حجاب مقوله‌ای فرهنگی است و نباید امنیتی شود
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۰۹۴۱
به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه از سلسله برنامه‌های «کشف واقعیت‌های حجاب» توسط فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
در این برنامه، فرج الله هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بررسی مقوله حجاب از منظر ابعاد فقهی و حقوقی پرداختند.
هدایت‌نیا با طرح دو پرسش سخنان خود را آغاز کرد و گفت: در دنیا، از نظر حقوقی، چند رویکرد درباره حجاب وجود دارد؛ از رویکرد منع حجاب در فرانسه تا حجاب اختیاری در برخی کشورها و حجاب قانونی و الزامی که در کشورمان وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برهانی نیز با اشاره به لزوم نگاه فرهنگی به موضوع حجاب افزود: واقعیتی که در خصوص مسئله حجاب انکارناپذیر است این است که حجاب یکی از مسائل چالشی امروز ماست و ذهن افراد زیادی را با خود درگیر کرده است. باید توجه داشته باشیم که ما با یک مسئله فرهنگی مواجهیم که دارای ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است، اما تا زمانی که نقطه آغازین بحث را مسئله فرهنگی و اجتماعی ندانیم، امکان گفت‌وگو برای ما به وجود نمی‌آید.
وی گفت: زمانی که یک موضوع تبدیل به مسئله اجتماعی شد، نیازمند اقناع اجتماعی است و اقناع اجتماعی مگر با تضارب آرا تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین یکی از آسیب‌هایی که اجازه نمی‌دهد این مسئله به صورت کامل مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد این است که به یک مقوله فرهنگی، پوشش امنیتی بدهیم.
هدایت‌نیا در پاسخ به سوال برخی از اعضای جامعه مبنی بر اینکه «حجاب امر شخصی است»، افزود: به نظرم بهتر است از این گزاره فراتر رفته و حتی بگوییم که حجاب امری اجتماعی است؛ سوالم این است که آیا اجتماعی بودن حجاب توجیه کافی دارد که آن را جرم بشناسیم؟ به نظرم توجیه کافی ندارد، چرا که آسیب‌های اجتماعی زیادی داریم که جرم نیستند و فقط تلاش می‌کنیم از وقوع آن جلوگیری کنیم. دقت داشته باشید که در مسائل مدنی می‌گوئیم اگر رفتار آسیب‌زایی از کسی سر بزند، در صورتی آن رفتار را جرم می‌شناسیم که راه حل مدنی نداشته باشد. سوال اصلی من این است که برای موضوع حجاب، راه‌حل‌های دیگری وجود ندارد و تنها راه‌حل برخورد کیفری است؟ به نظرم جواب مثبت نیست و راه‌حل‌های دیگری وجود دارد.
برهانی ضمن اشاره به دوگانه «الزام یا التزام» در موضوع حجاب، گفت: به یک نکته اساسی باید توجه داشت و آنهم این است که آیا دغدغه ما در موضوع حجاب الزام است یا التزام؟ الزام یعنی با استفاده از زور، افراد را به سمت دلخواه خود می‌برم اما التزام مفهوم دیگری دارد. اگر گفت‌وگو درباره موضوع حجاب محدود شود و خط قرمزهای آن را افزایش بدهیم، التزام تحقق پیدا نمی‌کند، چرا که ملازمه التزام، اقناع است. نتیجه عدم ایجاد التزام به حجاب در جامعه این شده است که عده‌ای در فضای مجازی این شبهه را مطرح می‌کنند که آیا حجاب شرعاً واجب است؟ بنابراین بار دیگر بر لزوم گفت‌وگو تاکید کرده و این پرسش را مطرح می‌کنم که چرا مسئله اجتماعی وارد گفت‌وگوی اجتماعی و اقناع نشده است؟
هدایت‌نیا در پاسخ به مباحث مطرح شده افزود: آقای دکتر فرمودند که ما دنبال الزام هستیم یا التزام؟ به نظرم نمی‌توان حجاب را به صورت مطلق الزام یا التزام معرفی کرد. وقتی درباره حجاب صحبت می‌کنیم، آمارها به شدت غلط‌انداز است. در آماری که قبلاً مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده ادعا شده است بانوانی که با میل خود حجاب شرعی را رعایت می‌کنند، حدود ۳۰ درصد جامعه‌اند، آنهایی که نوع پوشش‌شان هنجارشکن است، ۱۰ تا ۱۵ درصدد هستند و بقیه نیز حجاب عرفی دارند. حال سوال من این است که آیا باید با همه کسانی که حجاب عرفی دارند و هنجارشکن‌اند، مقابله کیفری داشته باشیم؟
وی گفت: به نظرم این مدل جرم‌انگاری درست نیست. در حقیقت، باید کسانی که حجاب عرفی دارند را از حوزه مداخلات کیفری دولت خارج کنیم و تنها سراغ هنجارشکنان برویم. در اینجا دیگر مسئله اصلی حجاب نیست، بلکه شاهد تلفیق آن با عناوین مجرمانه دیگری خواهیم بود. به نظرم اگر رویکرد خود را اصلاح کرده و کسانی که حجاب عرفی دارند را با روش‌های دیگری نظیر موعظه کریمانه به اقناع برسانیم، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
برهانی ضمن مروری بر قانون حجاب در کشورمان افزود: در مقوله حجاب، با رفتارهای صد درصد فراقانونی مواجهیم؛ قانون در تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات می‌گوید زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر حاضر می‌شوند، مجازات می‌شوند. مجازات آن شلاق نیست و در سال ۱۳۷۵ حذف شد، بلکه مجازات آن زندان کوتاه مدت ۲ ماهه و جزای نقدی است. زندان کوتاه مدت ۲ ماهه در سال ۱۳۹۲ به استناد ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد؛ بدین صورت که حبس‌های زیر ۳ ماه تبدیل به «جایگزین حبس» می‌شود. بنابراین مجازات‌های ما در شرایط فعلی دو چیز است؛ جزای نقدی و جایگزین‌های حبس.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: از سویی دیگر، مجازاتی که در ماده ۶۳۸ اشاره شده، به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، از نوع جرایم درجه ۷ و ۸ است که طبق قانون آیین‌دادرسی کیفری، جرم درجه ۷ و ۸ مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شود. بنابراین حقِ بردن افراد به دادسرا وجود ندارد و فرد باید مستقیماً به دادگاه برده شود. در حقیقت، اگر پلیس فردی را برای بی‌حجابی گرفت، تنها باید او را به دادگاه ببرد و تمام! حتی نمی‌تواند اسم او را بپرسد و سابقه‌اش را کنترل کند یا نمی‌تواند او را در جایی نگه دارد و بگوید کسی برایش چادر بیاورد. بنابراین با مجموعه‌ای از رفتارهای غیرقانونی و سلیقه‌ای مواجه هستیم.
هدایت‌نیا نیز در تکمیل موضوع مطرح شده افزود: قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوبه سال ۱۳۸۴، به دو دستگاه اجازه داده شده است، در خصوص مسئله حجاب یکسری چارچوب‌هایی را مشخص کنند؛ یکی از این دستگاه‌ها نیروی انتظامی است و دیگری ستاد امر به معروف. با این توصیف نمی‌توان نیروی انتظامی را بازخواست کرد، چرا که مسئولیت محوله‌اش را انجام می‌دهد.
برهانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه گفته می‌شود برای بی‌حجابی جریمه نقدی معین شود، گفت: باید این سوال را پرسید که چه معیاری برای این قانون وجود دارد و چگونه افراد جریمه می‌شوند؟ به نظرم بندهای این مصوبه ابهام دارد و شاید بتوان گفت که به نوعی با آنارشیسم حقوقی مواجهیم و به جای اینکه بیشتر بیان قانونی باشد، بیان سلیقه‌ای است.
فرج الله هدایت‌نیا در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به راهکارهای تشویق جامعه به حجاب افزود: به نظرم شرایط اجتماعی امروز ما مانند پدری است که در مایحتاج اولیه فرزندش ناتوان بوده، اما ضمناً مطالباتی را از او مطرح می‌کند. به نظرم در شرایط فعلی، بخش‌هایی از جامعه هنجارهای اعلام شده از سوی حکومت را به میل خود نمی‌پذیرند. اگر مشکلات اجتماعی ما در حوزه‌های کسب و کار، تجرد، طلاق، بیکاری و … حل شود یا کاهش پیدا کند، بخش‌هایی از جامعه ما به میل خود با هنجارهای اعلام شده از سوی حکومت همراهی می‌کنند. بنده معتقدم حجاب عرفی را نباید به عنوان یک آسیب اجتماعی بدانیم. به نظر می‌رسد که نوعی تقابل در حال شکل‌گیری است و این موضوع خطرناک است.
وی در پایان گفت: بنده معتقدم که مقوله حجاب در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است، در حالی که اگر روش‌های خود را اصلاح کنیم به نتایج بهتری می‌رسیم. سوءتفاهم نشود؛ من به عنوان یک دانش‌آموخته حوزه می‌گویم که حجاب وظیفه شرعی و اجتماعی است و حکومت نسبت به آن مسئولیت دارد. با این حال، برخورد کیفری با آن نتیجه ندارد. اگر هم کسی اصرار بر برخورد کیفری دارد، باید محدود به آن گروه خاص هنجارشکن شود. آن هم نه برای بی‌حجابی، بلکه به این خاطر که با یک عنوان دیگر یعنی دعوت به فساد عجین شده است. در اینجاست که می‌توان عنوان جرم را اطلاق کرد.
کد خبر 5571630منبع: مهر
کلیدواژه: فرهنگسرای اندیشه حجاب و عفاف کشف حجاب معرفی کتاب کیومرث عباسی قصری کتاب و کتابخوانی تازه های نشر حوزه هنری موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر درگذشت سازمان تبلیغات اسلامی بازی های رایانه ای مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی محرم 1401 عاشورا بنیاد ملی بازی های رایانه ای حجاب عرفی دارند موضوع حجاب هدایت نیا میل خود راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۰۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این مرد طراح لایحه عفاف و حجاب است /او در چه سمت هایی مشغول به کار بوده است؟ /آن اقبالی این اقبالی نیست!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خیلی‌ها دوست دارند بدانند لایحۀ حجاب و عفاف را کی نوشته که این قدر شورای نگهبان به آن ایراد شرعی و قانونی می‌گیرد؟ روشن است که یک روحانی و فقیه آشنا با شرع آن را ننوشته و گرنه این همه مشکل شرعی نداشت و آقای حسین شریعتمداریِ کیهان را هم به این نتیجه نمی‌رساند که قانون (لایحه نهایی نشده) را بگذارید کنار و با همین طرح نور (گشت ارشاد - ۲ نیروی انتظامی) جلو بروید. فرمانده کل فراجا هم از حرکت بی‌درنگ به جانب «عفت اسلامی»سخن گفته و به قانون خاصی استناد نمی‌شود. آنچه یک نماینده مجلس هم هر از گاهی می گوید پیشنهادهای محدود کننده اوست و هنوز تصویب و نهایی نشده.
بنابر گزارش عصرایران، اما این لایحه را کی نوشته؟ یک فقیه؟ نه! یک خانم؟ نه! چهرۀ اصلی این لایحه آقایی است به نام ابوالفضل اقبالی که سال ۸۸ و در گرماگرم التهابات انتخابات لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه علامۀ طباطبایی گرفت و ۸ سال بعد موفق شد در رشتۀ مطالعات زنان فوق لیسانس خود را از دانشگاه غیر دولتی خوارزمی دریافت کند.
او وقت و همت خود را صرف مطالعات زنان کرده و حاصل آن چند مقاله و کتاب است که در نگاه اول این تصور را ایجاد می کند که نوشتۀ یک خانم باشد اما به قلم اوست که امسال ۴۰ ساله شد:
از گشت ارشاد تا چادر المیرا، زنان در دنیای وارونه، ساخت اجتماعی طلاق توافقی...
نگاهی به مشاغل او بعد از دریافت مدرک و حتی حین دانشجویی نیز نشان می‌دهد در جامعه به مفهوم عام آن کار و زندگی نکرده بلکه در نهادهای مختلف حکومتی و نه حتی دستگاه های اجرایی دولتی (دست‌کم تا پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی) مشغول بوده است: معاون رصد و پایش موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات، مدیر روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کارشناس کودک و نوجوان سازمان رسانه ای اوج، دبیر کارگروه زنان در مؤسسۀ اشراق وابسته به بنیاد خاتم‌الاوصیا و سرانجام در دولت آقای رییسی وارد دولت می‌شود (ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور).
چون در برخی گفت‌وگوها از او به عنوان «آقای دکتر» یاد می‌شود بررسی‌ها حاکی از آن است در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد وارد تحصیل در مقطع دکتری جامعه شناسی شده اما ادامه نداده و گویا به تازگی در دانشگاه تهران از سر گرفته است.
ویژگی آقای اقبالی این است که مانند امامان جمعه به شرع استناد نمی‌کند (هر چند آقای علم‌الهدی مشهد هم به تازگی از شاهنامه گفت و این شعر را خواند: "منیژه منم، دُختِ افراسیاب/ برهنه ندیده تنم آفتاب" و تفاخر دختر افراسیاب به بیژن درباره جایگاه طبقاتی خود را بی‌توجه به ابیات قبل درباره شادنوشی این دو را به حساب الگوی حجاب و پوشش گذاشت!) یا به قانون. چون قانون را خودش نوشته و در گیر و دار رفع اشکالات شرعی است. از این رو تعابیر خاص خود را به کار می‌برد کما این که به تازگی در برنامه تلویزیونی «بدون گارد» گفت:
«تحمل مخالف، رفتار اخلاقی است اما بی‌حجابی مزاحمت برای ماست و تحمل مزاحم رفتاری انفعالی است». تعابیری که ما به ازای شرعی و قانونی ندارد.
پیش‌تر در مناظره با دکتر احمد بخارایی - جامعه شناس- هم وقتی مجری پرسید: "با توجه به این که برای سلبریتی ها جریمه های بیشتر تعیین کرده اید آیا نباید نگران بود این رفتار ها به مهاجرت بینجامد؟" او پاسخ داد: جریمه های آنان را بیشتر تعیین کردیم چون رفتارشان تبعیت اجتماعی دارد ولی اگر هم به مهاجرت بینجامد، خوب بینجامد!
منتها بلافاصله اضافه کرد: البته قدم هنرمندان روی چشم ما! انگار او میزبان و مالک است و دیگران قرار است وارد قلمرو او شوند. در فضای مجازی هم در واکنش گفته شد: قدم‌تان روی چشم برای فردی بیرونی به کار می‌رود. یک ایرانی متولد ۱۳۶۲ که نماینده اقلیت جامعه است ( به گواه انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲) نمی‌تواند به ایرانیان دیگر بگوید قدم‌تان روی چشم! چون این خاک که متعلق به اوی تنها نیست! بحث انگیزترین سخن او اما باز در همان مناظره با دکتر احمد بخارایی بود که در آن گفت:
بی حجابی جلوی حرص و ولع را می گیرد در حالی که هر چه افراد حریص تر و گرم تر و پرقدرت تر و ولع بیشتری داشته باشند برای تشکیل خانواده مصمم تر می شوند و اگر در غرب خانواده ها واقعی نیست به خاطر این است که ولع ندارند و بعد از آن آماری ارایه داد.
هنگامی که مجری گفت چون این آمارها را مراکز رسمی و حکومتی منتشر می کنند برخی در آنها تشکیک می کنند او این گونه پاسخ داد: آمارگیران پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات ظاهری کاملا مردمی دارند. با یک من ریش و انگشتر و یقه آخوندی که آمار نمی گیرند.
این که یک آقا و همکاران غالبا مرد او و نه خانم ها متولی طراحی و دفاع از لایحه حجاب هستند و تحصیلات فرد هم نه در فقه و حقوق که در زمینه علوم اجتماعی است ولی ماحصل صبغه مجازات دارد و ادبیاتی که به کار می گیرد مطلقا شبیه فقیهان و حتی واعظان یا حقوق‌دانان نیست در حالی که به شرع و قانون استناد می‌شود مورد توجه ناظران قرار گرفته و روشن شده بنای او بر دو اصل است: یکی این که حجاب کم یا بی‌حجابی حرص و ولع تشکیل خانواده و ارتباط مشروع را از بین می‌برد و دوم این که «مزاحم ما هستند». [این «ما»را هم توضیح نداده مشخصا شامل چه کسانی می‌شود؟ همه مردم ایران که بار تامین نصف بودجه دولت را با پرداخت انواع مالیات بر عهده دارند یا تنها همفکران ایشان؟]
با این اوصاف این سوال هم قابل طرح است که چرا آقای رییسی، ابوالفضل اقبالی را برای معاونت زنان و خانواده انتخاب نکرده با توجه به این که خانم خزعلی معاون کنونی بارها گفته اولویت خانم ها باید خانه و خانواده باشد و طبعا این قاعده شامل خود خانم انسیه خزعلی هم می‌شود.
در تاریخ معاصر ایران یک ابوالفضل اقبالی دیگر هم البته داریم که ربطی به حجاب و زنان نداشت و ۱۶ سال قبل از تولد این ابوالفضل اقبالی درگذشته و او نماینده آستارا در دوره ۲۱ مجلس شورای ملی بود و مدتی قائم مقام دکتر حسین خطیبی در جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.
آقای اقبالیِ مورد نظر این نوشته اما جایی قائم مقام نبوده او مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری بصیرت است.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903030
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت