۹۰ میلیارد تومان برای توسعه شهرستان چوار تخصیص یافت
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۵۱۷۲
فرماندار چوار با بیان اینکه ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه این شهرستان اختصاص‌یافت، گفت: تکمیل مسجد جامع چوار به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه در دستور کار قرار دارد. - اخبار استانها -
ابراهیم یعقوبی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ایلام، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و با بیان اینکه استاندار و معاونین جهت آگاهی از مشکلات این شهرستان، به صورت حضوری از منطقه بازدید داشته و طی دو مرحله جلسه شورای اداری در این شهرستان برگزار شده‌است، اظهار داشت: اقدامات مهمی جهت بهسازی مسیرهای مواصلاتی شهرستان و روستاهای تابعه انجام‌شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهسازی مسیر ایلام ـ چوار به طول 10 کیلومتر و با 12 میلیارد تومان اعتبار
وی با اشاره به اینکه عملیات بهسازی مسیر مواصلاتی ایلام - چوار به طول 10 کیلومتر و با 12 میلیارد تومان اعتبار هم اکنون در حال انجام است، افزود: هم اکنون عملیات بهسازی و قیرپاشی محور روستای بان خشک - ریزه وند در حال انجام است که قریب هفت کیلومتر از این مسیر آسفالت شده و ساخت پل نیز در دست اجراست.
فرماندار شهرستان چوار با بیان اینکه بهسازی مسیر روستای چم ژیه نیز در سه نقطه در حال انجام است و 12 میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص یافته است، بیان داشت: عملیات بهسازی محور حاج بختیار - پارده به طول 10 کیلومتر و با 11 میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است.
یعقوبی با اشاره به اینکه 15 کیلومتر از مسیر ایلام- ایوان نیز برای اربعین خط کشی شده است، یادآور شد: پنج میلیارد تومان از سوی ستاد بحران برای بهسازی پل‌های بخش بولی اختصاص یافته است.
تلاش بی وقفه برای رفع مشکلات آب شرب چوار و روستاهای تابعه
وی به اقدامات انجام‌شده در خصوص رفع مشکلات آب شهرستان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ایجاد مخزن آب دو میلیون لیتری برای شهرستان چوار با قرارداد 5 میلیارد و 700 میلیون تومان، آبرسانی با تانکر به روستاهای شهرستان، ایجاد مخزن آب و لوله گذاری در روستای میرمکان با بالغ بر 800 میلیون تومان اعتبار و نیز آغاز عملیات آبرسانی به روستاهای آبزا، پلک گردل، پلک لک، مله‌سیه، پلکانه، بان امرود، چغاکبود، بهارستان، چنارگ، شهرک شهید رجایی، حاج بختیار، بانسرو و پارده؛ از اقدامات انجام‌شده در حوزه آب شهرستان است.
فرماندار شهرستان چوار با بیان اینکه 170 میلیارد تومان برای لوله‌گذاری و ایجاد مخزن در شهرستان چوار تخصیص یافته است، اضافه کرد: برای رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی و واحدهای راکد، رایزنی و پیگیری‌های مستمری صورت گرفته و براساس دستور استاندار، آب برق و گاز خانه باغ‌های شهرک صنعتی قطع شده‌اند و در تلاش هستیم واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند.
اختصاص هفت میلیارد بودجه اربعین به چوار
ابراهیم یعقوبی به تخصیص هفت میلیارد اعتبار در بحث اربعین به شهرستان چوار اشاره کرد و ادامه داد: این مبلغ جهت توسعه زیرساخت‌های اربعین و همچنین بیش از یک میلیارد جهت بهسازی ساختمان بخشداری گنجوان و تجهیز فرمانداری شهرستان اختصاص‌یافته است.
وی با بیان اینکه در پی دستور استاندار؛ ادارات ارشاد، تبلیغات اسلامی، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان مستقر شدند، تصریح کرد: استقرار ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و بنیاد شهید نیز در حال پیگیری است و قول مساعد جهت استقرار این ادارات توسط مدیران ذیربط داده شده‌است.
فرماندار شهرستان چوار در ادامه با اشاره بر لزوم استقرار اداره مالیات در شهرستان با توجه به وجود شهرک‌های صنعتی تأکید کرد: در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های صنعتی منطقه با حضور استاندار و مدیران مربوطه، رایزنی‌ها و پیگیری‌ها به منظور ایجاد اماکن ورزشی و آموزشی، کمک به طرح‌های هادی در شهرستان چوار، به‌کارگیری نیروهای بومی و... صورت گرفته است.
برخورداری 100 درصدی روستاها از نعمت برق
یعقوبی به بهسازی شبکه برق شهرستان و روستاهای منطقه به‌عنوان یکی از مطالبات مردم اشاره کرد و گفت: جهت تحقق این مطالبات، هم اکنون قریب 100 درصد روستاهای منطقه از نعمت برق برخوردارند و برق‌رسانی به روستای بان زیارت نیز به‌زودی انجام می‌شود.
وی به اقدامات انجام‌شده در حوزه عشایر اشاره کرد و اظهار داشت: آبرسانی سیار و تقسیم نهاده‌های دامی در بین عشایر منطقه از جمله اقداماتی است که طی ماه‌های گذشته در مناطق عشایرنشین انجام‌شده است.
فرماندار شهرستان چوار به احداث یک دهنه پل در منطقه گله‌جار اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد در دست ساخت است و آسفالت روستاهای گلزار، گلزار حداد و گلزار هرکبود نیز در حال انجام است.
«ابراهیم یعقوبی» به اجرای طرح هادی در تعدادی از روستاهای شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: اجرای طرح هادی در روستای قبله از توابع بخش بولی هم‌اکنون در حال انجام است و لای‌روبی رودهای روستاهای شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.
اختصاص 90 میلیارد تومان برای توسعه چوار
وی با بیان اینکه در کمیته برنامه‌ریزی جمعاً برای شهرستان چوار 90 میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته است، خاطرنشان ساخت: تکمیل مسجد جامع شهرستان چوار به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه در دستور کار قرار دارد و جهت تحقق این مهم 8 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار تخصیص پیدا کرده و این پروژه در سال جاری تکمیل خواهد شد.
فرماندار شهرستان چوار به افتتاح کارخانه تولید آب‌معدنی با کمک بخش خصوصی و با اشتغالزایی برای 13 نفر اشاره و اضافه کرد: ساخت، نصب و راه‌اندازی پکیج تولید نیتروژن با روش psa، تست اجراء و نصب سیستم حفاظت الکترونیک، ب رت ر و فیت سیستم کنترل و تجهیزات LP مسیر سوخت و هوای بویلرها و همچنین F&G از جمله پروژه‌های پالایشگاه گاز محسوب می‌شود که در هفته دولت و با بالغ بر 32 میلیارد تومان اعتبار، کلنگ‌زنی خواهد شد.
جهاد بی‌وقفه برای رفع مشکل آب شرب
یعقوبی ادامه داد: احداث مخزن و شبکه توزیع روستای میرمکان با دو میلیارد و 700 میلیون اعتبار، احداث مخزن سه هزار متر مکعبی روستای آوه‌زا با یک میلیارد و 400 میلیون اعتبار، احداث چشمه و خط انتقال روستای چم‌ژیه با 700 میلیون اعتبار، احداث چشمه شیرین آب بخش بولی با یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار؛ ازجمله پروژه‌هایی است که طی هفته دولت افتتاح خواهند شد.
وی به پروژه‌های پالایش گاز ایلام نیز اشاره و تصریح کرد: اسکرابر واحد SRU با یک میلیارد تومان اعتبار، اصلاحیه پاپینگ کمپرسور هوا با یک میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار، باز چرخانی آب خروجی سیستم پساب برای مصارف غیربهداشتی با یک میلیارد تومان اعتبار و فاز اول تسطیح و بتن‌ریزی محوطه شوتینگ گوگرد با سه میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار ازجمله این پروژه‌ها است.
سومین روز هفته دولت در خراسان جنوبی/ افتتاح پروژه‌های برق‌رسانی به روستاهاسومن روز هفته دولت در استان بوشهر/ آغاز عملیات اجرایی پروژه آب شیرین‌‌کن/ افتتاح مدرسه نیروگاه اتمی + تصاویرامیدآفرینی رویکرد اصلی برنامه‌های هفته دولت در استان مرکزی/روند مدیریت پشت میزنشینی تغییر کندفرماندار شهرستان چوار به اجرای خط انتقال و شبکه و مخزن بتنی 100 مترمکعبی میرمکان، اجرای خط انتقال و شبکه و مخزن بتنی 200 مترمکعبی دارتوت، اجرای شبکه سرچم دهارون، مخزن بتنی 200 مترمکعبی پاچم دهارون، بهسازی چشمه گنجوان، اجرای خط انتقال و شبکه و مخزن بتنی 100 متر مکعبی پلک لک، اجرای خط انتقال و شبکه و مخزن بتنی 50 متر مکعبی پلک گردل، ساخت مخزن بتنی 300 متر مکعبی آبزا، ساخت مخزن بتنی 300 متر مکعبی چشمه سرخ، اجرای خط انتقال به گله جار گلزار، اشاره کرد و یادآور شد: اجرای خط انتقال به روستاهای بخش مرکزی به طول 15 کیلومتر، ساخت ایستگاه پمپاژ روستای چگا، ساخت مخزن بتنی 200 مترمکعبی حاج بختیار و شهرک شهید رجایی، احداث مخزن بتنی 100 مترمکعبی روستای بهارستان و ساخت مخزن بتنی 50 متر مکعبی روستای پلکانه؛ از دیگر اقدامات انجام شده برای رفع مشکل آب شرب در منطقه است.
انتهای پیام/180/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فرماندار شهرستان چوار میلیارد تومان اعتبار میلیون تومان اعتبار میلیارد تومان اقدامات انجام شده اختصاص یافته حال انجام شهرستان چوار ساخت مخزن بتنی یک میلیارد بهسازی مسیر متر مکعبی هفته دولت هم اکنون برای رفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۵۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استانها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد