اجرای برعکس سیاست‌های اصل 44، موجب تخلف خصولتی‌ها می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۳۶۳۳
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بابک حیدری، کارشناس اقتصادی شامگاه پنجشنبه در نشست تحلیل و بررسی منشأ تخلف فولاد مبارکه با بیان اینکه داستان فولاد مبارکه داستان عجیبی نیست و این پرداختی‌ها برای مردم دور از ذهن نبود، اظهار داشت: به عنوان کنش‌گر اجتماعی می‌توانیم هنگام روبه‌رویی با این گزارش متعجب شویم یا اینکه غر بزنیم و یا اینکه فضا را رصد کنیم و ببینیم چرا چنین اتفاقی رخ داده است و اصلاح آن را مطالبه کنیم که این یک وظیفه ملی و شرعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: هفت تیر ۵۹ که در مجلس خبرگان به ریاست شهید بهشتی فصل چهارم قانون اساسی بیرون آمد، شهید بهشتی را متهم به طرفداری از امپریالیسم می‌کردند چون ایشان می‌خواستند از حق مالکیت بخش خصوصی دفاع کنند.
حیدری گفت: چون در مقابل هم می‌خواستند اقتصاد مملکت را دولتی کنند؛ دشمن فقط بر جنگ داخلی سرمایه‌گذاری نمی‌کرد بلکه فضاسازی می‌کرد تا بر اقتصاد کشور هم اثر بگذارد و اقتصاد کشور را به سمت دولتی شدن پیش ببرد.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نهایتاً به تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی می‌رسیم که در آن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می‌داند و بخش پولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف، تلفن، هواپیما، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن می‌شود.
وی افزود: بخش خصوصی نیز شامل آن بخش از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت، خدمات که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است می‌شود و با چنین قانون اساسی کار را آغاز می‌کنیم.
حیدری عنوان کرد: دولت اول میرحسین موسوی آغاز و تقابل آقای عسگراولادی با او هم شروع می‌شود، آقای عسگراولادی، مرحوم پرورش، آقای توکلی از یک سو و از سوی دیگر موسوی، سلامتی و بهزاد نبوی در مقابل یکدیگر به عنوان طرفدار بخش خصوصی و بخش دولتی می‌ایستند.
کارشناس اقتصادی گفت: اوج اختلافات در دولت موسوی بر سر این بود که آیا بخش خصوصی اجازه تجارت خارجی داشته باشد یا خیر و این خیلی مسأله عجیبی است.
وی ادامه داد: می‌گفتند که باید تجارت خارجی کاملا دراختیار دولت باشد و کار به امام خمینی(ره) می‌کشد، امام هم می‌گویند که هرکاری که مردم نمی‌توانند انجام بدهند، دولت انجام دهد اگر کاری بود که هم دولت می‌تواند انجام دهد و هم مردم، باز هم بگذارید مردم انجام دهند و این فرمایش صریح امام در این باره است.
حیدری افزود: مجادلات ادامه پیدا می‌کند و مخالفان حرف امام این استدلال را می‌آورند که بازرگانان ما فریب دشمن را می‌خورند و منافع ملی را ضایع می‌کنند، امام خمینی (ره) هم پاسخ می‌دهند که تجار ما رشیدتر از آن هستند که فریب خارجی‌ها را بخورند.
کارشناس اقتصادی بیان داشت: آنقدر این کشمکش ادامه پیدا می‌کند که آقای عسگراولادی استعفا می‌دهد، آقایان مرتضی نبوی و توکلی را هم کنار می‌گذارند.
وی با اشاره به اینکه در شرایطی قطعنامه را قبول کردیم که نفت ۳۰ دلاری به ۷ دلار رسید، گفت: جنگ نظامی را با کمترین امکانات که حتی سیم خاردار هم به ما نمی‌دادند با تلاش امثال شهید طهرانی مقدم و... ادامه دادیم اما جایی قطعنامه قبول کردیم که شرایط اقتصادی ما را مجبور به این کار کرد و این نتیجه اقتصاد دولتی است.
حیدری اظهار داشت: در انتخابات دوم خرداد ۷۶ به نیروهای جناح راست طرفدار بازار و طرف مقابل را طرفدار اقتصاد دولتی می‌گفتند و این ادبیات تا انتخابات دوم خرداد هم ادامه پیدا می‌کند و دولت مرحوم هاشمی را دولت بازاری‌ها می‌دانستند.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این شرایط چندین سال از پایان جنگ تحمیلی که در شرایط بد اقتصادی بودیم و قطعنامه را قبول کردیم می‌گذرد اما هنوز فعال بودن بخش خصوصی چماقی بر سر نیروهای این جناح است.
وی عنوان کرد: اتفاقی که پس از آن رقم می‌خورد آن است که مقام معظم رهبری در این زمان به طور مداوم روی اینکه اقتصاد دولتی نباشد، تأکید می‌کنند و می‌گویند که اقتصاد وابسته به نفت نباشد، یعنی که دولت‌ها راحت‌طلبند و بهترین کار برایش این است که نفت را بفروشد و با دلار کالا وارد مملکت کند و همینطور به فربه بودن دولت ادامه دهند و هرکاری خواستند انجام بدهند.
حیدری افزود: در این شرایط دولت‌ها شیطنت‌هایی هم داشتند، برای رأی آوردن در چهار سال بعد، در چهار سال اول نرخ ارز را تثبیت می‌کردند و این تثبیت به تورم منجر می‌شد و باری بر دوش تولیدکنندگان داخل بود، با چنین فضایی مواجه بودیم و مقام معظم رهبری مکرراً تاکید می‌کردند که اقتصاد مبتنی بر نفت نباشد.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ می‌کنند، افزود: ایشان از این ابلاغ به عنوان یک انقلاب اقتصادی یاد می‌کنند و می‌گویند که باید تصدی دولت کم شود، دولت فربه کوچک شود و کار به مردم واگذار شود.
وی ادامه داد: نهایتاً مجلس کار را آغاز می‌کند، در دولت هم آقای دانش جعفری کار را آغاز می‌کند و به قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ می‌رسند که تقریباً سال ۸۶ عملیاتی شد.
حیدری اظهار کرد: در قانون گفته شد شرکت‌هایی که مطرح کردیم به عنوان شرکت‌های حاکمیتی، باید واگذار شوند به این صورت که بعضی از شرکت‌های بزرگ ۲۰ درصد آن باید در اختیار دولت بماند و ۸۰ درصد در اختیار بخش خصوصی بماند و بعضی از شرکت‌ها هم باید ۱۰۰ درصد واگذار شود و این قانون اجرا شدن سیاست‌های اصل ۴۴ است.
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اما در عمل ۱۸۰ درجه برعکس انجام می‌شود و دولت شرکت‌های دسته دوم مانند فولاد مبارکه را عرضه می‌کند و دولت‌ها به این سمت می‌روند که درآمد حاصل از خصوصی‌سازی را درآمد دولت می‌دانند درحالیکه چنین حقی نداشتند و همین الآن هم این اتفاق رخ می‌دهد.
وی تصریح کرد: دولت این واگذاری‌ها را برای بدهی خود انجام می‌دهد و به راحتی قانون را به عکس انجام می‌دهد، بزرگترین واگذاری‌ها برای رد دیون دولتی انجام می‌شود و این اتفاق منجر به این می‌شود که با فولاد مبارکه‌ای مواجهیم که دولت مدیرعامل را انتخاب می‌کند، اعضای هیأت مدیره را وزیر اقتصاد و صمت مشخص می‌کنند و از طرفی هم به آن بخش خصوصی می‌گویند.
حیدری درخصوص راهکار فعلی عنوان کرد: دولت باید اصلاح این روند را بخواهد، اجرایی شدن این قانون باید به یک مطالبه عمومی مردم از دولت تبدیل شود.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آنقدر از مقام معظم رهبری جمله برای بانک‌ها است که قابل چاپ کردن نبود، گفت: هفته بانکداری اسلامی که می‌شد همگی می‌آمدند و می‌گفتند که بانک‌ها باید اسلامی شود اما چرا به نتیجه نمی‌رسد، چون بانک‌ها دست دولت است و دولتمردان نمی‌خواهند قدرت از دستشان خارج شود.
وی تصریح کرد: تئوری اقتصاد مقاومتی که غیر از این نیست، یعنی اقتصاد نفتی نباشد، دولتی نباشد؛ این باید مطالبه احزاب سیاسی باشد که رسالت خود را در قبال کشور و دین‌شان انجام دهند؛ ما باید اقتصاد مقاومتی را مسجد به مسجد، فرد به فرد برای مردم بشناسانیم و تبدیل به مطالبه عمومی شود.
حیدری تصریح کرد: وظیفه ما مطالبه از دولتمردان و توجیه کردن مردم است و باید به این سمت برویم که حتی فشار بیاوریم تا روند اصلاح شود؛ این گزارش هم به قوه قضائیه خواهد رفت اما بستر ادامه خواهد داشت؛ ما نهایتاً باید به سمت کوچکتر شدن فضای دولت پیش برویم.
کارشناس اقتصادیی درخصوص گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: در اینجا مدیرعامل، مجری مصوبات هیأت مدیره است و اعضای هیأت مدیره را وزیر صمت و وزیر اقتصاد معرفی می‌کنند که آن هم در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و مدیرعامل هم می‌تواند بگوید من مجری مصوبات هیأت مدیره هستم.
وی اظهار داشت: این تحقیق و تفحص و هر تحقیق و تفحص دیگری چند وجه دارد، درست است که قانونی است و باید رسیدگی شود اما باید بررسی هم بشود که این روند طبق اصول پیش برود زیرا در تحقیق و تفحص فولاد مبارکه با تخلف دیگری روبه رو شدیم که آن هم انتشار یک گزارش ناصحیح بود و به گفته میرزایی نماینده مجلس، پیشنویسی است که بعد از آن بارها اصلاح و تغییر داده شده است.
حیدری عنوان کرد: اما دیگر سرمایه اجتماعی کاهش یافته و این مسأله به باور مردم ضرر زده است، ما باید روشنگری کنیم که شرکت خصولتی بوده که نباید باشد و باید این شرکت‌ها جمع شود.
کارشناس اقتصادی در پایان بیان داشت: امیدواریم به جایی برسیم که مدعی‌العموم به معنای واقعی کلمه کار کند و فعال شود و مردم و احزاب و رسانه‌ها هم اگاهی‌بخش باشند، امروز باید به صورت ریشه‌ای مطالبه کنیم و امیدبخشی بدهیم و مردم بدانند که همین فولاد مبارکه هم در شرایطی که نفت هم صادر نمی‌کردیم، اقتصاد کشور را حفظ می‌کرد و همه چیز ناامیدکننده نیست.
انتهای پیام/۶۳۱۱۹/م/
منبع: فارس
کلیدواژه: فولاد مبارکه تخلف فولاد مبارکه اختلاس رانت کارشناس اقتصادی مقام معظم رهبری سیاست های اصل فولاد مبارکه تحقیق و تفحص هیأت مدیره بخش خصوصی شرکت ها اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۳۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.
به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد