به نقل از «ایرنا»

اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی به جای استقراض و ایجاد بدهی

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۸۳۳۴

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از 1400 بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

در این گزارش به روند موضوع درآمدهای دولت بخصوص درآمدهای مالیاتی می‌پردازیم که در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی از کل منابع عمومی بودجه دولت (کل دریافت‌ها) به بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که در هشت سال دولت گذشته سهم درآمدهای مالیاتی محقق‌شده از کل منابع عمومی بودجه دولت بین ۳۰ تا ۳۹ در نوسان بوده است.

افزایش وابستگی بودجه دولت سیزدهم به درآمدهای مالیاتی نسبت به عملکرد دولت قبل، به این علت است که دولت گذشته به جای تلاش برای مقابله با فرارهای مالیاتی، به شیوه خطرناک استقراض از بانک مرکزی،‌ بانک‌ها و مردم با فروش بی‌رویه اوراق بدهی روی آورد.

فروش اوراق مالی سهم بالایی در تامین درآمدهای دولت گذشته داشت؛ حال آن که سررسید اوراق فروش‌رفته در دولت دوازدهم به دوره دولت سیزدهم رسیده است.

در سال ۱۳۹۲ سهم فروش اوراق بدهی برای تامین مالی دولت، صفر بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم استفاده از این ابزار مالی دچار افراط شد به طوری که در سال ۱۳۹۹ یک‌سوم منابع بودجه‌ای دولت از طریق فروش اوراق تامین شد.

در واقع در دولت دوازدهم با کاهش درآمدهای نفتی، به جای اتکا به درآمدهای پایداری همچون درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق بدهی جایگزین آن شد. نتیجه آن سیاست، این شد که دولت سیزدهم باید در ماه ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق سررسیدشده را بازپرداخت کند که مجموع آن برای ۴ سال دولت سیزدهم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

اما در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش برای دور زدن تحریم‌های نفتی و نقد کردن مطالبات ارزی کشور، مجددا وصولی درآمدهای نفتی بالا رفت. از سوی دیگر،‌دولت اتکا به فروش اوراق را هم به شدت کاهش داد. البته تمام اوراق فروخته‌شده در دولت سیزدهم صرف بازپرداخت اوراق سررسیدشده گذشته (بدهی دولت قبل) می‌شود و خالص درآمدی برای دولت سیزدهم ندارد.

عملکرد مالیاتی دولت در سال جاری به شرح زیر است:

عملکرد مالیات‌های مستقیم در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب آن، معادل ۱۰۵.۱ درصد تحقق را نشان می‌دهد که نسبت به که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۴.۴ درصد رشد داشته است. مالیات اشخاص حقوقی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، معادل ۱۲۷ درصد تحقق یافته و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل، به میزان ۱۳۰ درصد رشد داشته است. مالیات بر درآمد در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال معادل ۸۶ درصد محقق گردیده و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۴۷ درصد رشد داشته است.  مالیات بر ثروت در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، معادل ۵۷ درصد تحقق یافته و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته به میزان ۶۱ درصد رشد داشته است. مالیات‌های غیرمستقیم در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، ۶۱.۴ درصد محقق گردیده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۴۳.۹ درصد رشد داشته است. در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ مالیات بر کالاها و خدمات نسبت به چهار دوازدهم مصوب آن ۷۹ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۳۹.۸ درصد رشد داشته است. مالیات بر واردات در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به چهار دوازدهم مصوب سال، ۲۶.۷ درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۷۳.۴ درصد رشد داشته است. تعداد اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ با ۳.۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ به بیش از یک میلیون دویست هزار رسید. مالیات پرداخت شده بر اساس اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با ۱۰۰ درصد رشد به رقم ۲۹۴۸ میلیارد تومان رسید.

عامل موفقیت دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای مالیاتی، تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده است. با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده، فراریان مالیاتی به تور افتادند. مثلا دولت ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی را ممنوع‌الخروج کرد که آنها اقدام به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات کردند.

برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور دولت مردمی دولت سیزدهم پروندهٔ خبری یکسال با «دولت مردم»

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور دولت مردمی دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی کشور دولت مردمی دولت سیزدهم نسبت به عملکرد مدت مشابه سال درصد تحقق یافته و نسبت مدت مشابه سال ۱۴۰۰ درصد رشد داشته درآمدهای مالیاتی میلیارد تومان دولت سیزدهم فروش اوراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۸۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی