بخش زیادی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اجرا نیست/ ایجاد دادگاه خاص برای پرونده‌های شهری
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۰۸۰۴
به گزارش ایرنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز روز چهارشنبه در دیدار مدیریت شهری پایتخت با اعضای دیوان عدالت اداری با اشاره به آرای صادره در رابطه با صدور پروانه ها گفت: گاهی اوقات مقررات مربوط به صدور پروانه منجر به محدودیت‌هایی می‌شود که ضوابط مانع شهرداری می‌شوند.
وی با اشاره به آرای ماده ۱۰۰ ادامه داد: بخش عمده‌ای از این آرا را نمی‌توان اجرا کرد و اعاده دادرسی این امکان را ایجاد می‌کند که فرصت‌های جدیدی برای شهر خلق کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهردار تهران درباره شکایت نایب که از آرای کمیسیون باغات انجام می شود، افزود: گاهی نقض رأی توأم با یک الزام است و اعضای کمیسیون ماده ۷ با دقت بسیار این آرا را بررسی می‌کنند اما متأسفانه با وجود اینکه به دنبال ترویج فضای سبز هستیم مردم اشتیاقی به اجرای این کار ندارند.
زاکانی با بیان اینکه برای باغ‌های تهران باید فکری جدی کرد، گفت: به شدت به دنبال کاشت درخت و افزایش فضای سبز هستیم و به همین دلیل سال گذشته ۱۲۵۰ هکتار فضای سبز اضافه و چند بوستان نیز افتتاح شد.
وی با اشاره به لغو مصوبات شورای شهر گفت: شورای شهر مصوبه‌ای در رابطه با پارکینگ‌ها داشت که در بستر آن می‌توانستیم تا شعاع ۳۰۰ متر پارکینگ ایجاد کنیم اما لغو این مصوبه مشکلاتی ایجاد می‌کند.
زاکانی اظهارداشت: باید در رابطه با مصوبات دقت بیشتری داشت تا مردم نفع بیشتری ببرند.
شهردار تهران با اشاره به وجود مشکلات در شهر تهران و اینکه بسیاری از مشکلات متعلق به گذشته است، عنوان کرد: میراث دار مشکلات گذشته هستیم و مشکلات گذشته نباید گریبانگیر ما شود.
زاکانی تاکید کرد: اصل تشکیل این جلسه بسیار خوب است و امیدوارم رویه دیوان عدالت اداری منجر به این شود تا همکاری‌ها بیشتر باشد.
ایجاد دادگاه خاص برای رسیدگی به پرونده های مدیرتی شهری
پرویز سروری عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها نیز در این دیدار اظهار داشت: اگر در مورد موضوعاتی که برای مدیریت شهری پیامد سنگینی دارد، به شعبه خاصی برسیم که موضوعات این چنین در آن شعبه خاص بررسی شود، منجر اصلاح رویه مدیرتی شهری و اشراف کامل و توجه قضات نسبت به معضلات مدیریت شهری می شود.
وی گفت: در حال حاضر شورای شهر رایی را صادر کرده که موجب شکایت از همه ۲۱ نفر اعضای شورا شده است و اعضای شورای اسلامی شهر هم باید قانون را رعایت کنند و هم باید در دادگاهها بچرخند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید در خصوص برخی موارد و آرا در شهرهای کوچکتر نیز چاره اندیشی شود، گفت: شهرهای کوچک امکان استفاده از وکلای مبرز را ندارند و چون نمی توانند خوب دفاع کنند، احکامی صادر می شود که به کلان شهرها تسری پیدا کرده وکلان شهرها را نیز دچار مشکل می کند.
ادامه دارد...
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر مدیریت شهری قوه قضاییه شورای شهر مدیریت شهری قوه قضاییه مدیریت شهری شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۰۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»