Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمدرضا سبزعلیپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، درباره معضل چند نرخی بودن ارز در کشور، اظهار کرد: ارز چند نرخی برای اقتصاد کشور سم است و ریشه بسیاری از رانت‌های اقتصادی است. بنابراین ارز باید در کشور به سمت تک نرخی شدن حرکت کند.

وی افزود: وقتی ارز با چند نرخ در کشور وجود داشته باشد، قیمت‌ها ثابت نمی‌ماند و اقتصاد رشد نمی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت نمی‌گیرد. چون ارز با قیمت پایین وارد کشور می شود ولی برای خرید آن باید از بازار آزاد دریافت شود که فاصله زیادی هم دارد. تک‌ نرخی شدن ارز می‌تواند ملاک هر فعالیت اقتصادی شود و یارانه دولتی می‌تواند به اشکال مختلف در اختیار مردم قرار بگیرد.

سبزعلیپور با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث ایجاد مفاسد زیادی در اقتصاد کشور شد، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین رانت را ایجاد کرد و دریافت کنندگان آن از رانت گسترده ای برخوردار شدند. همین مسئله باعث شد فاصله طبقاتی در کشور ایجاد گردد و اقتصاد را تخریب کند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان اینکه تولد ارز ترجیحی اتفاق نا مبارکی بود، گفت: ارز ترجیحی در دولت قبل برای حمایت از اقشار مختلف مردم داده شد اما در واقع نتوانست نقش حمایتی ایفا کند. ارز دولتی به نام مردم متولد شد ولی به کام عده ای خاص رفت و به همین دلیل سودهای کلان چند هزار میلیاردتومانی نصیب این گروه کرد که نارضایتی مردم را افزایش داد.

وی ادامه داد: افرادی خاص در این مدت ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دریافت کردند ولی سهم عمده ای از آن به هدر رفت و نتوانست به اهدافی که برای آن درنظر گرفته شد، جامه عمل بپوشاند. این ارزهای داده شده به بانک مرکزی بازنگشت، زیرا در دولت قبل پیگیری لازم صورت نگرفت و شکایتی هم در خصوص این قضیه مطرح نشد.

سبزعلیپور با تاکید بر لزوم حذف ارز دولتی گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود و باید زودتر هم این اتفاق رخ می داد اما مسئله مهم چگونه حذف کردن آن است. اگر برنامه‌ ریزی مناسب برای حذف ارز دولتی وجود نداشت، می توانست در بازار اثر منفی بیشتری داشته باشد، زیرا سودجویانی در انتظار شوک به بازار برای افزایش سود و سوءاستفاده خود هستند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش منابع ارزی کشور و عدم دریافت آن توسط بسیاری از واردکنندگان گفت: بسیاری از پرفرم ها برای واردات منتظر گشایش اعتبار بودند اما به علت عدم وجود ارز کافی در کشور و در دولت گذشته به عده ای محدود اختصاص داده شد. متاسفانه با توجه به محدودیت های ارزی کشور، ارز دولتی اختصاص به کالاهای خاص و اساسی قرار گرفت و دست مردم عادی هم به این ارز نرسید.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد ثبات برای سرمایه گذاری های اقتصادی در کشور تصریح کرد: تولید و صادرات نیاز به ثبات دارد و نمی ‌توان با نرخ‌ های مختلف ارز فعالیت اقتصادی به ‌ویژه در بخش بین‌المللی را ادامه داد. تا زمانی که درآمدهای ارزی در کشور افزایش پیدا نکند، شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود.

معصومه رضاییان کد خبر: 1151717 برچسب‌ها ارز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: ارز ارز ترجیحی ارز دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۳۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۲۳ فرصت سرمایه گذاری در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل هاشمی صبح سه شنبه در نشست بررسی طرح های اقتصادی با اشاره به اینکه رویدادهای بزرگ اقتصادی به ویژه نمایشگاه های بین المللی می تواند در ایجاد مراودات اقتصادی و منطقه ای نقش بسیار زیادی ایفا می کند، تصریح کرد: استان مازندران در سال های اخیر در بحث اجرای همایش های سرمایه گذاری موفق بوده و هفت همایش سرمایه گذاری برای مازندران اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه ۷۲۳ فرصت سرمایه گذاری با ۹هزار میلیارد دلار برای مازندران شناسایی شده است، گفت: شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در ایجاد قراردادهای مشترک همکاری اقتصادی و تولیدی موثر خواهد بود.

وی گفت: در همین راستا در سال گذشته مازندران حدود ۱۰ مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان صادر شده است که ارزش اقتصادی آنها ۱۶۵ میلیون دلار بوده است.

هاشمی به نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه استان اشاره کرد و افزود: در سال های اخیر نشست هایی در سطوح بین المللی و مذاکرات با فعالین اقتصادی روسیه و عمان باعث افزایش قراردادهای تجاری خارجی در مازندران شده است.

کد خبر 6092679

دیگر خبرها

  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
  • مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
  • دکتر ابراهیمی فرارسیدن سالروز تأسیس بانک سپه را تبریک گفت
  • ضرورت احداث تهران جدید
  • قدردانی از وزیر نفت برای ایجاد تحول انقلابی در کوتاه‌ شدن فرآیند دریافت مجوزهای سرمایه‌گذاری
  • قدردانی از وزیر نفت برای ایجاد تحول انقلابی در کوتاه‌ شدن فرایند دریافت مجوزهای سرمایه‌گذاری
  • چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
  • ۷۲۳ فرصت سرمایه گذاری در مازندران شناسایی شد
  • معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
  • تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی