به نقل از «ایران اکونومیست»

تلاش رئیس بانک مرکزی لبنان برای دور زدن دستگاه قضایی

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۹۱۶۷

منابع لبنانی با اعلام اینکه به زودی احکامی در کشورهای اروپایی علیه ریاض سلامه به خاطر پرونده‌های فساد وی صادر می‌شود خواستار رسیدگی جدی به تخلفات رئیس بانک مرکزی لبنان در داخل این کشور شدند.

به گزارش ایران اکونومیست، درحالی که پرونده فساد ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان در این کشور و اروپا از چند ماه قبل به جریان افتاده، قاضی «زیاد ابوحیدر» دادستان عمومی دادگاه تجدید نظر بیروت اعلام کرده که ریاض سلامه به اختلاس مبالغ هنگفتی پول از بودجه بانک مرکزی و سپرده‌های مردم در این بانک متهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منابع قضایی آگاه در این زمینه اعلام کردند که ریاض سلامه به دلیل اختلاس از بانک مرکزی اکنون تحت تعقیب و پیگرد قرار دارد و در تلاش برای خریدن وقت جهت به تاخیر انداختن روند رسیدگی به این پرونده است؛ چراکه هم‌زمان با پیگرد ریاض سلامه در داخل لبنان، هرلحظه امکان صدور حکم علیه او از جانب کشورهای اروپایی نیز وجود دارد.

این منابع افزودند، ریاض سلامه به خوبی می‌داند که او ناگزیر در پرونده فساد خود محکوم خواهد شد و به ویژه اروپایی‌ها در این زمینه بسیار جدی هستند. بنابراین همه تحرکات کنونی وی در لبنان درچارچوب خریدن وقت است، به خصوص اینکه اکنون دستگاه‌های قضایی اروپا درحال گذراندن تعطیلات تابستانی هستند. اما روند تحقیقات درباره تخلفات ریاض سلامه در لبنان متفاوت از اروپاست. دستگاه قصایی لبنان اکنون پرونده اختلاس ریاض سلامه از بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده و دستگاه‌های قضایی اروپا مشغول رسیدگی به پرونده پولشویی وی هستند.

منابع مذکور تصریح کردند، قاضی ابوحیدر، ریاض سلامه را متهم به اختلاس از بانک مرکزی کرده و به همین دلیل سلامه چند روز قبل به دادگاه تجدید نظر رفت و درخواست برکناری قاضی ابوحیدر را داد. اما این درخواست نیاز به تصمیم‌گیری دستگاه قضایی دارد و البته امکان‌پذیر نیست؛ زیرا قاضی «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان تصمیمی صادر کرده که بر اساس آن هیچ یک از قضات بدون توجیه و دستور ویژه نمی‌توانند برکنار شوند.

منابع قضایی لبنان افزودند، بنابراین ریاض سلامه که مطمئن است در دادگاه محکوم خواهد شد درخواست برکناری قاضی مربوطه را داده و البته به این امر واقف است که امکان تعویض قاضی وجود ندارد. درواقع او در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیده که درخواست برکناری قاضی ابوحیدر موجب می‌شود تا زمان تشکیل جلسات شورای عالی دستگاه قضایی لبنان برای بررسی این درخواست، روند رسیدگی به پرونده وی (سلامه) به تعویق بیفتد و به این ترتیب او زمان کافی برای انجام اقدامی جهت فرار از این مخمصه داشته باشد.

منابع مذکور تاکید کردند، دولت فرانسه به شکل جدی تصمیم دارد تا اموال و املاکی که ریاض سلامه با دزدی از اموال عمومی لبنانی‌ها در فرانسه خریداری کرده را به نفع خودش ضبط و مصادره کند. پس آیا این منطقی است که فرانسوی‌ها به این مبالغ دست یابند؛ درحالی که خود لبنانی‌ها نمی‌توانند حتی سپرده‌هایی که در بانک مرکزی گذاشته بودند را پس بگیرند؟ بنابراین دستگاه قضایی لبنان باید به دور از هرگونه ملاحظاتی، پرونده فساد ریاض سلامه را به شکلی عادلانه مورد رسیدگی قرار دهد و در این مسیر تحت فشار هیچگونه بازی سیاسی قرار نگیرد. بازرسان فرانسوی گزارش دادند که ریاض سلامه شبکه‌ای از شرکت‌های املاک و مستغلات ایجاد و املاکی را در چندین کشور اروپایی خریداری کرده و سپس می‌فروشد و سرمایه‌گذاری‌های متعددی انجام داده و سپس مالکیت شرکت‌ها را تغییر می‌دهد. در همین زمینه او چندین شرکت را به «آنا کوزاکووا» معشوقه اوکراینی خود و دخترش الیزابت واگذار کرده است.

هفته قبل میشل عون، رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد که دستگاه قضایی در تاریخ 9 ژوئن یک دعوی حقوقی عمومی علیه ریاض سلامه و شرکای وی که در ارتکاب جرایم مالی مشارکت داشتند دریافت کرد و سلامه اولین مظنون به ارتکاب جرایمی همچون اختلاس و پولشویی و ... است. بعد از انجام تحقیقات کامل که بیانگر تخلف ریاض سلامه و شرکای وی بود، درخواست ارجاع این متهمان به دادسرای عمومی توسط اولین قاضی تحقیق ارسال شد اما هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. برخی مسائل ممکن است روند اجرای عدالت توسط دستگاه قضا را تحت تاثیر قرار دهد اما این دستگاه باید بداند عملکرد آن تاثیر زیادی روی کل کشور خواهد داشت. متاسفانه برخی قضات از نزدیکان ریاض سلامه هستند و نمی‌توانند علیه او اقدامی انجام دهند.

طی دو ماه گذشته نیروهای امنیتی لبنان به دستور قاضی «غاده عون» دادستان کل منطقه جبل لبنان چندین بار برای دستگیری ریاض سلامه به منزل وی و بانک مرکزی این کشور حمله کرده‌اند.

اخیرا قاضی «غاده عون» علیه ریاض سلامه ، چند تن از نمایندگان سابق لبنان، «الان بیفانی» مدیرکل سابق وزارت دارایی، شماری از کارمندان بانک مرکزی لبنان و چند کارمند ناظر در این بانک، طرح دعوی کرده است. قاضی عون در ماه مارس ریاض سلامه را به استفاده از اموال نامشروع و همچنین برادر کوچکتر وی را به پولشویی متهم کرد. اما ریاض سلامه با ادعای اینکه هیچ گونه تخلفی انجام نداده است حاضر به پاسخگویی نشد.

نگاهی به عملکرد ریاض سلامه که به عنوان مهره کلیدی و مرد شماره یک آمریکا در لبنان شناخته شده، نشان می‌دهد که او چگونه با اجرای سیاست و پروژه‌های آمریکا، منافع ملی لبنان را به خطر انداخته است.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی لبنان ریاض سلامه ریاض سلامه دستگاه قضایی قضایی لبنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۹۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طعنه سنگین میرسلیم به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی

 

به گزارش تابناک، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، اگر نمی توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.»