به نقل از «مهر»

انتقال حساب های مالیاتی شرکت های بزرگ آذربایجان شرقی به استان

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۸۵۵۹

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی قبل از ظهر روز پنج شنبه در نشست مدیران اقتصادی آذربایجان شرقی در تبریز گفت: انتقال حساب‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ همچون مس سونگون و کارخانه‌های فولاد به استان پیگیری می‌شود.

خاندوزی سپس ادامه داد: مشکل حساب‌های مالیاتی در بیشتر استان‌ها حل شده و آذربایجان شرقی از معدود استان‌هایی بوده که با این مشکل مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه مذاکرات با وزارت صمت برای تفکیک حساب این شرکت‌ها در حال انجام است، گفت: تلاش می‌کنیم به زودی حساب‌های شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی آذربایجان شرقی به این استان منتقل شود. تفکیک این حساب‌ها باید در سطح ملی انجام شود و حق و حقوق منطقه‌ای به استان بازگردد.

خاندوزی همچنین با تاکید بر اینکه نگاه بخشی برخی دستگاه‌ها سرمایه‌گذاران را دچار مشکل کرده افزود: این نوع نگرش، فعالان اقتصادی را در پیچ و خم ادارات درگیر کرده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید راه برای سرمایه گذاران هموار شود، گفت: حمایت از سرمایه گذاران وظیفه اصلی مدیران است.

وی با انتقاد از اقدام بانک‌های خصوصی و اختصاص پنج درصد از منابع مالی خود برای ارائه تسهیلات در استان که جایز و شایسته نیست اظهار کرد: در این زمینه باید با رئیس بانک مرکزی مذاکره شود تا طی بخشنامه‌ای این رویه را اصلاح کند و یا در مجوز آنها بازنگری شود.

وی به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در تولید و صادرات اشاره کرد و گفت: انتظار از این استان، تبدیل شدن به الگویی مناسب و مثال زدنی در تشویق سرمایه گذاری و ایجاد مسیر کوتاه در تولید است تا سایر استان‌ها نیز از تجربیات آن در این زمینه بهره مند شوند.

خاندوزی در مورد استرداد ارزش افزوده صادرات نیز گفت: مقر شده یک مهلت یک ماهه برای استرداد ارزش افزوده معین و این زمانبندی رعایت شود تا سرمایه گردش تولید کنندگان نیز تأمین شود.

وی سپس با بیان اینکه اعتبار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی ۸۸۰ طرح از محل تبصره ۱۸ انجام شده است، گفت: این مبلغ یک چهارم اعتبار در نظرگرفته شده برای این طرح هاست و متولیان تأمین منابع این طرح‌ها باید با تلاش بیشتر، زمینه را برای استفاده از این تسهیلات فراهم کنند.

کد خبر 5572523

منبع: مهر

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی مالیات وزارت اقتصاد هفته دولت بوشهر ویروس کرونا کرمانشاه اربعین حسینی گرگان اربعین 1401 آمار کرونا اردبیل شیوع کرونا قزوین خراسان رضوی بیرجند گناوه آذربایجان شرقی شرکت ها حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس