رئیس دفتر صدر خواهان کناره گیری فائق زیدان شد/واکنش نزدیکان صدر به تجمع مقابل شورای قضایی
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۴۷۷۹
به گزارش سه شنبه ایرنا، ابراهیم الجابری رئیس دفتر جریان صدر در بغداد در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک در این باره گفت که علاوه بر درخواست های مطرح شده قبلی جریان صدر از جمله انجام اصلاحات و انحلال پارلمان این جریان خواستار برکناری فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز هست.
الجابری درباره این مسئله که آیا حامیان جریان صدر به دستور مستقیم این جریان اقدام به تحصن در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق کردهاند یا خیر نیز تاکید کرد: این ملت عراق بودند که در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی جمع کرده و تصمیم به تحصن گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره امکان تداوم تحصن در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی نیز گفت: بله ان شاء الله ادامه مییابد.
الجابری در بخش دیگری از اظهاراتش در واکنش به صدور قرار بازداشت برای سه تن از جمله دو تن از رهبران جریان صدر توسط شورای عالی قضایی عراق نیز تاکید کرد که بعدا در این باره صحبت خواهد کرد.
شورای عالی قضایی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: دادگاه تحقیقات الکرخ علیه محمد و صباح الساعدی از رهبران جریان صدر و "غایب العمیری" به جرم تهدید دستگاه قضایی قرار بازداشت صادر کرده است.
«محمد صالح العراقی»، شخصیت نزدیک به مقتدی صدر نیز در سخنانی شورای عالی قضایی عراق را مورد انتقاد قرار داد.
وی در پیامی در فیسبوک در این باره نوشت: در راستای تداوم خودجوشی اعتراضات ممکن است مقتدی صدر در آینده دستور تعلیق کار کمیته نظارت بر اعتراضات را در ازای تعلیق کار دستگاه قضایی و دادگاههای آن صادر کند. برچسبها تظاهرات بغداد مقتدی صدر عراق
منبع: ایرنا
کلیدواژه: تظاهرات بغداد مقتدی صدر عراق تظاهرات بغداد مقتدی صدر عراق شورای عالی قضایی عراق جریان صدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۴۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضاییه به هرمزگان سفر میکند
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جریان سیاُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، امروز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) در سفری رسمی و در صدر هیات عالی قضایی به استان هرمزگان سفر میکند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دستاندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامههای سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
براساس این گزارش، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیر سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیات عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید - اعم از سفرهای رسمی همراه با هیات عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بیواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بهویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.