به نقل از «همشهری آنلاین»

طرح آزادسازی واردات لوازم خانگی روی میز وزارت صنعت

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۸۶۲۱

به گزارش همشهری آنلاین، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته در پاسخ به پرسش همشهری از عزم جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آزادسازی واردات لوازم خانگی خبر داد.

امید قالیباف گفت: تیراژ تولید محصولات لوازم خانگی به حد مطلوبی رسیده و بعد از این، حمایت از این صنعت باید سمت و سوی تازه‌ای به‌خود بگیرد تا اتفاقی که با ممنوعیت واردات در زمینه خودرو رخ داد و مردم با تولیدات کم‌کیفیت مواجه شدند، برای لوازم خانگی تکرار نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او مهم‌ترین هدف از بررسی طرح آزادسازی واردات لوازم خانگی را ارتقای کیفیت تولید از مسیر رقابتی شدن بازار اعلام و اضافه کرد: تا پیش از ممنوعیت واردات، بسیاری از محصولاتی که با برند خارجی در بازار ایران عرضه می‌شدند، در واقع محصولات وارداتی نبودند بلکه به‌صورت تولید مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی در داخل کشور تولید، مونتاژ و در بازار عرضه می‌شدند.  

به‌گفته قالیباف، عمق تولید داخلی برخی از این محصولات تولید مشترک به ۴۰درصد رسیده بود؛ به این معنا که ۴۰درصد از قطعات لوازم خانگی تولید و عرضه ‌شده با برندهای خارجی، ساخت ایران بود.

سخنگوی وزارت صمت افزود: انتظار داریم با آزادسازی واردات و رقابتی‌شدن بازار لوازم خانگی، علاوه بر افزایش دوباره عمق ساخت داخل، شاهد رشد کیفیت محصولات و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان باشیم.

سخنگوی وزارت صنعت تأکید کرد: به لحاظ قانونی اگر این وزارتخانه درباره آزادسازی واردات لوازم خانگی به جمع‌بندی نهایی برسد، تصمیمش بلافاصله از قابلیت اجرا برخوردار خواهد بود.

استقبال بازار از واردات هدفمند 

بازار لوازم خانگی در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی در زمینه افزایش شدید قیمت، کاهش تنوع و هم‌تراز نبودن کیفیت محصولات با سطح سلیقه و نیاز مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. در عین حال وجود تقاضا برای برندهای خارجی، بازار کالاهای قاچاق را نیز گرم کرده است؛ محصولاتی که تماما بدون خدمات پس از فروش عرضه می‌شوند و اغلب فیک و غیراصلی هستند اما بخشی از مصرف‌کنندگان بدون توجه به این حقیقت و صرفا براساس سابقه‌ ذهنی از کیفیت برندهای خارجی، خرید کالاهای قاچاق را به کالاهای ایرانی ترجیح می‌دهند.

از سوی دیگر مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در بازار برخی کالاها، تولیدکنندگان به‌رغم تلاش چهارساله در دوران مممنوعیت واردات، هنوز توان تولید برخی اقلام را به‌دست نیاورده‌اند.

چنان‌که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفت‌وگو با همشهری در این زمینه گفت: بازار داخلی در زمینه تامین بعضی لوازم ریز خانگی دچار مشکل است و در زمینه اقلام درشت نیز برخی کالاها مثل کولرگازی و ماکروفر هنوز تولید داخلی ندارند.  

اکبر پازوکی ضمن تأکید بر لزوم هدفمند بودن واردات لوازم خانگی افزود: دولت باید واردات کالاهایی را که تولیدکننده داخلی در این ۵/۴سال ممنوعیت واردات، نتوانسته‌ به تکنولوژی ساخت آن دست یابد، آزاد کند و در زمینه محصولاتی که تولیدکننده داخلی ادعایی در زمینه ساخت آن دارد نیز از او ضمانتنامه مدت‌دار بگیرد؛ به این معنا که تا زمان رسیدن تولیدات داخل به میزان انبوه، بازار با واردات تامین و پس از آن میزان واردات تعدیل شود.

او واردات هدفمند را مانعی بر سر راه ورود کالاهای قاچاق به بازار دانست و افزود: یکی از شرکت‌های داخلی به‌تازگی و در همین یک ماه اخیر ماکروفر تولید و به بازار عرضه کرده، اما در ۵سال گذشته این کالا تماما به شکل قاچاق وارد شده و نیاز بازار نادیده گرفته شده بود.

این فعال صنفی، آزادسازی واردات لوازم خانگی را از لحاظ به‌روز شدن تکنولوژی تولید و ساخت محصولاتی مطابق با استانداردهای ظاهری و کیفیت روز دنیا گامی بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: به‌رغم تلاش برخی از شرکت‌ها که با صرف هزینه بسیار، شرکت‌های دانش‌بنیان تاسیس کرده و نخبگان دانشگاهی را برای نوآوری و ارتقای فناوری تولید به خدمت گرفته‌اند، ما هنوز برند ملی برای صادرات نداریم. این در حالی است که تولید فقط به قصد مصرف ‌داخلی افتخاری نیست و کالای تولیدشده باید توان صادرات و رقابت با مشابه خارجی را داشته باشد.

در کدام محصولات نیاز به واردات داریم

علاوه بر کولر گازی و ماکروفر که در اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به آنها اشاره شد، مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری و گفت‌وگو با فروشندگان نشان می‌دهد بازار در زمینه کالاهای ریزی مثل سرخ‌کن، پلوپز، گوشت‌کوب برقی، غذاساز، هواپز و دیگر اقلام مشابه و همچنین در زمینه اقلام درشتی مثل یخچال‌فریزرهای ساید، ماشین ظرفشویی و لباسشویی و تلویزیون، به لحاظ تنوع تولید و تامین سلیقه مصرف‌کنندگان با کمبود مواجه است. به‌ویژه اینکه تجربه بازار نشان می‌دهد همزمان با رویدادهایی مثل جام جهانی فوتبال که در آستانه برگزاری آن هستیم، خرید تلویزیون افزایش می‌یابد و این محصول از جمله اقلامی است که با وجود تولید داخلی اقبال مصرف‌کنندگان هنوز به برندهای خارجی است. در کنار کیفیت نه‌چندان بالای برخی تولیدات داخلی، قیمت بسیار بالای این محصولات در سال‌های اخیر به معضل بزرگی برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده است؛ معضلی که اگر با توجه به هزینه بالای تولید توجیه‌پذیر باشد، از لحاظ ناهمخوانی با قدرت خرید مصرف‌کنندگان قابل توجیه نیست.

افزایش عمق داخلی‌سازی لوازم خانگی

در نیمه دوم دهه۷۰ با توجه به حجم بالای واردات برندهای خارجی لوازم خانگی به کشور و استقبال خوب مصرف‌کنندگان از این محصولات، بازار در اختیار این برندها قرار گرفته بود و به همین دلیل دولت وقت با هماهنگی مجلس تصمیم گرفت برای حمایت از تولید داخلی به شرکت‌هایی که بتوانند بخشی از قطعات مورد نیاز را در داخل کشور تولید یا فرایند واردات محصول کامل را به مونتاژ تبدیل کنند، مشوق‌ها و امتیازاتی مثل کاهش تعرفه گمرکی و موارد مشابه اعطا کند.

این اتفاق بستر همکاری مشترک شرکت‌های داخلی با برندهای معتبر خارجی را فراهم کرد و اعتبار این برندها و انتقال تکنولوژی این شرکت‌ها به شرکای ایرانی زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم کرد تا جایی که از دل این همکاری مشترک، ایران به هاب تولید لوازم خانگی در منطقه تبدیل شد.

 اشتغال بیش از ۴هزار نفر در بخش تولید و افزون بر یکصدهزار نفر در بخش خدمات پس از فروش و پشتیبانی، از تبعات مشترک این همکاری مشترک بود. این در حالی بود که در بازار نیز مردم به لوازم خانگی قانونی با استانداردهای بالای جهانی دسترسی داشتند و مزیت قاچاق از بین رفته بود. در این دوران به اذعان کارشناسان، مدیران صنایع و نمایندگان مجلس که از خطوط تولید شرکت‌های ایرانی دارای شرکای خارجی بازدید داشتند، عمق داخلی‌سازی بسیار زیاد بود و این عمق تا ۴۰درصد برآورد می‌شد.

سقف قیمت خودروهای وارداتی اعلام شد |‌ واردات لوازم خانگی هم آزاد می‌شود؟ کد خبر 700159 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها لوازم خانگی واردات وزارت صنعت، تجارت و معدن تولید کنندگان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: لوازم خانگی واردات وزارت صنعت تجارت و معدن تولید کنندگان آزادسازی واردات لوازم خانگی لوازم خانگی برندهای خارجی مصرف کنندگان تولید داخلی وزارت صنعت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۸۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.