به نقل از «ایران اکونومیست»

ائتلاف دولت قانون خواستار مقابله جدی با حمله به نهادهای قانونی عراق شد

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۵۹۳۱

ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» خواستار مقابله جدی با حمله و تعدی به نهادهای قضایی و قانونی این کشور از سوی طرفداران مقتدا صدر شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه‌های عراق، احزاب ائتلاف دولت قانون امروز (سه شنبه) پس از نشست که به ریاست نوری المالکی برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در این نشست آخرین تحولات اوضاع سیاسی و امنیتی کشور و نیز اتفاقات مربوط به حملات اخیر به موسسات دولتی و اخلال در کار مراجع قانونگذاری و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این ائتلاف در بیانیه خود با اشاره به شرایط سخت کنونی که کشور عراق درگیر آن است و بن‌بست سیاسی موجود و تعطیلی قوه قانونگذاری و سوء استفاده از آن به شکل غیر قانونی، افزود: قوه قضائیه به عنوان آخرین سنگر مشروعیت نظام سیاسی دموکراتیک، امروز در پی کوتاهی و ناتوانی حکومت در انجام وظیفه قانونی خود با حمله گناهکاران و تجاوزی مشابه آنچه که در پی سلسله حملات سازمان یافته به نهادهای دولتی و ضربه زدن به حیثیت آن‌ها، قوه مقننه با آن مواجه شد، مواجه شده است.  

ائتلاف قانون افزود: ما این رفتار را محکوم می‌کنیم و از همه نیروهای ملی می‌خواهیم تا همه توانایی‌های خود را برای دفاع از مشروعیت قانون اساسی، حق مردم عراق، حاکمیت ملی و امنیت شهروندان بسیج کنند و با این تجاوز خطرناک که  مجموعه‌ای از نهادهای قانونی و قضایی را تهدید می‌کند، مقابله کنند.  

ائتلاف یاده شده در بیانیه خود با ابراز تعجب از موضع دولت و ناتوانی آن در انجام وظایف قانون اساسی خود در حفاظت از نهادهای قانونی و قضایی از نیروهای امنیتی خواست که مسئولیت خود را برعهده بگیرند و اجازه ندهند این کوتاهی و از بین بردن حیثیت دولت و نهادهای آن در تاریخ آن‌ها ثبت شود.  

ائتلاف قانون از حامیان جریان صدری خواست تا قبل از اینکه دیر شود به منطق عقل و خرد تکیه کنند و نگران امنیت و ثبات کشور باشند.  

همچنین  از هر طرف سیاسی که در صحنه سیاسی اعتراض یا ملاحظاتی دارد خواست تا به دور از انجام هرگونه نقش خرابکارانه که امنیت و ثبات کشور را به خطر می‌اندازد، درخواست خود از طریق زمینه‌های قانونی پیگیری کند.  

احزاب متحد نوری المالکی در بیانیه خود از جامعه بین‌المللی خواستند تا تمام رفتارهای هنجارشکنانه که تجربه دموکراتیک در عراق را هدف قرار می‌دهد نپذیرند و این تلاش را اشکارا محکوم کنند و به کسانی که در پشت آن‌ها هستند درباره عواقب رفتار فاجعه بارشان  هشدار دهند.  

صبح امروز صدها تن از حامیان جریان صدر به سمت شورای عالی قضایی رفتند و در آنجا شروع به برپایی خیمه‌هایی برای تحصن کردند.  

معترضان شعارهایی مبنی بر اجرای فراخوان مقتدی صدر، برای انحلال پارلمان در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی سردادند.  

پیش از این شورای عالی قضائی عراق خواستار خودداری نیروهای سیاسی و رسانه‌های این کشور از درگیر کردن دستگاه قضائی در نزاع‌های سیاسی شده بود.  

در پی تجمع امروز سه شنبه شماری از هواداران جریان صدر در مقابل شورای عالی قضایی عراق، این شورا با صدور بیانیه‌ای از تعلیق فعالیت خود و دادگاه‌ها و دادگاه فدرال این کشور خبر داد و دولت و به طور ضمنی جریان صدر را مسئول این وضعیت دانست.  

چارچوب هماهنگی شیعی عراق سوم مرداد ماه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن «محمد شیاع السودانی» با اجماع اعضای این چارچوب به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد و جریان صدر به آن اعتراض و چندین تحصن را تاکنون رقم زده است.  

تحصن صدری‌ها باعث شده تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان عراق طی سه هفته اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط این کشور خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت و گو شود اما این جریان همچنان بر موضع خود وعدم مذاکره اصرار می‌ورزد.  

انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد که جریان‌های سیاسی این کشور به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون و با وجود گذشت ۱۰ ماه از برگزاری این رویداد نتوانسته‌اند دولت جدید را تشکیل دهند.  

ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی عراق حمایت خود را از مسیر قانون اساسی برای رسیدگی و حل بحران‌های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع مردم عراق از جمله انتخابات زودهنگام پس از تحقق اجماع ملی و ایجاد فضای امن، اعلام کرده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: آسیای غربی ، انتخابات پارلمانی ، نوری المالکی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آسیای غربی انتخابات پارلمانی نوری المالکی نهادهای قانونی نوری المالکی جریان صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۵۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

کد خبر 6092379