به نقل از «تسنیم»

انتقاد رئیس دیوان عدالت اداری از شهرداری و نظام مهندسی از روند نظارت بر ساخت و سازها

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۱۸۵۳

رئیس دیوان عدالت اداری با انتقاد از عدم نظارت درست شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حین ساخت ساختمان‌ها گفت: اگر این نظارت‌ها به درستی انجام شود، جلوی بیش از ۹۰ درصد از تخلفات گرفته می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری امروز در نشست مشترک مسئولان دیوان عدالت اداری با اعضای شورای شهر تهران، شهردار و معاونان شهرداری تهران و شهرداران مناطق 22 گانه شهر تهران اظهار کرد: باید در کارگروه‌های اینچنینی نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم و به مفاهیم مشترک برسیم و با تأکید بر اینکه قطع به یقین ملاک قانون است و آنچه در خصوص فهم قانون اتفاق می‌افتد موضوع مهمی است که باید در خصوص آن به نقطه مشترک برسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ‌با بیان اینکه تغییر کاربری‌ها بزرگ‌ترین گرفتاری در دادگستری‌هاست، گفت: یکی از مشکلات موجود مردم در شهرها و کلانشهرها کمبود فضای سبز است و شهرداری با تغییر کاربری‌ها برای احداث بنا در باغات موافقت نمی‌کند و مردم نمی‌توانند فضای سبز قابل سکونت را با مجوز برای خود احداث کنند و به این دلیل به سمت تخلف می‌روند.

مظفری ادامه داد: در حوزه باغات معاونت پژوهش دیوان عدالت اداری با همکاری شهرداری و شورای شهر تهران پژوهشی انجام دهند که آیا می‌توانیم با عدم صدور پروانه باغات را حفظ کنیم؟ اگر راهکار قانونی است برویم به سراغ اصلاح قانون و بگوییم این آفت است که به بهانه اعمال حاکمیت باغ‌ها از بین می‌رود و این کار نیاز به پژوهش دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با اشاره به کمیسیون ماده 100 شهرداری گفت: طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها به پیشنهاد دیوان عدالت اداری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. خواهش من این است که اگر نقطه نظری در این خصوص است در همین کارگروه تخصصی اعلام شود. ابتدایی‌ترین موضوع در این باره هم این است که آسیب‌هایی وجود دارد و راهکار برای رفع این آسیب‌ها چیست و چه طرح طرح جدیدی را می‌توان جایگزین آن کرد.

مظفری ادامه داد: حدود 250 هزار تا 300 هزار پرونده در سطح کشور در خصوص کمیسیون ماده 100 مطرح است که رأی قطعی در تخریب صادر شده اما همه آرا به اجرا گذاشته نمی‌شود پس چرا ما انرژی می‌گذاریم برای صدور رأی؛ کمیسیون‌ها در سطح کشور با تعداد قابل توجهی از بهترین و مؤثرترین افرادی که می‌توانند در جایگاه خود مشکلات مردم را حل کنند ساعت‌ها فعالیت و رأی صادر می‌کنند و در انتها آرا اجرایی نمی‌شود.

وی ادامه داد: باید یک قدم عقب‌نشینی تا کسانی که رأی می‌دهند و نظارت بر اجرای این آرا دارند، مسئولیت مدنی و کیفری را بپذیرند.

مظفری با انتقاد از عدم نظارت درست شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حین ساخت ساختمان‌ها گفت: اگر این نظارت‌ها به درستی انجام شود، جلوی بیش از 90 درصد از تخلفات گرفته می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به اینکه هم‌اکنون شعبه ویژه‌ای در این دیوان برای شکایات مرتبط با شهرداری و شورای شهر فعالیت می‌کند، گفت:  خط قرمز دیوان احکام قطعی است. اگر یک رأی مشکل دارد به ما اعلام کنید و یقین بدانید که آن را می‌پذیریم و اصلاح آن راهکار قانونی دارد.

در ادامه این نشست رامندی، معاون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری هم با بیان اینکه عمده پرونده‌های مطرح در دیوان عدالت اداری مربوط به اجرای کمیسیون ماده 100 شهرداری است، گفت: هیچ‌ رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده که منطبق با قانون نیست و اگر شهرداری اعلام می‌کند آرایی از سوی دیوان صادر شده که منطبق با قانون نیست آن را به ما اعلام کند.

وی افزود: تا زمانی که تخلف وجود دارد، پرونده ماده 100 هم وجود دارد. اگر شخصی در ساخت ساختمان تخلف کند، شهرداری مکلف است که پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال کند که یا رأی به جریمه و یا تخریب می‌دهد. جریمه مطلوب مالک است اما برای رأی تخریب که بعد از پایان ساخت ساختمان صادر می‌شود، شکایات در دیوان ثبت می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری: به بی‌انضباطی‌ها در ساخت و سازها شهری اعتراض داریمانتقاد سازمان نظام مهندسی از دیوان عدالت اداری/ هزینه ساخت مسکن متری 10 میلیون تومان شد؟پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک بین مدیریت شهری و دیوان عدالت اداری

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شهرداری تهران شورای شهر تهران دیوان عدالت اداری شهرداری تهران شورای شهر تهران دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده 100 ساخت ساختمان نظام مهندسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۱۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208