به نقل از «خبرآنلاین»

جدی ، عضو هیات تفحص : انتشار گزارش فولاد مبارکه ، خلاف قانون بود

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۴۹۹۷

گروه سیاسی: ۲۸ مرداد ، خبر وقوع فساد و تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی متنشر و به سرعت به خبر روز تبدیل شد. این رقم سرسام آور ، خروجی گزارش هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام شده بود ، گزارشی ۳۰۰ صفحه ای که از وقوع بیش از ۹۰ عنوان تخلف و انحراف در مجموعه فولاد مبارکه طی سال های سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حکایت داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳۰ مرداد ، حجت‌الله فیروزی عضو هیات تحقیق و تفحص در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا در ۳۰ مرداد، اعلام کرد ، گزارش به‌تازگی به قوه قضائیه ارسال شده، و اگر اتهامی متوجه شخصی باشد، دستگاه قضا مانع خروج متهمان این پرونده از کشور می‌شود.

۳۱ مرداد، رئیس دستگاه قضا ایران آیت الله محسنی اژه ای خبر داد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه «هنوز به قوه قضائیه واصل نشده» و به محض وصول «ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه» مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در این میان ،علی جدی عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه ، همانند رئیس و نایب رئیس هیات گزارش منتشر شده در فضای مجازی را تایید نکرده و تاکید دارد که گزارش مذکور از سوی وی و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.

او در گفت و گو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که آیا متن منتشر شده متن نهایی است یا خیر؟ گفت: «گزارشی که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده متن نهایی گزارش کمیته تحقیق و تفحص نیست، متن نهایی گزارش ما خیلی مفصل‌تر و جامع‌تر است. این متن متعلق به گذشته است و بدون اینکه کمیته تحقیق و تفحص در جریان باشد آن را منتشر کردند. آنچه در صحن علنی قرائت خواهد شد ، گزارش مورد تایید است و این چیزی که الان منتشر شده گزارش نهایی تحقیق و تفحص ما از فولاد مبارکه نیست.»

وی افزود : «بنده و شما نمی‌توانیم درخصوص اینکه کدام اقدام تخلف یا اختلاس بوده یا نبوده قضاوت کنیم، ملاک در اینجا نظر قوه قضاییه است. ما در این گزارش قضاوت نکردیم بلکه براساس قانون تحقیق و تفحص انجام دادیم و گزارش تهیه کردیم . قضاوت در خصوص این گزارش باید توسط قوه قضاییه انجام شود، ما اجازه قضاوت نداریم وبه همین دلیل هم موافق انتشار این گزارش نبودیم، به این خاطر که این‌ها صرفاً یک گزارش است بعد از اینکه به قوه قضاییه رفت و بررسی صورت گرفت و احکام صادر شد پس از آن می‌تواند انتشار پیدا کند. بنابراین ، انتشار گزارش تحقیق و تفحص نهایی نشده، خلاف قانون بوده و هر کسی این اقدام را انجام داده ، مرتکب تخلف شده است .»

بیشتر بخوانید:

رئیس کمیته تفحص از فولاد مبارکه اصفهان : گزارش منتشر شده در فضای مجازی را تایید نمی کنم

نایب رییس هیات تفحص از فولاد مبارکه : گزارش هیات ، هنوز به قوه قضاییه ارجاع نشده / افرادی که نام آنها در گزارش آمده، متهم هستند ، محکوم نیستند

ریشه شکل گیری «لانه فساد در فولاد مبارکه» چیست ؟ / عباس عبدی پاسخ داد

21216

کد خبر 1665587

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص دادگاه دادگاه تجدید نظر تفحص از فولاد مبارکه تحقیق و تفحص قوه قضاییه منتشر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۴۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

ادامه دارد ...

انتهای پیام/