز تیم اقتصادی با افزایش ۳۸ درصدی سازمان تأمین اجتماعی مخالفت کرده و عنوان کردند که این بازنشستگان مانند بازنشستگان کشوری و لشکری بایستی افزایش ۱۰ درصدی را در حقوقشان در سال ۱۴۰۱ داشته باشند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ادامه داد: کانون عالی بازنشستگان به رغم موانع و مشکلاتی که وجود داشت جلسات خود را با رؤسای کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس برگزار کرد.

دهقان کیا با بیان این جمله که رئیس جمهور صدای بازنشستگان را شنید، گفت: در همین ارتباط رئیس جمهور به معاون اول خود دستور داد که هرچه سریع‌تر جلسه‌ای را با کمیسیون مربوطه در مجلس برگزار و موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را به صورت ویژه پیگیری کند.

وی افزود: در همین خصوص کمیسیون تنقیح قوانین برای نخستین بار به ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و در نهایت رئیس مجلس نامه‌ای را به دولت ارسال و بر اجرای ماده ۹۶ تاکید داشته و قرار شد افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح عملیاتی شود.

دهقان کیا افزود: در نهایت در هفته گذشته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه خبر خوشی را مبنی بر موافقت و افزایش ۳۸ درصدی بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان برای بازنشستگان سایر سطوح اعلام کرد.

وی گفت: همچنین در این جلسه دو خبر دیگر از سوی سرپرست وزارت رفاه اعلام شد که یکی از آنها واگذاری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بازنشستگان بود و دیگری برنامه‌ریزی جهت خانه‌دار شدن بازنشستگان تأمین اجتماعی بود که امیدواریم این موارد نیز به صورت ویژه مورد پیگیری قرار بگیرد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران تصریح کرد: البته امیدواریم سود شرکت‌هایی در اختیار بازنشستگان قرار بگیرد که از شرکت‌های سودآور باشند نه از شرکت‌های زیان‌آور که این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در خصوص زمان پرداخت مابه‌التفاوت افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی، اظهار کرد: قرار است احکام جدید بازنشستگان در شهریور ماه صادر و حقوق آنها بر اساس آن پرداخت شود. همچنین عقب‌افتادگی ۵ ماه گذشته (از فروردین تا مرداد) قرار است از مهرماه به مرور پرداخت شود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، در ادامه افزود: در بندهای سیاست کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انفلال در بند ۳ این سیاست‌های کلی اعلام شده که پای بندی به حقوق بازنشستگان مهم است، در واقع یک کارگر انتطار دارد که در آینده حقوق او به میزان تورم افزایش یابد.

وی گفت: یکی از بحث‌های مهم دیگر تأمین منابع پایدار است به طوری که ما باید بتوانیم هم حقوق، درمان و ۱۸ خدمت دیگر بازنشستگان را تأمین کنیم و منابع آن باید موجود باشدو پرداخت بدهی‌های دولت سهم بسزایی در کمک‌های ما ایفا می‌کند.

دهقان کیا، درمان را یکی از معضلات بازنشستگان خواند و افزود: درمان یکی از معضلات تأمین اجتماعی است و کمر بازنشستگان را خم کرده است. همه قیمت داورها افزایش یافته و تمام بازنشستگان با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی اضافه کرد: در نسخه‌ها برای دریافت داروها سقف تعیین کرده اند و اضافه‌های دارو را باید باید به صورت آزاد حساب کنند. این مشکل جدی است و باید بیشتر توجه کنند. منبع: مهر برچسب ها: خبر خوش ، بازنشستگان ، تامین اجتماعی

منبع: ناطقان

کلیدواژه: خبر خوش بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان بازنشستگان سایر سطوح دهقان کیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۲۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام