انتقاد رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از بانک‌ها/ واحدهای تولیدی با تملک راکد کرده‌اند
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۹۳۷۲
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، با انتقاد از قوانین دست و پا گیر بانکی در کشور، گفت: اصلی ترین مشکلی که در خصوص واحدهای راکد تولیدی داریم، تملک واحدها توسط بانک‌ها و عدم فعالیت مجدد آنها است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، ناصر عتباتی شامگاه امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار و جمعی از مدیران ارشد حوزه اقتصادی استان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار داشت: سیستم قضایی در استان به تبع کشور، در حوزه حل مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی فعالیت دارد و در این زمینه با تشکیل جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران سراغ حل این مشکلات رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: حل مشکل 34 واحد تولیدی در سطح استان آذربایجان‌غربی، نتیجه موثر و روشن جلسات در طول سال 1400 بود که خوشبختانه موجب بازگشت به کار و نیز افزایش ظرفیت تولید در واحدها شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، عنوان کرد: عمده مشکل واحدهای تولیدی و اقتصادی در استان، مربوط به بانک‌ها است که به دلیل داشتن قوانین دست و پا گیر و همچنین تملک واحدهای تولیدی، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده جرائم موجود در استان آذربایجان‌غربی، مرتبط با حوزه اقتصاد و اشتغال و معیشت است، در همین راستا تلاش برای بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید و ایجاد شغل را با تمام توان پیگیری می‌کنیم تا زمینه لازم برای فعالیت جوانان و بیکاران ایجاد شود.
عتباتی، خاطرنشان کرد: بازگرداندن تنها یک مجموعه تولیدی با ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی به ارزش هزار میلیارد تومان، تنها یکی از اقداماتی بوده که در سال گذشته انجام شده و در صورتی که سیستم بانکی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال همکاری مطلوبی داشته باشد، قطعا می‌توان شاهد رونق چرخ تولید و در نتیجه اشتغالزایی مطلوب بود.
وی ابراز داشت: سیستم قضایی در آذربایجان‌غربی، در راستای حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال مولد، همکاری مناسبی با بخش خصوصی دارد و امیدواریم در این زمینه موفقیت‌های خوبی را شاهد باشیم.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه نیز در سخنانی با تاکید بر اهتمام مسئولان اجرایی و قضایی در آذربایجان‌غربی در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی، بیان داشت: انتقال مبالغ سپرده‌ها توسط بانک‌های خصوصی به دیگر استانها جزو مشکلاتی است که باید نسبت به حل آن چاره اندیشی شود.
حسن انتظار، با بیان اینکه نیازمند حمایت بیشتری از طرف دولت هستیم، گفت: برخی بانک‌ا برای خودشان صندوق تشکیل داده‌اند و پول مردم و فعالان اقتصادی و تجاری را در قالب‌های نامشخص و خارج از ضوابط به تسهیلات تبدیل و در اختیار مردم قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: باید در حوزه مطالبات بانکی واحدهای تولیدی، حد اعتباری مشخص شود و بانک‌ها نیز موظف به رعایت این موارد باشند تا شاهد مشکلات کمتری برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، تصریح کرد: بروکراسی اداری موجب شده تا تولیدکنندگان همانند کارمندان دولت و وزارت اقتصاد، در ادارات درگیر باشند که این روند باید اصلاح شده و تولیدکنندگان بتوانند به امورات تخصصی خود بپردازند.
وی، ضمن انتقاد از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: باید اختیارات استانی در حوزه‌های مختلف افزایش داده شود تا مسئولان و مدیران استانی با ارتباط گیری مناسب با بخش خصوصی بتوانند ظرفیت تولیدی استانها را افزایش دهند.
ساختار اموال تملیکی در آذربایجان‌غربی به اداره کل ارتقا یابدوزیر اقتصاد: آیین‌نامه واردات خودرو تصویب شد/ افزایش اختیارات استانداران در حوزه اقتصادیدر این جلسه، تعدادی از فعالان بخش خصوصی و نیز مدیران بخش دولتی به اظهارنظر در مورد مشکلات و راهکارهای موجود در این حوزه پرداختند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آذربایجان غربی آذربایجان غربی آذربایجان غربی واحدهای تولیدی بخش خصوصی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۹۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ معدن راکد استان اردبیل احیا می‌شود
مسعود ایرانی گفت: مزایده عمومی ۳۶۶ محدوده و واحد معدنی استان در مرحله بازگشایی پاکت و سپری کردن روند قانونی واگذاری به متقاضیان واجد شرایط در راستای برنامه‌های امسال اداره‌کل صمت مبنی بر تعیین تکلیف معدن‌های راکد است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به فعال‌سازی ۱۳ معدن راکد استان اردبیل در سال گذشته بیان کرد: تعیین تکلیف ۲۷ معدن غیرفعال در کنار احیای ۱۰ واحد معدنی و معرفی ۲ بسته سرمایه‌گذاری جزو اولویت‌های اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ است.
او با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معدنی در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی افزود: محدوده‌های مزایده‌ای فاقد متقاضی نیز بر اساس ماده ۸۳ قانون معادن واگذار و برای فعال‌سازی دوباره آنها اقدام لازم انجام خواهد شد.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس نیز در این نشست به وضعیت کلی واحدهای معدنی استان اردبیل اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار اداره‌کل صمت اردبیل، تعداد معدن‌های این استان ۱۸۷ مورد است که ۱۰۰ واحد معدنی فعال، ۶۴ معدن غیرفعال و تعداد ۲۳ معدن نیز در مرحله تجهیز هستند.
عباس جرجانی با بیان اینکه بیشتر معدن‌های استان اردبیل مربوط به مصالح ساختمانی است، افزود: چهار معدن آهن، یک معدن مس و ۱۰ معدن سنگ‌های تزیینی از مهمترین واحدهای معدنی این استان هستند.
او گفت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی که از معدن‌ها دریافت می‌شود باید بر اساس قانون بودجه به روستا یا آبادی که ماده معدنی از آنجا استخراج می‌گردد، اختصاص یابد و در بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و تکمیل زیرساخت‌های منطقه موثر باشد.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس همچنین افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی که در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اردبیل نقش دارند، در راستای حمایت از واحدهای معدنی، پیمانکاران و مجریان را ملزم کنند که برای خرید مصالح تولیدکنندگان و معدن‌های منطقه را در اولویت قرار دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت