خبرهای جدید درباره سود سهام عدالت | سود سهام عدالت ۱۴۰۰ چقدر است و کی پرداخت می شود؟ | تعیین تکلیف جاماندگان
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۵۵۳۲
به گزارش همشهری آنلاین، حسین قربانزاده از ارائه پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت دو بار در سال به حساب مشمولان واریز شود.
وی همچنین به تاسیس هلدینگ برای ۱۳ شرکت غیربورسی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر در زمان توزیع سهام عدالت برگه دریافت کردند اما به دلایل مختلف از جمله عدم مراجعه خود این افراد به تعاونی‌ها، به آنها سهام داده نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قربانزاده ادامه داد: این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس هم مطرح شد اما در نهایت طبق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید تعیین کنند که مشمولان درآمدی ۶ دهک ابتدایی چه کسانی هستند تا سهام عدالت دریافت کنند. البته موضوع هم یک بحث طولانی است. برخی معتقد هستند منظور دهک جمعیتی و برخی دیگر معتقد هستند منظور دهک درآمدی است. هر کدام هم استدلال خودشان را دارند.
وی ادامه داد: در نهایت و در فاز اول با توجه به منابعی که وجود دارد، پیش‌نویس هیات دولت درمورد مشمولان کمیته امداد و بهزیستی برای تخصیص سهام عدالت تقدیم کمیسیون تخصصی شد. درواقع کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی اقتصاد طی شده و به هیات دولت هم رفته است. برای یکی دو مورد موضع حقوقی از معاونت حقوقی هم استعلام شده است.
قربانزاده در پاسخ به این سوال که پرتفوی جاماندگان از چه سهامی تشکیل خواهد شد، گفت: هنوز مشخص نیست چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. اما اسامی بنگاه‌هایی مطرح است که برخی بر این باورند که جزو ۲۰ درصدی است که دولت باید نگه دارد. درواقع بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به ۸۰ درصد بنگاه‌ها اجازه داده بود واگذار شوند اما در تبصره یک بند ب ماده سه قانون اصل سیاست ۴۴ ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سرمایه گذاری کند.
وی ادامه داد: تفسیر حقوقی این است که دولت مکلف است ۸۰ درصد ارزش بازار این بنگاه‌ها را واگذار کند. ۲۰ درصد دیگر را مجاز است حفظ کند و زمانی که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره دولت می‌تواند از طریق سازمان توسعه آن مورد را سرمایه گذاری کند. باید توجه کرد که دولت دیگر سهام حداکثری ندارد. هرچه سهام باقی مانده از همین شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه و... است. این شرکت‌ها جزو همان ۲۰ درصد است، ولی تفسیر این است که دولت می‌تواند آنها را واگذار کند. البته برخی هم معتقد هستند دولت نمی‌تواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعلام شده است و این معاونت باید پاسخ دهد.
قربانزاده افزود: اگر تفسیر این شود که ۲۰ درصد برای دولت باقی بماند، کار بسیار سخت میشود. زیرا دولت منابع دیگری برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدودا ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک ۴۰ تا ۴۵ درصد آن وثیقه وام‌هایی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آنها از هیچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به مشمولان کمیته امداد و بهزیستی امکان‌پذیر میشود.
تعیین تکلیف جاماندگانرئیس سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص گفت: در فاز دوم سایر افراد واجد شرایط که بسیاری از مردم خود را مشمول آن می‌دانند، بر اساس دهک‌بندی شناسایی خواهند شد و امیدواریم تا پایان سال جاری، بخشی از آن محقق شود. اما سختی کار منابعی که بتواند پرتفوی جاماندگان را پوشش دهد و مجلس باید برای این حجم تکلیفی که برای سهام عدالت گذاشته است تدبیری بیاندیشد.
وی ادامه داد: وضعیت مشمولان غیرمستقیم سهام عدالت از زمان آزادسازی تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نمادها بسته است و مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای انتخاب هیات مدیره هم برگزار نشد.
قربانزاده افزود: شورای عالی بورس باید درمورد وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جلساتی برگزار کند. فرایندی که درمورد آزادسازی سهام عدالت آغاز شد به انتها نرسید تا تکلیف سهامداران شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سرمایه پذیرها مشخص شود. البته این اتفاق در حال رخ دادن است و فکر می‌کنم دولت در شهریورماه جزییات مربوط را مرور کرده باشد و تکلیف نمادهای بسته شده شرکت‌ها، برگزاری مجامع و... مشخص شود.
اساسنامه سهام عدالت درحال اصلاح استرئیس سازمان خصوصی سازی در باره اصلاح آیین‌نامه آزادسازی سهام گفت: عدالت جزییات مربوط به بازگشایی نمادها، اعمال حقوق مالکانه سهامدار، حضور حداکثری سهامدار در مجامع و نحوه معرفی نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق کانون سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر که شامل ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی می‌شوند، دیده شده است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نگرانی‌هایی دارند که کاملا صحیح است. اولا این که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مخدوش نشود. ثانیا امور مالکانه به نحوی پیش رود که مدیریت و حضور دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به نیابت از سهام عدالت تغییر یابد. این نگرانی‌ها باید در اصلاح آیین‌نامه در نظر گرفته شود. صدر اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ این است که مالکیت به صورت فراگیر به مردم منتقل شود. اولویت دوم این است که بار مالی و مدیریتی دولت در این شرکت‌ها کاسته شود و مورد سوم این است که مردم به ماندگاری در این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری بلند مدت تشویق شوند. یعنی اینکه از بازنشسته گرفته تا کارگر و راننده تاکسی و هر فردی از هر قشری که مشمول سهام عدالت است، بداند به چه نحوی می‌تواند نقش آفرینی کرده و در مجامع حضور پیدا کند. دولت هم در اصلاح آیین‌نامه باید به نحوی عمل کند که نظام انگیزشی برای حفظ سهام عدالت ایجاد کند. یعنی برای افراد سود داشته باشد که سهام خود را نگه دارند.
تشکیل هلدینگ با ۱۳ شرکت غیربورسیدر دولت قبل قرار بود ۱۳ شرکت غیربورسی که در پرتفوی مشمولان سهام عدالت قرار دارند، تبدیل به یک هلدینگ شوند. قربازناده در خصوص این طرح گفت: این موضوع در دولت قبل مطرح شد اما این نکته اعلام شد که از آنجایی که برخی شرکت‌ها مانند پتروشیمی بندرامام و بوعلی در آستانه بورسی شدن قرار دارند، بهتر است فرایند بورسی شدن آنها پیگیری شود. درحال حاضر تبدیل ۱۳ شرکت غیربورسی به هلدینگ دوباره در دستور کار قرار گرفته است و مجددا دو ماه قبل در شورای عالی بورس مطرح شد. زیرا این شرکت‌ها باید به سبد مستقلی تبدیل شوند که سهامداران که همان ۴۹ میلیون نفر ابتدایی هستند سهامدار آن شوند.
وی ادامه داد: این استدلال توسط شورای عالی بورس پذیرفته شد و این شورا مصوب کرد که دوباره مسیر تشکیل هلدینگ شرکت‌های ایجاد شود. امیدواریم در دو تا سه ماه آینده کارهای مربوط به تشکیل این هلدینگ انجام و امکان واریز سود غیر بورسی به ۴۹ میلیون نفر فراهم شود. البته تشکیل هلدینگ مانع بورسی شدن این شرکت‌ها نمی‌شود. مشمولان عملا سهامدار این هلدینگ می‌شوند و زیرمجموعه هر هلدینگ می‌تواند پذیرش بگیرد و وارد بورس شود.
میزان سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ مشخص شده است؟قربانزاده گفت: طبق نتایج مجامع بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان مختص سود سهام عدالت است درحالی که این میزان سال قبل ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان بود. البته پرداخت سود در انتهای سال انجام میشود زیرا شرکت‌ها باید سودها را پرداخت کنند. در این راستا سازمان خصوصی‌سازی پیشنهادی مبنی بر این داده است که سود سهام عدالت دوبار در سال واریز شود. زیرا مجامع برخی شرکت‌ها ۳۱ شهریور است و هشت ماه برای پرداخت سود فرصت دارند. یعنی این پرداخت عملا سال بعد صورت می‌گیرد. اگر سالی دو بار سود پرداخت شود، سود زودتر به دست مشمولان می‌رسد. این پیشنهاد در شورای عالی بورس مطرح شده و در حال بررسی است.
کد خبر 700694 منبع: ایسنا برچسب‌ها سازمان خصوصی سازی سهام عدالت دولت سیزدهم سود سهام عدالتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سهام عدالت دولت سیزدهم سود سهام عدالت شرکت های سرمایه گذاری سازمان خصوصی سازی ۱۳ شرکت غیربورسی شورای عالی بورس سود سهام عدالت شرکت ها مطرح شد ۲۰ درصد اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۵۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم میشود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم میشود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است