به نقل از «پول نیوز»

خصوصی‌سازی خدمات بیمه نشانگر اعتقاد نداشتن به اصل ۲۹ قانون اساسی است

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۰۸۲۰

یک فعال حقوق بازنشستگان خطاب به مدافعان خصوصی‌سازی خدمات بیمه‌ای عمومی و تامین اجتماعی گفت: اول کارنامه به اصطلاح درخشان بیمه‌گران خصوصی را در دیگر حوزه‌های فعالیت این بیمه‌ها در کشور ارائه دهید. اظهارات چند تن از مدیران بیمه‌ای کشور در روز‌های اخیر پیرامون سرنوشت اداره صندوق‌های بازنشستگی، انتقادات متنوعی را میان فعالان و کارشناسان مسائل بازنشستگان ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مازیار گیلانی نژاد (فعال حقوق بازنشستگان و نماینده کارگران پروژه‌ای جنوب کشور) با اشاره به این اظهارات گفت: رییس کل بیمه مرکزی ایران، اخیرا طی اظهاراتی از ورود بیمه‌های بازرگانی به حوزه درمان و بازنشستگی سخن گفته است. از ایشان باید پرسید اول کارنامه به اصطلاح درخشان بیمه‌گران خصوصی را در دیگر حوزه‌های فعالیت این بیمه‌ها در کشور ارائه دهید و سپس به این حوزه ورود کنید.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بیمه آتیه‌سازان حافظ که یک سازمان خصوصی فعال تنها در بخش کوچکی مثل بیمه تکمیلی است؛ آنقدر به مراکز درمانی و داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی بدهی دارد که در سال گذشته و امسال بسیاری از این مراکز و پزشکان قرارداد‌های خود را به دلیل تسویه نشدن طلب‌هایشان لغو کرده‌اند و بازنشستگان بیمار سرگردان شده‌اند.

گیلانی نژاد با اشاره به فعالیت سایر گروه‌های بیمه‌ای در شبکه اصناف و سوابق آن گفت: بیمه دانا هم در بخش فولاد و ذوب آهن فعال بود، اما به دلیل نداشتن شبکه‌ای فراگیر و به ویژه در خصوص بیماری‌های خاص و دندان‌پزشکی همچنان کارگران این دو بخش از خدمات تکمیلی درمان محروم هستند. ضمن اینکه بیمه فرهنگیان باتوجه به پرونده‌های موجود از آن، هیچ سابقه درخشانی ندارد.

این فعال کارگری و بازنشستگان با بیان اینکه «سطح پایین پوشش خدمات، قرارداد نداشتن با مراکز مهم درمانی و بیمارستانی، عدم پوشش بیماری‌های خاص و سرطانی و دندانپزشکی از مهمترین ضعف‌های این بیمه گران خصوصی است» گفت: زیر پا گذاشتن قانون اساسی در این اظهارات در حالی است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را موظف است با بودجه خود بیمه را تعمیم و سراسری کند نه اینکه به دست بیمه‌های خصوصی بسپارد. تصویب کنندگان این اصل به خوبی متوجه این مهم بوده‌اند که بیماری انسان‌ها نباید محلی برای سودورزی قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه «سخنان برخی افراد درباره خصوصی‌سازی خدمات بیمه و تامین اجتماعی نشانگر اعتقاد نداشتن به اصل ۲۹ قانون اساسی است و اینکه احکام نئولیبرالیسم از زبان برخی آقایان خارج می‌شود، واقعیتی دردناک است» گفت: اینکه اخیرا از تجربه چین صحبت شده که در آنجا بیمه گران خصوصی به موضوع درمان وارد شده‌اند، گویای تمام حقیقت نیست چراکه دولت چین در زمینه خدمات اجتماعی، از صفر تا صد از طریق این بیمه‌ها به مردمش خدمات‌رسانی کرده و نظارت شدید روی بیمه‌های خصوصی دارد. کسانی که سعی دارند چین را مثال بزنند، چرا دیگر کشور‌های توسعه یافته مانند سوئیس، فرانسه و سوئد را مثال نمی‌زنند؟

گیلانی نژاد در پایان اظهار کرد: روندی وجود دارد که می‌خواهد اساسا خدمات تامین اجتماعی نباشد و سلامت مردم محل کسب سود برای افراد معدودی شود و اکنون خود را در این گونه اظهارات نشان می‌دهد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بیمه مرکزی صنعت بیمه ضریب نفوذ بیمه در ایران عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 عملکرد صنعت بیمه در سال 1401 بیمه گران خصوصی قانون اساسی بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۰۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.