به نقل از «ایران آنلاین»

در هیچ کالایی کمبود نداریم و ذخایرمان پر از کالاهای اساسی است

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۹۲۶۳

یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود تنظیم بازار کالاهای اساسی با اتکا به افزایش تولید محصولات کشاورزی بوده، به طوری که در این راستا طی یک‌سال اخیر حمایت‌های بی‌سابقه‌ای از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به عمل آورده است تا هم امنیت غذایی کشور تأمین شود و هم آرامش بر بازار این محصولات حکمفرما باشد و مردم در این زمینه هیچ نگرانی برای تأمین نیازهای ضروری خود نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران: به طوری که وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» بیان می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های زیادی را برای تنظیم بهتر بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در کشور دارد.

سید جواد ساداتی‌نژاد در این باره می‌گوید: با اجرایی شدن قانون تمرکز، ما امروز هم مدافع مصرف‌کننده هستیم هم مدافع تولیدکننده و باید این دو را کنار هم ببینیم. اینکه برای حمایت از تولید قیمتی تعیین کنیم که در بازار مشتری نداشته باشد در نهایت به ضرر تولیدکننده خواهد بود. چون اصلاح اقتصادی صورت گرفته شرایط عادی نیست، بنابراین باید مصرف‌کننده و تولیدکننده به همراه هم از این گردنه عبور کنند.

وی می‌گوید: با همراهی معاون اول رئیس‌جمهور و حمایت ایشان، هر هفته ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی تشکیل جلسه می‌دهد به طوری که در این ستاد، هم حمایت از مصرف‌کننده و هم حمایت از تولیدکننده با کارهای کارشناسی شده توسط دکتر مخبر صورت می‌گیرد و سازمان حمایت با کمک سندیکاها قیمت کالاها را مشخص می‌کند. از طرف دیگر با کمک ایشان خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد و محدودیتی متوجه فراوانی کالاهای اساسی نیست.

از طرف دیگر با تلاش‌های جدی دولت، دغدغه‌ای برای تأمین نیازهای مردم وجود ندارد و با وجود اینکه امروز شاهد کمبود کالاهای اساسی و گرانی در برخی کشورها هستیم، مردم ایران دغدغه‌ای در خصوص فراوانی کالا ندارند.
به هیچ عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم ولی با مردمی‌سازی یارانه‌ها نمی‌شود در ابتدای امر بازار را به حال خود رها کرد و باید در زمان اصلاح اقتصادی نظارتی در بازار صورت گیرد.

در حوزه دیپلماسی غذایی و صادرات محصولات کشاورزی چه گام‌هایی برداشته شده است؟
قرارگاه دیپلماسی غذایی وزارت جهاد کشاورزی به امر رفع موانع صادراتی محصولات کشاورزی می‌پردازد و هر هفته جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود که ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه جزو اولویت‌های صادرات محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند به طوری که در این زمینه موفقیت‌های نیز حاصل شده است.
بعد از 16 سال صادرات سیب به عراق و پس از 6 سال صادرات مرغ و فرآورده‌های طیور به عراق آزاد شد. از سرگیری صادرات کیوی به هندوستان صورت گرفته و بنا داریم در سال‌جاری صادرات عسل، مرکبات، پای مرغ و لبنیات را  به چین داشته باشیم.

ممنوعیت صادرات لبنیات و بخشی از صیفی‌جات همانند فلفل‌دلمه به روسیه مرتفع شده است و برنامه‌ریزی داریم در سال‌های آینده این امور را افزایش دهیم.
لکن به‌ دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی که در کشور صورت گرفته، از میزان صادرات محصولات کشاورزی کاسته شده و در حال حاضر تراز تجاری محصولات کشاورزی منفی است که این امر البته ریشه در جنگ اوکراین و افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های دامی و دیگر محصولات دارد با این حال با برنامه‌ریزی و رفع موانع به‌ دنبال آن هستیم که تراز تجاری کشور مثبت شود.

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های وزارت جهاد کشاورزی این است که همواره از میزان تولید محصولات کشاورزی موجود در کشور اطلاعی ندارد به همین دلیل نمی تواند پیش بینی دقیقی برای تأمین کالاهای اساسی در کشور داشته باشد، چه راهکاری برای رفع این مشکل دارید؟
به‌ دنبال احداث رصد‌خانه کشاورزی ایران هستیم به طوری که انتظار می‌رود با به‌روزرسانی اطلاعات در حوزه تولید محصولات کشاورزی در کشور، بازار این محصولات به راحتی کنترل و امنیت غذایی کشور تأمین خواهد شد.
در حال حاضر میزان پیش‌بینی‌پذیری تولید محصولات کشاورزی در کشور بسیار ضعیف است به طوری که نمی‌دانیم چقدر محصول در کشور تولید می‌شود تا میزان کم بودن یا زیاد بودن آن را نسبت به مصرف سرانه کشور بسنجیم که اگر میزان یک محصول خاص در برهه‌ای از زمان زیاد بود برنامه‌ریزی از قبل برای صادرات آن و اگر کم بود برای واردات آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.
طبیعتاً این امر نیازمند رصد ماهواره‌ای است که در حال حاضر در دست اقدام است ولی با این حال فاز اول آن تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید و حتی کشاورزان نیز می‌توانند اطلاعات تولیدی محصولات کشاورزی را رصد کنند، ولی مابقی فازهای آن به‌دلیل زمانبر بودن انتظار می‌رود تا پایان دولت سیزدهم طول بکشد.
از سال 1396 آیین نامه کشت فراسرزمینی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، با این حال وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم توجه زیادی به توسعه این امر دارد، درباره جزئیات این طرح بفرمایید.
در قانون 1401 آمده است به ایرانیانی که کشت فراسرزمینی انجام بدهند 20 درصد اولویت وارداتی تخصیص داده می‌شود تا محصول آنها در کشور خریداری شود.
به طوری که باید زراعت چوب، تولید غلات، محصولات کشاورزی آب بر از محل کشت فراسرزمینی تأمین شود اما در مورد تعرفه وارداتی هنوز برنامه‌ای نداریم ولی شیوه‌نامه کشت فراسرزمینی تصویب شده و کسانی که علاقه‌مند به کشت محصولات کشاورزی در دیگر کشورها هستند، می‌توانند از ظرفیت قانونی این امر استفاده کنند.
از طرف دیگر چون می‌توانیم کشت‌های آب‌بر را در دیگر کشورها انجام دهیم، کشت فراسرزمینی برای وزارت جهاد کشاورزی اهمیت خاصی دارد به همین دلیل از بخش خصوصی تقاضا داریم به این حوزه ورود کرده و در آن سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانیم برخی از محصولات مورد نیاز کشور را از واردات از این محل تأمین کنیم.

با توجه به کاهش بارندگی در کشور و خشکسالی چه برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید در مزارع دیم اتخاذ کرده‌اید؟
کشت دیم بخش مغفول کشاورزی ایران است به طوری که می‌توان گفت عملاً می‌توانیم با آب سبز که با کشت دیم صورت می‌گیرد به خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی برسیم.
در دنیا کشت دیم اهمیت خاصی دارد، اما در کشور ما این نوع کشت تا حدودی فراموش شده است در حالی که فشار به آب‌های زیرزمینی و محیط زیست در شرایط دیم‌کاری بسیار کم است؛ در حال حاضر تنها ۸ درصد تولیدات کشاورزی ما از دیم‌زارها است در حالی که این رقم در دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
با این حال توسعه دیم‌زارها از راهکارهای مهم برای تأمین امنیت غذایی در کشور است و از سه نظر حائز اهمیت است؛ نخست آنکه مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و بشدت پیگیری می‌شود و این نشانگر آن است که نگاه ژرفی در عالی‌ترین مقام کشور وجود دارد. نکته دوم اینکه ظرفیت‌های عظیم تولید در این بخش موجود است و سوم اینکه اجرای این طرح حمایت از کشاورزان نجیب دیم‌کار خواهد بود.
وزارت جهاد کشاورزی از سال 1399 با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توسعه کشت دیم داشته و از کشاورزان به وسیله بذر، کود و بیمه حمایت کرده است و با شروع به کار دولت سیزدهم میزان اراضی کشت دیم تحت‌پوشش را به 2.6 میلیون هکتار افزایش دادیم که یک میلیون و 500 هزار تن تولید محصولات کشاورزی را افزایش خواهد داد.
برای سال زراعی آینده تحت پوشش قرار دادن 5.2 میلیون هکتار از اراضی دیم را مدنظر قرار دادیم و این اقدام در سال آینده ۴،۵ میلیون تن افزایش محصول به دنبال خواهد داشت به همین دلیل پیش بینی می‌کنیم جهش بزرگی در تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور ایجاد کند، برای اجرای این طرح ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و این میزان مبلغ در سال اول اجرا برگشت می‌شود.
اجرای این طرح حداقل غذای ۲۰۰ هزار نفر را پوشش می‌دهد، از طرف دیگر میانگین تولید در سطح دیم‌زارهای کشور ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است که بنا داریم با استفاده از بذرهای مناسب تولید در سطح را افزایش دهیم.
 

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تولید محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کشت فراسرزمینی کالاهای اساسی دولت سیزدهم امنیت غذایی برنامه ریزی حال حاضر طرف دیگر برای تأمین کشت دیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۹۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208