به نقل از «ایرنا»

مجلس فهرست متخلفان فولاد اصفهان را پیش از بررسی دستگاه قضا علنی نخواهد کرد

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۸۷۷۱

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اصفهان، گزارشی را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: پس از قرائت گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گزارشی از تحقیق و تفحص در رسانه‌ها منتشر شد که در این‌باره ذکر نکاتی ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این گزارش آمده است: گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان‌دهنده جدیت مجلس یازدهم در وظایف نظارتی است. انداختن نورافکن بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی و خصولتی از اولویت‌های این مجلس بوده است ‌که با جدیت بیشتری آن را پیگیری خواهد کرد.

در ادامه این گزارش تاکیدشد: تحقیق و تفحص مجلس از جمله ساختارسازی‌های قانون اساسی  مترقی جمهوری اسلامی است که امکان نظارت نمایندگان مردم برای مبارزه با تخلف و فساد را ایجاد می‌کند، این گزارش خود بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام است که از درون ساختارهای خود تخلف و فساد را پیدا و افشا می‌کند. این موضوع از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که با ساختارهای متعدد نظارتی در قوای مختلف اجازه فاسد شدن سیستم و ساختار خود را نمی‌دهد.

روابط عمومی مجلس در این گزارش یادآور شد: فرایندی که قانون برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته است، اجازه می دهد تک‌تک نمایندگان مردم که گزارش‌ها و اطلاعات مردمی زیادی به دستشان می‌رسد، بتوانند هر در بسته‌ای را برای پیداکردن تخلف باز کنند و به اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنند و پس از شنیدن پاسخ‌های مسئولین، خلاصه برداشت‌ها و جمع‌بندی‌های خود را به دیگر نمایندگان و محضر ملت شریف ایران ارائه کنند.پ

در ادامه تاکید شد: البته قانون وظیفه بررسی دقیق و حقوقی موارد به‌دست آمده را بر دوش نماینده‌ای که تخصص حقوقی ندارد، نمی‌گذارد. بلکه آن را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است. لذا اگر خلاصه گزارش قرائت شده در صحن مورد تایید نمایندگان قرار گرفت، تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع می‌شود که باید طبق قانون آن را بررسی و احکام لازم را صادر کند. به‌عبارت دقیق‌تر قانون از ظرفیت نمایندگی که ارتباطات گسترده‌ای با مردم دارد استفاده کرده است تا ساختار نظارت مردمی را برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و بررسی اولیه ایجاد کند و بررسی نهایی و کارشناسی را برعهده دستگاه تخصصی در قوه قضائیه قرار داده است.

در ادامه این گزارش عنوان شد: ضروری است توضیح داده شود مجلس بر اساس قانون، رعایت حق الناس و تاکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمی‌دهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در  گزارشی که در صحن علنی قرائت  و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می شود،  اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از  گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است  و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند.

روابط عمومی مجلس در این گزارش خاطرنشان کرد: براساس هماهنگی‌ بین روسای محترم قوه مقننه و قضائیه گزارش‌های تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند و مشخصا درباره گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه هماهنگی لازم صورت گرفته است که موضوع با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شده و نتیجه به استحضار مردم شریف ایران برسد و مشخص شود نظام جمهوری اسلامی در پیگیری تخلف و فساد احتمالی جدیت دارد. به همین جهت نیز مجلس با قدرت از همه ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی فولاد مبارکه اصفهان کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم دستگاه قضایی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فولاد مبارکه اصفهان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی فولاد مبارکه اصفهان کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم دستگاه قضایی قوه قضاییه فولاد مبارکه تحقیق و تفحص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۸۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد

تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748698