مرتضوی: آیت‌الله رئیسی دولت را با حجمی از بدهی‌های انباشته و کسری بودجه تحویل گرفت
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۶۸۱۰
به گزارش ایران آنلاین، معاون اجرایی رییس جمهور گفت: آیت‌الله رئیسی دولت را با حجمی از بدهی‌های انباشته و با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت.
سید صولت مرتضوی روز جمعه به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های عبادی - سیاسی نمازجمعه این هفته قم گفت: هفته دولت فرصتی است تا به بیان خدمات دولت اشاره کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بدو تشکیل این دولت مقام معظم رهبری توصیه هایی را به رییس جمهور و اعضای دولت داشتند و ایشان روحیه کار و تلاش و کوشش و خدمتگزاری به مردم به عنوان اصل مردمی بودن مدنظر قرار دادند و دولت را به عدالت ورزی و اجرای عدالت و ظلم ستیزی توصیه کردند.
معاون اجرایی رییس جمهور درباره تبین عملکرد دولت گفت: آیت الله رییسی وقتی دولت را تحویل گرفت که بر اساس اسناد موجود دستگاه ها با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان روبرو بود. از سویی هزینه هایی که با اوراق خزانه صورت گرفته بود ماهانه در سال ۱۴۰۰ بیش از۱۲ هزار میلیارد تومان و از اوایل امسال حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بار گذاشتند. به عبارتی از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای این دولت به طور تقریبی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته از محل عرضه اسناد خزانه است.
معاون اجرایی رییس جمهور ادامه داد: یکی مشکلات دولت سیزدهم نوسانات ارز بود و بنا بر اسناد موجود در سال های ۹۴ تانیمه نخست ۹۶ بیش از ۳۱ میلیارد دلار دولت وقت ارز برای کنترل بازار ارز از خزانه بیت المال برداشت و با نرخ ۴۲۰۰ تومان در بازارعرضه کرد.
مرتضوی گفت: این ۳۱ میلیارد دلار یعنی مبلغی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان که ضریب اثر گذاری آن بر اقتصاد حدود سه الی چهار برابر قدرت تورم زایی دارد.
وی ادامه داد: با چنین وضعیتی چه تورمی در انتظار کشور است بنابر روایتی حدود ۶۰ تن طلا کشور را برای کنترل بازار سکه وارد بازار کردند.
به گفته معاون اجرایی رییس جمهور این دولت صادق الوعد در نخستین گام برنامه تحولی دولت را تدوین کرد و بر حسب منویات مقام معظم رهبری مولفه اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داد و مدیران جهادی و فدایی ملت بکار گماشت تا بتواند از این بحران های خودساخته بتوانند عبور کرد.
مرتضوی گفت: با این روند کسری بودجه سال گذشته جبران شد بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی پرداخت، برای اولین بار بعد از ١۶ سال به خواسته معلمان جامعه عمل پوشانده شد و ۵٧ درصد حقوق کارگران و بخشی از حقوق بازنشستگان محقق شده است و رییس جمهور با یک تلفن به همتای خود روزانه میلیون‌ها ذز واکسن وارد شد و حتی در داخل واکسن هم تولید شده است.
وی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی هم این دولت باسیاست حکیمانه مقام معظم رهبری و عزت وارد کارزار شد و عزت سیاسی برای ایران ارمغان آورده شد. عضویت ایران در اجلاس شانگهای سبب ارتقا جایگاه ایران شد.
بعد از یک قرن تراز تجاری مثبت شد
مرتضوی این را هم گفت که کم توجهی به ظرفیت کشورها رفع شد و به فضل الهی ما به ثبات رسیده‌ایم؛ در کارهای تجاری دولت فعلی کارهای ارزشمندی کرده و به تعبیر یکی از متخصصان، بعد از یک قرن تراز تجاری مثبت شده است. همچنین مطالبات خارجی وصول شده و ۲۹۰ میلیون پوند طلب کشور از بریتانیا به حساب‌های بانکی واریز شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: بخش قابل توجهی از پول‌های مسدود شده در کشورهای کره جنوبی، عراق و عمان وارد کشور شد؛ توافقات بین المللی ارزشمندی به امضا رسیده و حضور رئیس جمهور در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه در اوج عزت در حال انجام است.
به ثبات اقتصادی رسیدیم
مرتضوی خاطرنشان کرد: ما به ثبات رسیده ایم و بعد از ثبات پیشرفت آغاز خواهد شد؛ افزایش ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی، رشد ۲۲ درصدی ترانزیتی، ساخت یک میلیون مسکن در آینده ای نزدیک از کارهایی است که در حال انجام است.
وی تاکید کرد: در آینده ای نزدیک تعدادی از ساختمان ها تحویل داده می شود، مالیات ساخت واحدهای مسکونی کاهش پیدا کرده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه در زمستان ۱۴۰۰ ما مشکلات بزرگی درباره قطعی گاز داشتیم، گفت: در تابستان ۱۴۰۰ هم قطعی برق زیادی داشتیم و بحمدالله از این بحران ها عبور کرده ایم.
مرتضوی بیان کرد: در سفرهای استانی دولت ۵۱۰ توافق با ۵ هزار و ۳۰۰ پروژه به انجام رسیده و برای استان قم طرح های مناسبی پیش بینی شد؛ طرح های زیرساختی در حوزه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، ورزشی، دانشگاهی، راه و غیره برای قم پیش بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه تعداد قابل توجهی از طرح ها در قم به تصویب رسیده و ۱۴۲ توافق با ۲۷ دستگاه انجام شده است، یادآور شد: ۲ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان و بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ۹۹۳ میلیارد تومان برای ازدواج و ۱۲ هزار ۶۶ میلیارد تومان برای اشتغال زایی از برکات سفر رئیس جمهور به قم بود.
معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به استان تخصیص داده می شود و به زودی ۵۰۰ میلیارد تومان هم تخصیص اعتبار داده خواهد شد و تا پایان سال جاری این ۲ هزار میلیارد تومانی که از محل منابع عمومی تامین می شود را به استان قم اختصاص خواهیم داد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: نظام مسائل قم برای دولت مشخص است؛ یکی راه آهن سریع و سیر است که منابع آن پیش بینی شده و امیدواریم که در آینده نزدیک تکمیل شود؛ برای کار منوریل هم من به شخصه چندین جلسه برگزار کرده ام و با شهرداری به توافقاتی رسیده ایم.
وی ابراز کرد: برای خرید واگن، درباره فرودگاه قم، دریاچه نمک، کنارگذر سردار شهید سلیمانی و غیره تصمیمات خوبی گرفته شده است و بخش زیادی از مسائل باقیمانده قم در سفر دوم رئیس جمهور به قم برطرف خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: معاون اجرایی رییس جمهور هزار میلیارد تومان کسری بودجه رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۶۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد