به نقل از «ایرنا»

سیاست‌های کلی نظام موجب ارتقای نظام تقنینی کشور است

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۱۸۹۲

 بهزاد پورسید روز پنج شنبه طی سخنانی در مراسم آغاز به کار چهارمین دوره مدرسه پارلمانی تحت عنوان «قانون‌گذاری؛ مبانی، شاخص‌ها و چالش‌ها در افق کارآمدی» گفت: سیاست های کلی نظام قانونگذاری جزو آخرین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که می تواند تاثیر چشمگیری بر ارتقای نظام تقنینی کشور داشته باشد و به نوعی کشور را از بن بست قانونگذاری خارج کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از قوانین و مقررات، تنقیح  نشدن قوانین و مقرارت کشور، رویه های متفاوت  در اجرا، بلاتکلیفی مردم به دلیل احکام متعارض و مشکلات مجلس در قانونگذاری پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه سیاست های کلی به جایگاه سیاست ها، عدم باور برخی مدیران و مقامات به این سیاست ها، فقدا ضمانت اجرا و همچنین کل بودن سیاست ها، تعدد سیاست ها، لزوم بازنگری در سیاست ها و...  را مورد توجه قرار داد.

پورسید با اشاره به منظومه سیاست های کلی گفت: از سال ۱۳۷۲ یعنی سیاست های برنامه دوم تا ۱۴۰۱ تعداد ۵۴ سیاست کلی اعم از سیاست های برنامه و سیاست بخشی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماهیت حقوقی سیاست ها گفت: نهاد سیاست مشکلی کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی هم در راستای احکام حکومتی قابل تحلیل  است و هم از منظر حقوقی و استناد قانونی که ثمره آن نیز تاکید بر وجه الزام آور این سیاست ها برای قوای حکومتی است، سیاست های کلی نظام، چارچوب ها را برای وضع قوانین و اجرای آن توسط قوای حکومتی مشخص می کنند و حدود مفادشان الزام آورند، به این معنا که بر اساس مفاد این سیاست ها، قوا و نهادهای حکومتی موظف به گام برداشتن در جهت تحقق آنها هستند.

پورسید خاطرنشان کرد: سیاست های کلی نظام قانونگذاری جزو آخرین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که می تواند تاثیر چشمگیری بر ارتقای نظام تقنینی کشور داشته باشد و به نوعی کشور را از بن بست قانونگذاری خارج کند.
وی ادامه داد: سیاست های کلی نظام قانونگذاری را از حیث تاثیر بر نظام قانونگذاری می توان به دو دسته کلی و شکلی تقسیم کرد. توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشا قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح، تعیین حدود  اختیارات و  صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه، تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه، تعیین محدوده اختیارات مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور، رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شورای عالی، بازنگری در قوانین موجود آنها، از جنبه های ماهوی این سیاست هاست.
جنبه های شکلی
پورسید گفت: ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی و ایجاد سازکار  لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی، تعیین سازکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی ، نظارت بر عدم مغایریت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین وظایف دولت و مجلس مورد تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسنامه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه، ضابطه مند سازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان  از جنبه های شکلی سیاست های کلی نظام هستند.
وی پیشنهاد داد: تمام نهادهای مرتبط با امر قانونگذاری باید وظایف خود را در مورد تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری در حیطه صلاحیتی خود را به درستی انجام دهند، اما واقعیت این است که این نهادها  باید در خصوص این سیاست ها و خصوصا در موارد اختلافی و پیچیده تر باید به یک نوع هم فکری، همدلی و هماهنگی برسند.
پورسید اظهار داشت: تشکیل ستادی فراقوه ای برای ایجاد هماهنگی و رسیدن به مفاهیم مشترک و اقدام در راستای آنها لازم و ضروری به نظر می رسد که نتیجه فعالیت های این ستاد می تواند تصویب قوانینی برای تبیین چارچوب های اصلی قانونگذاری کشور، اصلاح آیین نامه داخلی، ارائه نظرات تفسیری تکمیلی شورای نگهبان ، اقدام در تهیه پیش نویس های قانونی طرح ها و لوایح ، در چارچوب استاندارد توسط مجلس و دولت، اقدام در وضع قوانین و مقررات در مجلس و دولت و هماهنگی در اجرا و نحوه نظارت توسط شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان عدالت اداری، هیات تطبق مصوبات دولت با قوانین منتهی  شود.
وی همچنین بازنگری در  مفهوم قانون و قانون نویسی، بازتعریف نقش و جایگاه مجلس در نظام تقنین کشور، باور و یقین به ناکارآمدی قانونگذاری (تقدم لایحه بر طرح)، تفکیک قانونگذاری شرعی و عرفی، اعتقاد به اینکه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص دارد، بازنگری در فرآیند تهیه لوایح در دولت و قوه قضائیه را از مواردی ذکر کرد که کارآمدی قانونگذاری از طریق سیاست های کلی را باعث می شود.
او ادامه داد: همانگونه که مجلس مراکزی مانند مرکزتحقیقات اسلامی قم و مرکز پژوهش ها را دارد دولت نیز مراکزی داشته باشد تا لوایح  و پیش نویس آن اینگونه با دارای مشکل نباشند.
 

پژوهشگران حضور کنش گرانه ای در عرصه تقنین و سیاستگذرای داشته باشند
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این مراسم با تقدیر از حضور فرهیختگان و پژوهشگران  حوزوی و دانشگاهی در این دوره گفت: مسئولیت مشخص مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انجام  پژوهش های دینی مرتبط با نهاد قانونگذاری است.
وی ادامه داد: این مرکز تاکنون با برگزاری چهار دوره مدرسه پارلمانی، ضمن انتقال تجربه های تقنینی خود پیرامون فرآیندهای قانونگذاری، اقدام به شناسایی استعدادها و استفاده از ظرفیت های خلاق در قالب های مختلف پژوهشی خواهد کرد. 
رفیعی آتانی خاطرنشان کرد: یکی از کار ویژه های مهم مراکز حاکمیتی باید آموزش و انتقال تجربه های علمی و دانشی خود به پژوهشگران و محققان باشد، بر همین اساس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با برگزاری  دوره های مدرسه پارلمانی، فرآیندها، شیوها، اصول و مبانی قانونگذاری را منتقل خواهد کرد تا  پژوهشگران حضور کنش گرانه ای در این عرصه ها داشته باشند.
وی با اشاره به تاکید قانون اساسی بر تصویب قوانین بر اساس شرع مقدس ادامه داد: اگر بر اساس مجموعه اصول، وظایف شورای نگهبان این است که قوانین مغایر با شرع نباشد، ولی اصل چهارم قانون اساسی این وظیفه مهم را بر دوش مجلس گذاشته تا قوانین مصوب مبتنی بر موازین اسلامی باشد،. یعنی قانون باید به صورت روشمند با ابتنا به موازین شرعی تصویب شود.
رفیعی آتانی با اشاره به نقش مهم شورای نگهبان خاطرنشان کرد:  اگر شورای نگهبان تاکنون اینگونه محکم و استوار ایستادگی نمی کرد، معلوم نبود در چه وضعیتی از نظر اسلامیت قوانین قرار داشتیم؟ به نظر می رسید که همین اندازه از اسلامیت در قوانین ما وجود نداشت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی باید به وظیفه خود که همان قانونگذاری بر اساس شرع مقدس مطابق اصل چهارم قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری است، عمل و قوانین موافق شرع تصویب کند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز برای کمک به این دیدگاه حدود یک دهه فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی بیان داشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک مرکز ستادی دنبال آن است که از ظرفیت حوزه های علمیه، دانشگاه ها و تمام دانش های اسلامی برای کمک به فرایندهای قانونگذاری استفاده نماید.
رفیعی آتانی با تقدیر از استقبال پژوهشگران از مدرسه پارلمانی ادامه داد:  کسانی که در دوره های مدرسه پارلمانی شرکت می کنند انتظار دارند متدولوژی مباحث  شامل فرآیندها، مبانی، اصول و راهکارهای قانونگذاری مطرح شود، امیدواریم با ارائه اساتید ارزشمند، بهترین استفاده را از این فرصت ببرند.
وی هدف از برگزاری این دوره ها را شناسایی استعدادها و استفاده از ظرفیت نخبگان ذکر کرد و گفت:  طرح مفتاح به ابتکار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای توسعه مشارکت نخبگان، اساتید، طلاب و دانشجویان در مباحث فقهی – تقنینی اجرا شده است و در قالب این طرح، موضوعاتی از بین طرح‌ها و لوایح در دستور بررسی مجلس شورای اسلامی، جهت مطالعه و اظهارنظر ارائه می‌گردد و علاقمندان نیز نقطه‌نظرات خود را در چارچوب سوالات مشخص‌شده، به مرکز ارسال و در نهایت بعد از ارزیابی‌های نهایی، با حفظ حقوق مادی و معنوی افراد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آسیب‌ها و چالش‌های قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در پرتو نظم مقرره‌گذاری
مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه و وکیل گستری نیز در این نشست با عنوان «آسیب‌ها و چالش‌های قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در پرتو نظم مقرره‌گذاری"  سخنرانی کرد  و به تشتت نهادهای تولید کننده هنجارهای حقوقی شامل سیاستگذاری، قانونگذاری، مقررات گذاری، آرای قضایی اشاره کرد.
وی به اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، جایگاه مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام قانون گذاری و مفهوم حدود مقرر در قانون اساسی" پرداخت و به صورت مصداقی مباحثی را مطرح کرد.
الموتیان: نمایندگان مجلس در نوشتن طرح ها از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش ها مشورت بگیرند
ابوالفضل الموتیان مدیر کل اسناد و تنقیح قوانین نیز گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از نوشتن طرحها باید از مراکز تحقیقاتی مجلس مانند مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مشورت گرفته و با کمک آنها طرح ها را ارائه دهند.
وی در ادامه بحث ضمن اشاره به پیشینه تاریخی قوه مقننه، مجالس قانونگذاری در ایران مانند ۲۴ دوره  شورای ملی و شش دوره مجلس سنا پرداخت و فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
وی با اشاره به فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح  ها و لوایح بعد از اعلام وصول، به کمیسیون های تخصصی ارجاع خواهد شد و بعد از بررسی در کمیسیون ها، به صحن علنی می رود و در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال می گردد که در صورت تایید، به دولت برای اجرا ابلاغ می شود، این فرآیند خیلی کوتاهی است.
ایشان در ادامه به تعریف قانون، رابطه بین قانون و حق پرداخت و اقسام قانون از حیث رتبه، شکل، اعتبار، دوام پرداخت.
الموتیان با اشاره به تعریف جدید از تنقیح قوانین گفت: تنقیح قوانین در تعریف مرسوم به معنای بررسی قوانین و تمییز قوانین معتبر از غیرمعتبر بود، اما بنده می گویم تنقیح یعنی بررسی اثر حکم یک قانون از احکام سایر قوانین، نتیجه این بررسی نیز همیشه به معنای بی اعتباری آنها نیست.

وی گفت: در بحث تنقیح ما با ناسخ و منسوخ مواجه هستیم، منشاء تنقیح نیز همین تعارض ها می باشد، آثار تنقیح کمک می کند که ما شفافیت بیشتری داشته باشیم.

وی فرآیند تنقیح را نیز شرح داد و گفت: اگر موضوعات مشابه از قوانین را دسته بندی و حکم و موضوع آنها را مشخص کنیم، موضوعات مشابه را جدا و بر اساس ضوابط و شیوه نامه تنقیح، قوانین از لحاظ معتبر و غیرمعتبر، آنها را جدا کنیم، قانون جامع شکل می گیرد.

الموتیان با اشاره به الزامات تنقیح قوانین شامل ساماندهی اسناد تقنینی با انجام اقدامات فنی گفت: برای این کار به سامانه هایی مانند سامانه جامع قانونگذاری، بانک قوانین مصوب، سامانه تجزیه و تحلیل و بانک قوانین منقح نیاز هست.

وی، استقرار و توسعه دانش تقنینی، تربیت کارشناسان تنقیح و سازماندهی مناسب، تدوین شیوه نامه و کاربرگ های ویژه تنقیح قوانین، اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و تعهد نمایندگان به اخلاق نمایندگی را از دیگر الزامات تنقیح قوانین ذکر کرد.
، در این مدرسه حجت الاسلام محمدجواد ارسطا با موضوع «محدوده اعتبار فتوا در عصر تشکیل حکومت اسلامی »، آقای بهزاد پورسید با موضوع «راهکارهای تحقق قانون‌گذاری کارآمد در پرتو سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»، سید ناصر سلطانی با موضوع «مروری بر تجربیات انطباق قانون با موازین شرع در نخستین مجالس پس از مشروطه»، ابوالفضل الموتیان با موضوع «الزامات تنقیح قوانین در افق تصویب قانون کارآمد»، مسلم آقایی طوق با موضوع «آسیب‌ها و چالش‌های قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در پرتو نظم مقرره‌گذاری»، حجت الاسلام عبدالمطلب احمدزاده با موضوع «مؤلفه‌های کارآمدی قانون در نظام قانون‌گذاری مبتنی بر شرع»، حسین رفسنجانی مقدم با موضوع «تأملی بر ساختارها و رویه‌های موجود در تدوین قوانین» و امد کرمی با موضوع «واکاوی ساختار قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در پرتو قانون‌گذاری مبتنی بر شرع» به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت.
چهارمین دوره مدرسه پارلمانی تحت عنوان «قانون‌گذاری؛ مبانی، شاخص‌ها و چالش‌ها در افق کارآمدی» روز پنجشنبه به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور ۲۵۰پژوهشگر حوزه و دانشگاه  وبا سخنرانی عطاءالله رفیعی آتانی رئیس مرکز  تحقیقات اسلامی مجلس و  بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی  به صورت مجازی وحضوری  آغاز به کار کرد., 
رونمایی از کتاب ظرفیت ها و جالش های استفاده از فقه در تقنین و صفحه اختصاصی مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از دیگر برنامه های این مدرسه بود./

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی حوزه علميه قم قانون اساسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حوزه علميه قم مجلس شورای اسلامی حوزه علميه قم قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۱۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/