از راه‌های مؤثر تأمین سلامت نظام اداری کشور تعامل مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور است
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۴۹۱۸
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور طی نشستی با روسا و قضات دادگاه‌ها، دادسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بر گسترش تعامل و همکاری بین دو نهاد تأکید کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، احمد رحمانیان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این نشست که با حضور محمد باقری کمار سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان، واحدی مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان، عباس ذاقلی سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و روسا و قضات دادگاه‌ها، دادسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در مجتمع قضایی غدیر برگزار شد، با اشاره به رسالت سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون اساسی، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد و تعمق و تأمل بر این دو واژه یعنی «اجرای صحیح قوانین» و «حسن جریان امور» تکلیف بسیار گسترده، عمیق، حساس و مؤثری در حوزه نظارتی سازمان بازرسی را نمایان می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قانون‌گذار عالمانه و حکیمانه سازمان بازرسی کل کشور را زیرمجموعه قوه قضائیه تعریف کرده است، ادامه داد: قانون‌گذار، سازمان بازرسی را به‌عنوان دستگاهی که بر همه دستگاه‌های اجرایی، اداری، حاکمیتی نظارت می‌کند و بازرس رسمی و قانونی کل کشور است معرفی نموده و از سوی دیگر یکی از وظایف قوه قضاییه رسیدگی به تظلمات، دعاوی، اختلافات، شکایات و احیای حقوق عامه است که این موضوع نشان می‌دهد یکی از شروط موفقیت و اثربخشی گزارش‌های سازمان بازرسی این است که این دو مجموعه ذیل قوه قضائیه؛ یعنی مراجع و محاکم قضایی و سازمان بازرسی تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بیشتری در خصوص رسیدگی دقیق و جامع به گزارشات سازمان بازرسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از روش‌های تأمین و تضمین سلامت نظام اداری، تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بین محاکم و مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: هرکجا سازمان بازرسی کل کشور با شناسایی گلوگاه فساد، ورود اساسی داشت و از طرف دیگر مراجع قضایی به صورت دقیق، سریع و قاطع به گزارشات ارسالی رسیدگی کرده و نهایتاً احکام متناسب صادر نمایند، بازدارندگی خوبی در خصوص پیشگیری از شکل‌گیری فساد ایجاد شده است.
رحمانیان با اشاره به این مطلب که محاکم و مراجع قضایی باید نگاه ویژه‌تری به گزارش‌ها و پرونده‌های ارسالی سازمان بازرسی کل کشور داشته باشند، گفت: قانون‌گذار تصریح کرده که گزارش‌های سازمان بازرسی باید خارج از نوبت و یا در یک مدت‌زمان کوتاه رسیدگی شود که باید دادسراها و محاکم این موضوع را مدنظر قرار دهند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی در ادامه به اقدامات این سازمان برای رفع ایرادات مراجع قضایی به گزارش‌ها اشاره کرد و گفت: روند تهیه گزارش در سازمان بازرسی کل کشور به نحوی پیش‌بینی شده است که مفاد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی را یک همکار قضایی مجرب که دارای پایه قضایی 9 به بالا است از حیث اتهام انتسابی تائید می‌کند تا گزارش نهایی با اتقان بیشتری به مراجع قضایی ارسال شود.
رحمانیان با اشاره به رفع ایراد مطول بودن گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور که بعضاً از سوی قضات، مورد اشاره قرار می‌گیرد، گفت: برای رفع این ایراد، گزارش‌های اختصاصی و مختصر در ۴ الی ۵ صفحه پیش‌بینی شده است تا وقت کمتری از همکار قضایی در مراجع رسیدگی‌کننده بگیرد.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان بازرسی با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور خواست هرجا که نیاز به ارجاع امر به کارشناسی باشد بر اساس تفاهم‌نامه به‌عمل‌آمده از کارشناسان معاضدتی مرکز وکلای قوه قضاییه استفاده نمایند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی همچنین اظهار کرد در رسیدگی به پرونده‌های کیفری علاوه بر اظهارنظر در خصوص اتهامات اعلامی، نسبت به تعیین خسارت و صدور حکم وارده که بعضاً اثربخشی و بازدارندگی آن بیشتر از مجازات کیفری است، توجه و قضات با صدور احکام ضرر و زیان وارده، در استیفای حقوق بیت‌المال مساعدت کنند.
رحمانیان از قضات حاضر در جلسه خواست در بحث آسیب‌شناسی گزارش‌های سازمان بازرسی و همچنین معرفی گلوگاه‌های فساد، همکاری بیشتری با این سازمان داشته باشند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور تأمین سلامت نظام اداری کشور را در گرو همکاری و تعامل مجموعه مراجع و محاکم قضایی و سازمان بازرسی کل کشور تعامل دانست.
وی در پایان تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان مستقل، بی‌طرف، کارشناسی، به دور از هرگونه وابستگی جناحی و سیاسی است و برای مقابله با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و در بازرسی و تهیه گزارشات صرفاً قوانین لازم‌الاجرا را ملاک عمل قرار می‌گیرد.
چهارمین جلسه مشترک سازمان بازرسی با مراجع و محاکم قضاییدر ادامه این نشست باقری کمار سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد این سازمان طی سال‌های اخیر گفت: طی سال‌های اخیر و در دوره جدید، همکاران قضایی حضور پررنگ‌تری در سازمان دارند. همچنین در راستای هم‌افزایی بیشتر سازمان و مراجع قضایی سلسله نشست‌های تخصصی برگزار شده است که جلسه حاضر چهارمین جلسه مشترک است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این جلسات آسیب‌های گزارش‌های خود را از سوی مراجع قضایی دریافت و در راستای رفع آن‌ها قدم برمی‌دارد.
باقری کمار از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور خواست که پرونده‌های این سازمان را منتقدانه به لحاظ حقوقی، قضایی و کارشناسی به چالش کشیده و این نکات را به سازمان بازرسی منعکس کنند.
سرپرست معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور همچنین از روسای دادگاه‌ها، دادسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر خواست فرایند دادرسی به پرونده‌های سازمان بازرسی را تسریع ببخشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان بازرسی کل کشور ، قوه قضائیه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور قوه قضائیه قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گزارش های سازمان بازرسی قضایی و سازمان بازرسی دادگاه های تجدیدنظر مراجع قضایی قوه قضائیه دادگاه ها گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۴۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»