به نقل از «فرارو»

سرنوشت نوزاد رها‌شده جلوی شیرخوارگاه آمنه چه شد؟

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۷۴۵۴

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران ضمن اعلام رهاکردن نوزادی در نزدیکی شیرخوارگاه آمنه در روز گذشته، نحوه پذیرش کودکانی را که سر راه گذاشته می‌شوند، تشریح کرد و در این راستا از مردم خواست با مشاهده چنین مواردی، با اورژانس اجتماعی (۱۲۳) تماس گیرند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته نوزاد دارای معلولیتی جلوی درِ شیرخوارگاه آمنه رها شده بود که طبق گفته فاطمه ارزانیان، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، دست‌نوشته‌ای همراه این نوزاد بوده که در آن نوشته شده بود والدینش شرایط نگهداری او را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا ارزانیان درخصوص آخرین وضعیت این کودک به ارائه توضیحاتی پرداخت و با اشاره به اینکه بعد از مشاهده کودک مقابل در شیرخوارگاه، مددکار برای پذیرش این کودک ورود کرد، گفت: پزشک و پرستار ویزیت اولیه را انجام دادند و حتی اجازه ندادیم که مادریار به کودک شیر دهد؛ زیرا ممکن بود بلع کودک دچار مشکل باشد و در این زمینه از پرستار کمک گرفتند.

ارزانیان ادامه داد: همچنین نیروی انتظامی نیز برای صورت‌جلسه وضعیت به شیرخوارگاه مراجعه کرد و از اورژانس اجتماعی نیز کمک گرفته شد. اورژانس بعد از انجام کار‌های اولیه در شیرخوارگاه آمنه این نوزاد را به شیرخوارگاه رفیده (شیرخوارگاه کودکان دارای معلولیت) ارجاع داد. اکنون حال عمومی کودک خوب است و در شیرخوارگاه پذیرش شده است.

 نحوه پذیرش کودکان سر‌راهی

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران در ادامه در پاسخ به سؤالی درخصوص نحوه پذیرش کودکانی که سر راه قرار می‌گیرند، نیز این‌طور توضیح داد که کودکانی که اغلب در ساختمان بهزیستی، شیرخوارگاه یا حتی بیمارستان‌ها رها می‌شوند، معمولا با اورژانس اجتماعی تماس گرفته می‌شود. در این راستا از مردم درخواست داریم در صورت مشاهده موارد این‌چنینی (کودکانی که سر راه قرار می‌گیرند) با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ تماس بگیرند. همکاران به فوریت در محل مستقر خواهند شد و اقدامات مددکاری لازم را انجام می‌دهند.

پس از آن کودک را از طریق حکم قضائی به ستاد پذیرش و هماهنگی استان منتقل و در ستاد پذیرش نیز گزارش‌هایی تهیه و سپس برای جانمایی کودک او را در یکی از شیرخوارگاه‌ها پذیرش می‌کنند. او با بیان اینکه اولویت بهزیستی بازگرداندن کودک به آغوش خانواده است و «گاهی» می‌توان خانواده‌های این کودکان را پیدا کرد و آن‌ها را در صورت صلاحیت خانواده و مهیابودن شرایط به خانواده‌شان پیوند داد، گفت: در غیر‌این‌صورت اگر خانواده آن‌ها را شناسایی نکنیم، کودک وارد مرحله فرزندخواندگی می‌شود. سازمان بهزیستی افرادی را که متقاضی سرپرستی فرزندان دارای معلول یا نیاز به پیگیری درمان هستند، خارج از نوبت در اولویت قرار می‌دهد.

ارزانیان در ادامه درخصوص نحوه شناسایی خانواده‌های کودکانی که سر راه گذاشته می‌شوند، بیان کرد: هیچ کودکی نباید در خیابان بماند و براساس‌این سازمان بهزیستی بعد از مشاهده کودکانی که سر راه گذاشته می‌شوند، آن‌ها را پذیرش می‌کند؛ اما بعد از اینکه کودک در شیرخوارگاه مستقر شد، مددکار به طور جدی پیگیر پیدا‌کردن اعضای خانواده کودک خواهد شد تا دوباره او را به خانواده پیوند دهد و اگر خانواده به لحاظ اقتصادی دچار مشکل بود، مورد حمایت قرار می‌گیرد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران افزود: در‌صورتی‌که خانواده کودک فاقد شرایط نگهداری باشد، دیگر اعضای خانواده کودک مانند عمه، دایی و خاله و... را پیدا کرده و در صورت دارا‌بودن شرایط او را به خانواده پیوند می‌دهیم. در غیر‌این‌صورت کودکی که فاقد سرپرست باشد، وارد مرحله فرزندخواندگی خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نوزاد معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران اورژانس اجتماعی شیرخوارگاه آمنه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۷۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.