به نقل از «تسنیم»

تاکید میشل عون بر لزوم اجرای سریع طرح بازگشت آوارگان سوری

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۱۰۴۱

میشل عون در جریان نشستی با وزیر مهاجرت و امور پناهندگان لبنان اعلام کرد که موضع لبنان در خصوص بازگشت آوارگان سوری به کشورشان واحد و یکپارچه بوده و طرح بازگشت آنها باید هرچه سریعتر اجرایی شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «عصام شرف‌الدین» وزیر مهاجرت و امور پناهندگان در دولت پیشبرد امور لبنان،  «میشل عون» رئیس جمهور این کشور را در جریان گفتگوی خود با مقامات سوری در دمشق برای اجرای طرح بازگشت آوارگان سوری به کشورشان قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته الاخبار، عصام شرف‌الدین اعلام کرد، بر اساس طرحی که ما آماده‌ کرده‌ایم ماهانه 15 هزار آواره سوری می‌توانند به کشورشان برگردند اما دولت سوریه تاکید کرد که درحال حاضر 480 مرکز ویژه برای پذیرایی از پناهجویان و آوارگان سوری در این کشور آماده شده و می‌تواند 200 هزار نفر را اسکان دهد.

این وزیر لبنانی افزود، بعد از بررسی مواضع مثبت دولت سوریه و تمهیداتی که این کشور برای بازگشت آوارگان فراهم کرده - از صدور فرمان عفو عمومی تا امضای توافق‌نامه میان فدراسیون روسیه و دولت سوریه به منظور ارائه خدمات پزشکی و زیرساختی و آموزشی و ... به آوارگان، دولت لبنان نیز موظف است طرح خود را در این زمینه نهایی کند.

عصام شرف‌الدین تصریح کرد، قرار است نشستی با آقای «هکتور حجار» وزیر امور اجتماعی در دولت پیشبرد امور داشته باشیم تا طرح خود را برای بازگشت آوارگان سوری صرف نظر از موضع کمیساریای امور پناهندگان و برخی طرف‌های بین‌المللی که مخالف بازگشت این افراد هستند، نهایی کنیم. ما می‌توانیم در اسرع وقت طرح خود را به مرحله اجرا درآوریم.

میشل عون نیز با این موضع عصام شرف‌الدین موافقت و تاکید کرد که موضع لبنان درباره پرونده آوارگان، واحد و یکپارچه بوده و این افراد باید به کشور خودشان برگشته و کمک‌های بین‌المللی را در آنجا دریافت کنند، زیرا لبنان علاوه بر مسائل امنیتی تحمل بار مادی و اجتماعی و آموزشی  و بهداشتی و ... آوارگان را ندارد. علاوه بر آن حضور آوارگان سوری در لبنان گاهی موجب وقوع حوادثی می‌شود که سطح جرم و جنایت‌ها در لبنان را بالا می‌برد.

وزیر مهاجرت دولت پیشبرد امور لبنان در پاسخ به سوالی درباره سازوکار بازگشت آوارگان سوری به کشورشان اظهار داشت، ما باید در ابتدا بین یک آواره و یک کارگر و یک پناهنده سیاسی تفاوت قائل شویم؛ چرا که برخی پناهندگان سیاسی ممکن است از معارضان دولت سوریه باشند و بنابراین ماجرای آنها فرق می‌کند. اینجا مسئولیت هنجارهای بین‌المللی و کمیساریای پناهندگان مطرح می‌شود و لبنان خواستار رسیدگی به این پرونده است.

دیدار بی‌نتیجه میقاتی و عون برای تشکیل دولت لبناننجیب میقاتی برای گفتگو درباره تشکیل دولت لبنان به دیدار عون رفتجریان آزاد ملی لبنان: اگر میقاتی قادر به تشکیل دولت نباشد عون باید در کاخ ریاست‌جمهوری بماند

 

وی در ادامه تاکید کرد، امسال حدود 9 هزار آواره سوری به کشورشان برمی‌گردند که 5 هزار نفر از آنها تاکنون راهی سوریه شده‌اند و بقیه به زودی به این کشور باز می‌گردند.

چند روز قبل نیز میشل عون در نشستی که با اهارجیت ساگان، وزیر توسعه بین‌المللی کانادا در بیروت داشت تاکید کرد، تلاش برخی کشورها برای ادغام آوارگان سوری در جامعه لبنان جنایتی است که لبنان صرف نظر از هزینه‌های هنگفت اسکان آوارگان، آن را نمی‌پذیرد. اگر هدف این طرف‌ها اسکان آوارگان سوری در لبنان است ما قاطعانه چنین چیزی را رد می‌کنیم؛ همانطور که پیشتر از اسکان فلسطینی‌ها در کشورمان خودداری کرده‌ایم.

حزب‌الله و متحدانش از جمله میشل عون و جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل مدت‌هاست بعد از احیای روابط با دولت سوریه درحال پیگیری پرونده آوارگان هستند اما مانع‌تراشی طرف‌های داخلی و خارجی تاکنون مانع از انجام طرح بازگشت این پناهجویان شده است. همچنین دولت سوریه تسهیلات زیادی در این زمینه ارائه و با صدور قانون عفو عمومی نشان داده که آوارگان در صورت بازگشت به کشورشان تحت هیچگونه پیگرد قانونی و امنیتی قرار نخواهند گرفت و همچنین دولت دمشق متعهد به تامین سرپناه مناسب برای آنهاست.

علیرغم مشکلات و چالش‌های سوریه به ویژه با محاصره خفقان‌آوری که غرب و آمریکا به آن تحمیل کرده، دولت دمشق تلاش کرده است تا قوانین و احکام ریاست جمهوری را برای تسهیل مسیر بازگشت آوارگان سوری از همه کشورها وضع کند. دولت سوریه تسهیلات زیادی برای سوری‌های خارج از کشور ارائه کرده تا شرایط امنیتی و شخصی آنها را حل و فصل کند، از جمله اعطای معافیت‌های متعدد و امکان بازگشت به کار، لغو حکم توقیف اموال آنها و تصمیمات دیگر برای تسهیل بازگشت این پناهجویان.

بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، بیش از 850 هزار پناهجوی سوری در لبنان اقامت دارند، اما دولت لبنان این رقم را حدود 1.5 میلیون نفر اعلام کرده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آوارگان سوری میشل عون لبنان آوارگان سوری میشل عون لبنان بازگشت آوارگان سوری آوارگان سوری سوری به کشورشان طرح بازگشت دولت لبنان بین المللی دولت سوریه میشل عون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۱۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه با شورای معاونین، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم افزود: مسؤولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

وی تاکید کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

حجت‌الاسلام حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی تاکید کرد و افزود: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی تابعه استان به بیان برنامه‌های حوزه‌های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی به تصویب رئیس کل دادگستری استان کردستان رسید.

کد خبر 6089790