به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش بهای مسکن؛ جمعیت اروپا را نصف می‌کند

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۳۴۹۳

جمعیت اروپا در قرن حاضر به نصف کاهش می یابد، زیرا افزایش قیمت مسکن همراه با پیامدهای قرنطینه کووید – ۱۹، زوج ها را مجبور می کند فرزند کمتری داشته باشند.

به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست به نقل از نشریه تلگراف، جیمز پومروی اقتصاددان بانک اچ اس بی سی گفت که این قاره تا پایان قرن ۲۱ ممکن است پذیرای کمتر از ۳۵۰ میلیون نفر باشد که از رقم کنونی - بیش از ۷۰۰ میلیون نفر - بسیار کمتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حالی که توسعه اقتصادی به طور معمول نرخ باروری را کاهش می دهد، در بازارهای توسعه یافته شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ زاد و ولد به دلیل افزایش قیمت مسکن عقب نگه داشته می شود، زیرا زوج ها آوردن فرزند اول را به تعویق می اندازند که تا حدی به دلیل ازدواج دیرهنگام آنهاست و همچنین از آن جهت است که زوج ها مجبورند برای خرید مسکن، مدت بیشتری پس انداز کنند.

این مساله به مشکل خاصی از زمان شیوع همه گیری کرونا تبدیل شد، به نحوی که تقاضا برای املاک بزرگتر را بالا برد و منازل مسکونی در سراسر جهان ثروتمند، گران تر شد.

پومروی در ادامه گفت: در آلمان، هلند، کانادا و نیوزیلند قیمت مسکن بیش از ۳۰ درصد بالاتر از مبلغ مسکن در سال ۲۰۱۵ به نسبت درآمد است. برای بسیاری از خانواده های جوان تر با سطح درآمدی پایین تر، این منازل به ویژه خانه های بزرگتر که بتوان در آن تشکیل خانواده داد، در حال حاضر دور از دسترس است.

طبق روند فعلی، جمعیت چین از ۱.۴۲ میلیارد نفر در حال حاضر به ۱.۱۷ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰ کاهش می یابد و جمعیت هنگ کنگ نیز از ۷.۵ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر خواهد رسید.

براساس این پیش بینی ها، هند به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان از چین پیشی می گیرد و از ۱.۴۲ میلیارد نفر در سال جاری به ۱.۵۵ میلیارد نفر تا نیمه های قرن می رسد.

این گزارش می افزاید: در واقع، افزایش قیمت مسکن در اروپا باعث شده است مردم ازدواج را به تاخیر اندازند و تشکیل خانواده را به دوره های بعدی زندگی شان موکول کنند، زیرا زوج ها مجبورند برای خرید مسکن پول پس انداز کنند.

پومروی پیش بینی کرد که تا اواخر قرن جاری، جمعیت اروپا به میزان ۴۰ درصد کاهش یابد و نیروی کار تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۲۰ میلیون نفر افت کند که دلیل آن کم شدن نرخ زاد و ولد است.

به گفته وی، ایتالیا در حال حاضر ۴۰ درصد دانش آموزان کمتری نسبت به سال ۱۹۸۰ دارد و انتظار می رود که این ارقام تا سال ۲۰۴۰ یک چهارم دیگر کاهش یابد.

این اقتصاددان تصریح کرد: در سال ۲۰۰۰، اکثریت جمعیت ۱۵ تا ۴۵ ساله بودند و تا سال ۲۰۲۰ این رقم به ۳۰ تا ۶۰ سال رسید. همچنین در سراسر جنوب اروپا از جمله ایتالیا و یونان، تعداد افرادی که در دهه شصت زندگی شان هستند دو برابر تعداد نوجوانان خواهد بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: زاد و ولد ، مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: زاد و ولد مسکن میلیارد نفر میلیون نفر قیمت مسکن زوج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۳۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ۲۳.۸ و سالانه ۳۱.۲ درصد شد

بانک مرکزی اعلام کرد: تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.

گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۳ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

کد خبر 748679