به نقل از «ایران آنلاین»

شورای عالی قضایی عراق در محاصره معترضان

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۸۴۱۰

روز سه‌شنبه هواداران مقتدی صدر به رهبری او با متهم کردن شورای عالی قضایی عراق به سیاسی کاری و جناح‌گرایی، مقابل این ساختمان دولتی تحصن کردند و نشست‌های آن را به تعویق انداختند.

روزنامه ایران: به گزارش الجزیره، حامیان جنبش صدر از نخستین ساعات صبح دیروز اقدام به برافراشتن خیمه‌هایی مقابل ساختمان شورای عالی قضایی و ارسال نامه‌های تهدیدآمیز مبنی بر انحلال مجلس نمایندگان به شورا کردند که در پی آن، شورا مجبور شد کار خود را به حالت تعلیق درآورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌تر، مقتدی صدر به شورا مهلت داده بود تا پارلمان را منحل کند، اما شورا اعلام کرده بود، صلاحیت قانونی رسیدگی به چنین پرونده‌ای را ندارد و این کار وظیفه پارلمان و دستگاه‌های مرتبط با آن است.

با این حال دیروز معترضان جناح صدر اعلام کردند که تا مطالبه انحلال مجلس تحقق نیابد به تحصن خود ادامه خواهند داد. شورای عالی قضایی نیز این اعتراض را خلاف قانون اساسی توصیف و آن را غیرقانونی تلقی کرد. در همین ارتباط برهم صالح، رئیس جمهور عراق، اخلال در کار نهاد قضایی را موضوعی خطرناک دانست. به گزارش الفرات نیوز او در سخنان خود خواستار رعایت آرامش و گفت‌وگو میان احزاب سیاسی شد تا برای دشمنانی که می‌‌خواهند از التهاب سیاسی داخل عراق سوء استفاده کنند، بستر مناسبی فراهم نشود. او تظاهرات مسالمت‌آمیز را حق تضمین شده در قانون اساسی دانست اما اخلال در کار نهادهای  قضایی را مخاطره‌آمیز خواند.

چهارچوب هماهنگی شیعیان نیز  ضمن محکوم کردن چنین اقدامی بیان داشت که دریافت هرگونه پیام از سوی جنبش صدر یا هرگونه فراخوانی برای گفت‌وگوی مستقیم، مشروط بر پایان دادن به تحصن معترضان و بازگشت گروه‌های منتقد به راهکارهای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک است.
بنا بر اخبار منتشره الکاظمی نیز سفر خود برای نشست پنج جانبه با سران مصر، اردن، امارات و بحرین به مصر را که از روز دوشنبه شروع شده بود، نیمه کاره رها کرد و به بغداد بازگشت. او خواستار نشستی فوری در قالب گفت‌وگوی ملی برای پایان دادن به بحران سیاسی کنونی در عراق شد و تعطیلی فعالیت دستگاه قضایی را خطرناک توصیف کرد. هر چند که محافل سیاسی در عراق ابتکار الکاظمی مبنی بر گفت‌وگوی ملی را از پیش شکست خورده می‌‌دانند.

محمد الحلبوسی هم در نطقی به الزام پایبندی همه احزاب به قانون اساسی تأکید کرد و بیان داشت که همگان مسئول  خروج کشور از بحران خفه‌کننده که به سمت فقدان مشروعیت پیش می‌رود هستند. به گزارش الفرات نیوز این در حالی است که اتحادیه حقوقدانان در بیانیه‌ای اعتراضات را تنها در چهارچوب قانون اساسی معتبر دانست و از احزاب سیاسی خواست که قوه قضائیه را از اختلافات خود دور کنند.

آنچه مشهود است مقتدی صدر بعد از ناکامی از تحرکات خود با اتهام‌زنی به دیگر ارکان حاکمیتی و درگیر کردن آنها، سعی دارد که سطح اعتراضات خود را بالا برده و راه برون رفتی برای خود ایجاد کند. اما بعید نیست که چنین رویکردی همراه با زیر پا گذاشتن قانون او را در محاصره واکنش‌های اعتراضی از سوی طبقات مختلف جامعه قرار داده و مانعی برای پیشبرد اهداف او شود.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شورای عالی قضایی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۸۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان پارلمان عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا شدند

تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به انتقاد آمریکا و غرب از تصویب قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی، خواستار طرد سفیر آمریکا در بغداد شدند.

به گزارش مشرق، تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به دخالت‌های آمریکا و غرب در مساله تصویب قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی در عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا از این کشور شدند.

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را با یک اصلاحیه که در آن مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر می‌دهد، به تصویب رساند.

طبق گزارش العهد، نمایندگان عراقی که تعداد آن‌ها بیش از ۶۱ نفر است در یادداشتی به وزارت خارجه کشورشان خواستار تغییر سفیر آمریکا در بغداد به دلیل دخالت های آشکارش در امور داخلی این کشور شدند.

آن‌ها تاکید کردند: دخالت‌های آمریکا و برخی نهاد ها و سفارت‌های غربی در امور داخلی عراق را نمی‌پذیریم. از دستگاه قضایی عراق می‌خواهیم که قانون جرم‌انگاری همجنسگرایی که به تازگی تصویب شد را اجرایی کند و تسلیم فشارها نشود.

این نمایندگان عراقی افزودند: تصویب قانون مبارزه با فحشا و همجنسگرایی موضعی شجاعانه از سوی پارلمان است. به محض اینکه این قانون تصویب شد صدای غربی ها در مخالفت با آن بلند شد.برخی سازمان‌های جامعه مدنی در عراق وابسته به آمریکا و غرب هستند و همجنسگرایی را تایید می کنند.

پیش از این «محمد جعفر الصدر» سفیر عراق در لندن در واکنش به اظهارات «دیوید کامرون» وزیر خارجه انگلیس که از تصویب قانون جرم‌انگاری هم‌جنسگرایی در عراق انتقاد کرده است، در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جناب وزیر شما بهتر است که نگران نسل‌کشی و نقض قوانین انسانی در غزه و خطر واقعی در شیوع چیزی باشید که با ماهیت انسانی و تمام ادیان در تضاد است.

وی نوشت: لطفا نصیحت‌هایتان را برای خودتان نگه دارید؛ ما مردمانی هستیم با هزاران سال تمدن و انسانیت.