اتصال کارتخوان‌ها به سازمان امور مالیاتی موثر بود/ لزوم اجرای تدریجی قانون پایانه‌های فروشگاهی +فیلم
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۳۵۶۰
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در سال ۱۳۹۹ با بحران بازار ارز، کارتخوان‌های سیار باعث شدند تا سفته بازی‌ها و نقل و انتقالات خارج از شبکه بانکی در بازار ارز شکل بگیرد که این کار به بی ثباتی بازار ارز دامن زد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ تدوین طرح‌های مالیاتی عادلانه یکی از شاهراه‌های رسیدن به توسعه و رفاه اجتماعی است و شفافیت اقتصادی را نیز به همراه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از کارشناسان با معتقدند اجرای این سامانه نقش به سزایی در شناسایی افرادی که فرار مالیاتی داشتند، ایفا می‌کند. ناصر ذاکری؛ کارشناس اقتصادی معتقد است: سامانه مودیان مالیاتی از نیاز‌های اساسی نظام اقتصادی کشور است که از فرار دانه‌درشت‌های مالیاتی جلوگیری می‌کند.
عباس جبال بارزی؛ نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با بیان اینکه اجرای سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی یکی از عوامل مؤثر در بهبود اقتصاد کشور خواهد بود، گفت: با اجرای صحیح این سامانه‌ها علاوه بر شفافیت مالی، جلوی فرار‌های مالیاتی نیز گرفته خواهد شد.
به گزارش دانشجو، دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن خود، عزم بسیار جدی در اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور داشته است که اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، خانه‌ها و خودرو‌های لوکس و قانون پایانه‌های فروشگاهی نمونه‌هایی از آن است.
در همین راستا و با توجه به مطالب مطرح شده، گفتگویی با اصغر بالسینی؛ کارشناس مسائل اقتصادی داشتیم ک مشروح آن تقدیم می‌شود.
با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، انتظار می‌رود تا اصناف مختلف برای دور زدن سازمان امور مالیاتی و نپرداختن مالیات از دستگاه‌های کارتخوان کمتر استفاده کنند و به سمت پول نقد یا حتی شبه پول‌ها روی بیاورند. به نظر شما راهکاری برای این مسئله وجود دارد؟
قانونی سال ۱۳۹۸ بعد از سال‌ها کش و قوس‌هایی که وجود داشت تصویب شد به اسم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان. این قانون سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از طرف دولت قرار بود بعد از ۱۵ ماه یعنی تا اواخر سال ۹۹ این قانون اجرایی شود، اما اجرا نشد. سال ۱۴۰۰ هم اجرا نشد. الان که تقریبا اواسط ۱۴۰۱ هستیم، دولت دنبال این است که این قانون را اجرایی کند.
دولت برای اینکه اولا پایه‌های مالیاتی را به صورت جدی‌تر شناسایی و اجرایی کند، با هدف عدالت مالیاتی و ثانیا بداند که هر مودی مالیاتی چه وضعیتی دارد، این دو قانون را کنار هم اجرا کرده، یعنی کسانی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند باید قانون پایانه‌های فروشگاهی در باره آنها اجرا شود، یعنی حتما از طریق همین درگاه‌هایی که عرض کردم دریافت و پرداخت شان انجام بشود. کسانی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط نیستند، ذیل قانون سامانه مودیان مالیاتی می‌روند که این هم تکمیل کننده است، یعنی هر کسی یک پرونده مالیاتی دارد، مثلا فروشنده ابزارآلات که به مصرف کننده نهایی باید از طریق پایانه‌های فروشگاهی کار را انجام دهد. اگر به مصرف کننده نهایی فروش انجام نمی‌دهد و واسطه‌ای این کار را انجام می‌دهد، باید در سامانه مودیان ثبت شود برای اینکه فرد و حاکمیت بداند که چه وضعیت مالیاتی دارد. یک چنین قانونی که سال ۹۸ تصویب شده باید اوایل ۱۴۰۰ اجرا می‌شد اما با تاخیر در ۱۴۰۱ اجرا می‌کنیم. طبیعتا در ابتدای امر مقاومت‌هایی در موردش وجود دارد و نیاز به یک فرهنگ سازی‌هایی دارد. نیاز به آموزش‌هایی دارد. اینکه خودشان را تطبیق بدهند و البته در کنار این حتما گروه‌هایی وجود دارند که تا الان در چتر مالیاتی دولت نبودند و الان هم تلاش خودشان را به صورت حداکثری خواهند کرد که از ذیل چتر مالیاتی دولت حتی با این قانون پایانه‌های فروشگاهی خودشان را خارج کنند. کشور‌های دیگری هم که تجربه موفقی داشتند به این نکته باید توجه کنیم این قانون مطلقا به صورت دفعی نباید اجرا شود، این قانونی است که باید به تدریج اجرایی شود و به تدریج وقتی که اجرایی می‌شود، ضریب موفقیتش افزایش پیدا می‌کند خیلی از کشور‌ها سال‌هایی را به صورت آزمایشی این قانون را اجرا کردند برای همین نکاتی که شما اشاره کردید را از آن بتوانند نجات پیدا کنند.
الان قبل از اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود یک طرحی را نظام بانکی بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی اجرا کرد و آن این بود که تمام کارتخوان‌هایی که به صورت حقوقی و حقیقی داشتند کار را انجام می‌دادند به سامانه نظام مالیاتی وصل شد وقتی که این وصل شدن اتفاق می‌افتد یعنی اینکه شما هر تراکنش مالی که انجام می‌دهید به صورت آن لاین یا آفلاین در سیستم مالیاتی قابل رصد کردن است این کار یک حسن بزرگی حتی برای خود مودی مالیاتی دارد تا الان خیلی از مودیان مالیاتی به دلیل اختلافاتی که با سازمان مالیاتی داشتند می‌آمدند فرض بفرمایید سر سال مالیات شان به صورت علی الارس تشخیص داده می‌شد و متضرر می‌شدند در حالی که با چنین قانونی شما خودتان هم به عنوان یک مودی مالیاتی می‌توانید این رصد را انجام بدهید.
در رابطه با آن اصنافی که به فرموده شما به سمت اینکه از طریق پول نقد، کارت به کارت کردن و حتی دریافت سکه در بعضی از موارد استثنایی حتی انتقال از طریق رمز ارز و انتقالات مالی بروند و یا پول نقد بدهند، باید به این نکته توجه کنیم یک زمانی بود در اقتصاد ایران حجم اسکناس و مسکوکات در نقدینگی ما بالای ده درصد بود و الان که با هم صحبت می‌کنیم در سال ۱۴۰۱ سهم اسکناس و مسکوکات در نقدینگی ما زیر سه درصد است و عملا در طی این سال‌ها بسیاری از نقل و انتقالات مالی که مردم انجام می‌دهند دیگر از طریق پول نقد نیست. یک نکته‌ای که می‌تواند به دولت و سازمان مالیاتی کمک بکند که البته در این زمینه نیازمند این است که نظام بانکی ما هم همکاری کند، این است که پرداخت پول نقد به افراد محدود شود. می‌دانید در خیلی ازکشور‌های دنیا اینکه شما یک اسکناس ۵۰۰ یورویی در جیب تان داشته باشید و خرید کنید، به شما شک می‌کنند که شما چرا باید این حجم از پول نقد همراه تان باشد. الان افراد می‌توانند از نظام بانکی پول نقد بگیرند، ولی به نظر من باتوجه به محدود شدن حجم اسکناس و مسکوکات در نقدینگی ما، این کار راحت‌تر امکان پذیر است. با محدودیت‌هایی که نظام بانکی می‌تواند در پرداخت و دادن پول نقد به افراد مختلف داشته باشد، می‌توان به خوبی کار را پیش برد. برای چنین موضوعی شاید لازم است که موضوع تنبیه و تشویقاتی که در قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه فروشگاهی دیده شده، جدی‌تر دنبال شود، یعنی کسی که به صورت سالم در سامانه کارش را انجام می‌دهد و مشوق مالیاتی دریافت کند و چنین چیزی دیده شده که حتما باید اجرایی‌تر شود. اگر تشخیص داده شود، یک مودی مالیاتی که می‌تواند یک پزشک، یک وکیل و یا یک فروشنده محترمی باشد، اگر از این قانون تخطی کرد و شناسایی شد، وقتی جریمه‌های سنگین برایش وضع شود، می‌تواند بازدارنده باشد، ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که این قانون باتوجه به اینکه مراحل تصویب و ابلاغش شاید نزدیک به یک دهه با بالا و پایین شدن همراه بود، تا اینکه در نهایت تصویب شد. در مرحله اجرا هم باید موضوع تدریجی بودن را در نظر بگیریم. خود سازمان امور مالیاتی نیازمند این است که این طرح را در رابطه با گروه‌های صنفی که تحت شمول چنین قانون مالیاتی قرار می‌گیرند، فازبندی کند و اگر قرار است سخت گیری‌هایی هم شود این سخت گیری‌ها را هم به صورت پلکانی داشته باشد. به نظر من رفته رفته با توجه به محدود شدن نقل و انتقالات مالی از طریق پول نقد یا هر چیز دیگری که قابلیت رصد کردن نداشته باشد، به تدریج چنین مشکلی را هم نخواهیم داشت و نباید از این مسئله نگران بود، همین طوری که الان می‌دانید، در خود سازمان امور مالیاتی مسئله شکایت از مودیانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، وجود دارد که خود همکاری مردم در حوزه گزارش دهی هم می‌تواند اثرات و تبعات چنین مسئله‌ای را کمتر کند، ولی به نظر من نباید نگران بود. اصل موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در کشورمان است. با توجه به اینکه خیلی از کشور‌ها اجرای آن را شروع کردند و بعضی از کشور‌ها مثل هند که در نزدیکی ماست از ۲۰۲۱ شروع کرده است، آنها هم برنامه تدریجی برای این قانون در نظر گرفت. به نظر من می‌توانیم به صورت پلکانی و با همراهی که خود اصناف و تشکل‌های صنفی و مردم و سازمان امورمالیاتی و به تدریج این قانون را اجرایی کنیم و در نهایت به نقطه‌ای که دنبالش هستیم. در سال ۱۴۰۱ دولت باید ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند که باید ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از آن را از طریق مالیات بر ارزش افزوده کسب شود. الان یک بی عدالتی در نحوه توزیع مالیات‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد با قانون پایانه‌های فروشگاهی و آن سامانه مودیانی، هر کسی باید یک پرونده مالیاتی داشته باشد، این بی عدالتی رفع شود. دولت برای اینکه آن ۵۳۲ هزار میلیارد تومانش را محقق کند به نظر من حساب خاصی روی اجرای چنین قانونی بازکرده است و از آن مهم‌تر اینکه وقتی ما چنین قانونی را اجرایی کنیم، می‌توانیم کمک کنیم به عدالت مالیاتی. در سال ۱۴۰۱ قرار است کارکنان دولت ۲۴ هزار میلیارد تومان و کارکنان بخش خصوصی ۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی سر جمع ۴۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. در حالی که مالیات مشاغل و اصناف برای ۱۴۰۱، ۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و مشخص است بی عدالتی وجود دارد که این بی عدالتی از طریق اجرای چنین قانونی و البته سخت گیری‌هایی که در حوزه مالیاتی وجود دارد محقق خواهد شد و این فاصله‌ای که وجود دارد پر خواهد شد و الان کارکنان بخش خصوصی و کارکنان دولت در راس پرداخت کنندگان آنلاین و به موقع مالیات هستند و اگر قرار است اصناف هم در این زمینه مشارکت داشته باشند، به نظر من باید در این قانون یک مقدار جدیت داشت و البته تدریجی بودن قانون را ان شاالله در نظر داشته باشیم تا بتوانیم این قانون را در موعد مقرر به سرانجام خودش برسانیم.
یک سال از عمر دولت آقای رئیسی می‌گذرد به طور کلی اصلاحات نظام مالیاتی را در این حدود یک سال چه طور ارزیابی می‌کنید؟
۲ کار جدی در اصلاح نظام مالیاتی صورت گرفته است. اول با همکاری سازمان مالیاتی و بانک مرکزی و نظام بانکی، اتصال سامانه‌ها و کارتخوان‌ها به سازمان امورمالیاتی انجام شده، یعنی آن اساسش آماده است. برای اینکه هر تراکنشی که انجام می‌شود شما می‌توانید در پرونده سامانه مودیان مالیاتی، خودتان به صورت آنلاین ملاحظه کنید که چه وضعیت خرید و فروشی داشتید و آن را در دوره‌های زمانی که سازمان امور مالیاتی مشخص می‌کند. می‌توانید ملاحظه کنید که اگر اختلافی وجود دارد، از همان سامانه این را اصلاح کنید. پس اتصال کارتخوان‌ها به شبکه اتصالی سازمان امور مالیاتی یک اقدام بزرگی بوده است. در سال ۱۳۹۹ با بحران بازار ارز، کارتخوان‌های سیار باعث شدند تا سفته بازی‌ها و نقل و انتقالات خارج از شبکه بانکی در بازار ارز شکل بگیرد که این کار به بی ثباتی بازار ارز دامن زد. بسیاری از افراد در ایران نبودند، اما از طریق کارتخوان ها، به خرید و فروش دلار می‌پرداختند و به تشدید و بی ثباتی در بازار ارز دامن می‌زدند. اگر عامل ایجاد کننده بی ثباتی و بحران در بازار ارز نبودند، قطعا کمک کننده و تشدید کننده چنین معضلی بودند. در این اتصال‌ها کار خوبی که انجام شد ۱۴۰۰ آمد این اتصال خیلی از کارتخوان‌هایی که در خارج از کشور فعال بودند قطع شد الان هم که کل شبکه کارتخوانی مان را متصل کردیم به سازمان امور مالیاتی و کارتخوان‌هایی که شناسایی نشده و قابلیت رصد شدن نداشتند بخش عمده‌ای اش از کار افتاده و غیرفعال شده این یک اساسی بود که به نظر من کار خیلی خوبی انجام شده است. نکته بعدی این بود که بالاخره دولت الان مصمم به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی است که این را هم به نظر من همین که شروعش را امسال داشته باشیم و بخشی از اثرگذاری اش را در سال جاری داشته باشیم به شفافیتی که در حوزه مالیاتی کمک خواهد کرد باعث از بین رفتن بی عدالتی در پایه‌های مالیاتی خواهد شد که شناسایی شود و بخش مهمی از مودیان مالیاتی که خارج از تور مالیاتی هستند خود سازمان امور مالیاتی حدودا ۷۰۰ هزار مودی مالیاتی که ارزش افزوده پرداخت می‌کنند را پیش بینی کرده و اگر چنین قانونی مثل قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود، این عدد حدودا به ۷ میلیون نفر خواهد رسید و یک دفعه تور مالیاتی در بخش قابل توجهی از جامعه که تا الان مالیات نمی‌دادند گسترده می‌شود و این هم به درآمدهای مالیاتی دولت کمک خواهد کرد و هم کمک خواهد کرد که عدالت مالیاتی محقق شود.
من کارمند دولت یا من کارمند بخش خصوصی که تا الان مجبور بودم جور بخش مهمی از جامعه را بکشم دیگر از این به بعد به اندازه و سهم خودم مالیات پرداخت می‌کنم و به نظر من این دو تا موضوع که در دولت جدید اجرایی شده و البته با نگاه خیلی دقیقی که به نظر من آقای دکتر منظور به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی آمده، اجرایی کرده و در دوره فعالیت خودش این کار را به جد پیگیری کرد و اثرگذاری قابل توجهی داشت و به نظر من این کار ان شاالله ادامه اش در سنوات آتی مجموعه اقتصاد ملی را از منافعش بهره‌مند خواهد کرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات پایانه های فروشگاهی قانون پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان مصرف کننده نهایی نقل و انتقالات نظام مالیاتی مودی مالیاتی بازار ارز اجرای قانون چنین قانونی کارتخوان ها داشته باشیم چنین قانون نظام بانکی بی عدالتی نظر من بی ثباتی خواهد شد اجرا شود پول نقد تا الان کشور ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۳۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است