به نقل از «ایران اکونومیست»

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره فولاد مبارکه نهایی نشده است

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۴۳۴۸

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در مورد فولاد مبارکه، گفت: آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده است.

به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست از دادگستری کل استان تهران؛ در راستای پیگیری دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در مورد فولاد مبارکه، علی القاصی مهر افزود: روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ریاست دستگاه قضا در باره اخباری که پیرامون گزارش های مفاسد رخ داده در فولاد مبارکه مطرح شده بود، دستوری صادر کردند تا موضوع به‌طور دقیق، جامع، سریع و در چارچوب قوانین پیگیری و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع در دادسرا و دادگستری تهران تعیین شود و  بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حداقل به هیات رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در راستای دستور ریاست  قوه قضاییه، بلافاصله صبح امروز با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به‌صورت تلفنی در خصوص اینکه آیا در مورد فولاد مبارکه گزارش تحقیق و تفحص تنظیم و نهایی شده، تماس حاصل شد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کارشناس مربوطه اعلام داشتند که همچنان در خصوص فولاد مبارکه گزارش نهایی تنظیم و تدوین نشده است.

وی اظهار داشت: بر اساس پیگیری‌های به‌عمل آمده از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بنای این کمیسیون بر این است تا در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص، این گزارش را به هیات رئیسه ارجاع دهند و سپس عندالزوم از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شود.

القاصی مهر تصریح کرد: آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیات رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در تماس با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید شد تا اگر چنانچه گزارشی در خصوص فولاد مبارکه تدوین و نهایی شد و این گزارش ضرورت رسیدگی در دستگاه قضایی را داشت، به قوه قضاییه اعلام شود تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی گفت: همچنین مقرر شد تا در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و ضرورت رسیدگی در دستگاه قضا، این گزارش مستقیما به دادگستری کل استان تهران ارجاع و پیگیری‌های قضایی لازم انجام شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دادگستری ، دادستانی کل کشور ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگستری دادستانی کل کشور قوه قضاییه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد فولاد مبارکه گزارش تحقیق و تفحص قوه قضاییه استان تهران هیات رئیسه نهایی شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۴۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/