به نقل از «خبرآنلاین»

مصباحی مقدم : دولت از ابتدا، برنامه مدونی ارائه نکرد/ گشایش داریم ولی احیای برجام در باغ سبزی به روی مردم باز نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۱۳۵۳

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم از جمله اقتصاددانان حامی دولت سیزدهم است که هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیدابراهیم رئیسی همکاری دارد، هم در جامعه روحانیت مبارز با او همراه بوده و هم در مجلس خبرگان رهبری در کنار وی فعالیت می‌کند.

مصباحی‌مقدم در نهادهای پولی‌ و مالی مختلف کشور از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت امور اقتصادی با احکام اسلامی را می‌سنجد و نظراتش در این حوزه برای مراجع تصمیم‌گیر از اهمیت کافی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او یکی از مهمترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بود، اما معمولاً نوع نگاهش به مسائل اقتصادی چندان به گرایش‌های سیاسی‌اش پیوند نمی‌خورد که متهم‌ به «سیاسی‌کاری» شود. او سال‌هاست در دانشگاه امام صادق (ع) درس اقتصاد می‌دهد و امروز حامی برنامه های وزیری است که فارغ التحصیل همین دانشگاه امام صادق است. مواجهه او با مصوبه مجلس یازدهم در زمینه واردات خودرو، انتقاداتش از فقدان برنامه اقتصادی دولت سیزدهم در هنگام آغاز به کار و در عین‌حال دفاع تمام‌قدش از سیاست‌های اقتصادی سیدابراهیم رئیسی و پاسخش به ادعای عبدالناصر همتی درباره چاپ اسکانس در یک‌سال اخیر در گفت‌وگوی پیش‌رو نشان‌دهنده رویکرد متفاوت او نسبت به مسائل اقتصادی و ارزیابی آن‌ها با دیدگاهی کمتر جناحی و بیشتر متکی بر تحلیل‌های آماری است.

خلاصه گفت‌وگو با او به مناسبت هفته دولت را در ادامه می‌خوانید:

- مطرح کردن برخی انتقادات از بعضی اشخاص به معنای این نیست که مجموعه احزاب و گروه‌های جریان اصولگرایی از حمایت آقای رئیسی دست برداشته‌اند. نه. حمایت خود را دارند و در عین حال نقطه نظراتشان را هم مطرح می‌کنند و انتقاداتی را هم دارند. از این جهت جای نگرانی ندارد که کسی بگوید پشتیبانی از آقای رئیسی ضعیف شده یا کاهش یافته است.

- یک جلسه رسمی به عنوان اینکه جامعه روحانیت هم به ایشان تبریک بگوید و هم چون ایشان جزو جامعه روحانیت است و مسائل مربوطه در جلسه با ایشان مطرح شود، تشکیل شده است. البته محل برگزاری این جلسه نهاد ریاست جمهوری بود. تقریباً می‌توان گفت ده نفر از اعضاء اظهار نظر کردند و آیت‌الله موحدی کرمانی هم در آن جلسه حضور داشتند و مورد استقبال آقای رئیسی هم قرار گرفت و همان وقت هم برخی از دوستان دغدغه‌هایی داشتند که مطرح کردند و ایشان به خوبی پاسخ دادند.

- یکی از ایراداتی که در گذشته نسبت به روسای جمهوری مطرح می‌شد همین نداشتن ارتباط نزدیک با مردم بوده است. این ایراد را آقای رئیسی برطرف کرد. منحصر به سفرهای استانی هم نیست که در مجموع ۳۱ سفر را شامل می‌شود، بلکه علاوه بر این به استان‌هایی مثل خوزستان سه‌بار سفر داشته است و نیز به برخی مناطق که با حوادث طبیعی مواجه شدند. مهم حضور رئیس‌جمهوری در هر صحنه و حادثه‌ای است که طی یک‌سال رخ داده و این حضور موجب می‌شود مردمی که دچار آن حادثه شده‌اند، ارتباط نزدیکی را با رئیس جمهوری برقرار کنند و یک گفت‌وشنود صورت بگیرد و رئیس‌جمهوری هم با مشکلات آن استان از نزدیک آشنا شود و دستورات لازم را بدهد تا طبعاً معاون اجرایی رئیس جمهوری و دفتر رئیس جمهوری پیگیر و این مشکلات رفع شوند.

- اینکه برخی بگویند این حرکت، پوپولیستی است را اصلاً قبول ندارم. حرکت‌های پوپولیستی صرفاً به معنای یک نوع نمایش و یک نوع ایجاد رضایت موقت است. در حالی که سفرهای آقای رئیسی همراه است با مصوباتی برای امور عمرانی آن استان که از ناحیه وی هم پیگیری و هم پیشرفت آن مصوبات در نظر گرفته می‌شود. حقیقتاً مردم از اصل این سفرها راضی‌اند و از آثار و نتایج آن نیز راضی هستند. برخی از پروژه‌های نیمه‌کاره به این وسیله جریان اتمام خود را دنبال می‌کند و بعضی از مراکزی که تعطیل بوده، در این دوره راه‌اندازی شده و اشتغال و سرمایه‌گذاری انجام شده و دولت کمک مالی کرده است. این اقدامات به شکلی نیستند که کسی بگوید تبلیغاتی‌اند. رئیس جمهوری درصدد کار تبلیغاتی نیست، درصدد این است که روزهای تعطیل خود را به عنوان فرصت مورد استفاده قرار دهد به شکلی که در طول یک‌سال به خود و اعضای دولتش روی آرامش نداده است.

- دولت در پی اصلاحات ساختاری است و چند اصلاح ساختاری را شروع کرده که کمتر دولت‌های قبلی جرات می‌کردند به سمت آن‌ها بروند. یکی از آن‌ها که برای عامه مردم مشهود نیست، استقراض‌نکردن از بانک مرکزی است. از شهریور سال گذشته دولت از بانک مرکزی استقراض نکرد. تنخواهی که امسال در بودجه مجلس تصویب شده بود، در حداقل قلیل مورد استفاده قرار گرفت. این تنخواه به معنای استقراض از بانک مرکزی است، چرا که دولت می‌داند استقراض از بانک مرکزی پایه پولی را توسعه می‌دهد و منشاء اساسی تورم کشور همین است. همچنین دولت جلوی برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را تا حدود زیادی گرفته است. مجلس مصوبه‌ای در بودجه داشته است که اگر بانک‌ها می‌خواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند باید معادلش اوراق دولتی تودیع و توثیق کنند. همین کار محدودیت زیادی را برای برداشت از منابع بانک مرکزی ایجاد کرده و به عبارت دیگر موتور اصلی تورم در اقتصاد ما بدین وسیله کنترل و مهار شده است.

- همه صاحبنظران اقتصادی به اتفاق معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء رانت و فساد است، این رانت به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در کشور می‌رسید، حالا همان رانت را برداشتند و میان ۹۰ درصد مردم کشور بازتوزیع کردند، این کار مثبت است یا منفی؟البته دولت یک اقدام دیگری هم داشته که همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همه صاحبنظران اقتصادی به اتفاق معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء رانت و فساد است. این رانت به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در کشور می‌رسید. حالا همان رانت را برداشتند و میان ۹۰ درصد مردم کشور بازتوزیع کردند، این کار مثبت است یا منفی؟ به علاوه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود که مواد اولیه از نقطه آغاز مشمول یارانه شود و طبعاً اینکه موادی که از این راه تامین مالی می‌شود نهایتاً به دست چه کسانی و با چه نسبتی می‌رسد قابل رصد نبود. از این جهت خانواده‌های ثروتمند از همان یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر استفاده می‌کردند تا خانواده‌های کم‌درآمد جامعه، الان اما این نسبت معکوس شده است و خانواده‌های کم‌درآمد دارند از آن یارانه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال یک خانواده کم‌درآمد جامعه ممکن است در ماه یک یا دو مرغ مصرف کند و یک خانواده ثروتمند ممکن است ۱۰ یا ۲۰ مرغ مصرف کند، آن کسی که ۲۰ مرغ مصرف می‌کرد یارانه ۲۰ مرغ را دریافت می‌کرد اما الان ۲۰ مرغ را به قیمت آزاد خریداری می‌کند.

- علاوه بر این همین کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شدند از کشور قاچاق می‌شدند. مردم عراق و مردم افغانستان و پاکستان و حتی مردم امارات از کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند. ماکارونی ایرانی که در پاکستان عرضه می‌شد یک‌سوم ماکارونی اروپایی قیمت داشت. پس دیگران از آن استفاده می‌کردند. یعنی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون جمعیت کشورهای اطراف ما از یارانه‌های کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند، الان دیگر اینطور نیست. برخی می‌گویند که میزان مصرف مرغ یا تخم‌مرغ در کشور کاهش پیدا کرده، پس مردم قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده. اما این نتیجه، نتیجه درست و دقیقی نیست. مقدار مصرف مرغ کاهش پیدا کرده اما به این علت که دیگر قاچاق نمی‌شود، مقدار مصرف گوشت کاهش پیدا کرده چون با آن قیمت یارانه‌ای دیگر قاچاق نمی‌شود. این موارد را در نظر بگیریم.

- این اقدام موجب شد مقدار مصرف واقعی جامعه ما مشخص شود، به علاوه قیمت‌ها اصلاح شده و برای تولیدکننده به‌صرفه است و قیمت‌ها درست به تولید و مصرف آدرس می‌دهد. این یک اصلاح ساختاری بوده است. این اصلاح ساختاری با انتظارات تورمی همراه شد. هم قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و هم قیمت‌ نهاده‌ها در بازار جهانی به صورت همزمان افزایش یافت و قیمت گندم، جو، ذرت و روغن ۶۰ تا ۷۰ درصد به دلیل جنگ روسیه و اوکراین بالا رفت که تأثیر واقعی و روانی برجای گذاشت - و البته برخی عوامل دیگر که نمی‌خواهم به آن اشاره کنم - که در مجموع فضای جامعه ما فضای انتظارات تورمی شد. یک عامل تورم و ثبات‌نداشتن قیمت‌ها همین انتظارات تورمی است. دیدیم نرخ تورم در خرداد ۱۲.۲ درصد شد در حالی که ماه‌های قبل حدود ۳ درصد بود. این میزان در ماه تیر ۶.۷ درصد کاهش را شاهد بود، یعنی این تورم دارد تخلیه می‌شود. بنابراین ما انتظار داریم که در ماه‌های آتی شاهد ثبات در بازار باشیم. یعنی یک شوک ایجاد شده اما این شوک آرام کم و کوتاه شده و دارد فروکش می‌کند. امیدوارم مردم در ماه‌های آینده طعم ثبات در بازار را تجربه کنند.

- مهمترین تصمیم دولت را استقراض نکردن از بانک مرکزی می‌دانم که به آن هم اشاره کردم. اما در مناسبات بین‌المللی نیز اقدامات مهمی انجام شده، از جمله توسعه روابط با سایر کشورها. در یک سال اخیر رییس‌جمهوری به چندین کشور همسایه سفر کرد و متقابلاً روسای جمهوری چندین کشور همسایه به ایران آمدند. برگردید و با دوره‌های قبلی مقایسه کنید که چند سفر از سوی روسای جمهوری دیگر کشورها به کشور ما انجام شده و متقابلاً چند سفر را روسای جمهوری ما رفته‌اند؟

- اتفاقاً ایشان در نطق تحلیف خود به همین نکته تاکید داشت که اولویت ما ارتباط با همسایگان است. همین نکته موجب شد که سال گذشته ۴۰ درصد صادرات ما افزایش یابد. در چهارماهه اول سال جاری هم ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد صادرات داشتیم. علاوه بر اینکه رشد صادرات نفت خام داشته‌ایم. نفت خام ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه صادر می‌شد و الان به یک میلیون بشکه و بالاتر رسیده است. این نشان می‌دهد که مناسبات سیاسی اقتصادی ما با کشورهای دیگر افزایش یافته است. الحاق ما به پیمان شانگهای و قرارداد ۲۵ ساله ما با چین، تفاهم بین ایران و روسیه برای مبادله روبل - ریال و تقاضای روسیه مبنی بر اینکه ایران را محل ترانزیت کالاهای خود قرار دهد. همه این‌ها درآمد سرشاری برای دولت و ملت ایران خواهد داشت.

- سرمایه‌گذاری روسیه در نفت و گاز ما نشان می‌دهد که گشایش‌هایی ایجاد شده که قبلاً نداشتیم. خود اینکه درآمدهای ارزی ما به گونه‌ای افزایش یافته که ما شاهد ثبات نسبی در بازار ارز هستیم خوب است. اتفاقی که در سال ۹۷ درباره قیمت ارز رخ داد و ارز ۳۸۰۰ تومانی بعد از جلسه سران قوا به خروجی ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری معروف شد، رسید که از یک طرف بدل به مسئله‌ای شد تا اینکه حذف آن رخ داد و از طرف دیگر این ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل کنترل نشد و تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت. همین اتفاق در این دولت هم رخ داد. وقتی قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شد یک شوک به قیمت ارز وارد شد و این شوک، قیمت را تا ۳۳ هزار تومان بالا برد اما بانک مرکزی آرام ننشست و وارد شد و با ورود خود کاری کرد که مبادلات ارزی بین صادرکنندگان و صرافان به صورت توافقی انجام گیرد تا ما شاهد ثبات قیمت بازار باشیم، اگر چنین نمی‌شد همین اتفاق می‌توانست قیمت ارز را نه در حد ۳۳ هزار تومان بلکه به ۴۰ حد تا ۴۵ هزار تومان بالا ببرد اما جلویش گرفته شد. مدیریت بازار و ارز یعنی این.

- آقای همتی باید در موضع پاسخگو باشد، چرا نتوانستند قیمت ارز را کنترل کنند که تا ۳۲ هزار تومان بالا رود؟ در دوران مسئولیت ایشان بنده مکرر گفتم چرا زیر بار فشارهای دولت برای چاپ اسکناس می‌روی؟ می‌گفت شما اگر امضاهایی که پای نامه‌های ابلاغی است ببینید به من حق خواهید داد، گفتم من اگر جای شما بودم استعفا می‌دادم و زیر بار استقراض از بانک مرکزی نمی‌رفتم.بهتر است جناب آقای دکتر همتی دوران مسئولیت خودش را مورد تأمل مجدد قرار دهد و پاسخ دهد. ایشان باید در موضع پاسخگو باشد. چرا وقتی قیمت ارز از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسید نتوانستند کنترلش کنند و تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت؟ البته ایشان یک مقدار مدیریت کرد و قیمت به ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان برگشت. در دوران مسئولیت ایشان بنده مکرر خدمت ایشان عرض کردم که چرا زیر بار فشارهای دولت برای چاپ اسکناس می‌روی؟ می‌گفت شما اگر امضاهایی که پای آن نامه‌های ابلاغی است ببینید به من حق خواهید داد. بنده گفتم من اگر جای شما بودم استعفا می‌دادم و می‌رفتم و زیر بار استقراض از بانک مرکزی نمی‌رفتم. حقیقت این است که در دوران ایشان چاپ اسکناس بسیار گسترده صورت گرفت. رشد نقدینگی هم از ناحیه استقراض دولت از بانک مرکزی، هم از ناحیه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار بالا رفت. البته منحصر به دوره ایشان نبود. به طور کلی در دو دوره ریاست‌جمهوری جناب آقای روحانی حجم نقدینگی کشور ما از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان شد ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان. یعنی بیش از ده‌برابر. پس خوب است که ایشان نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.

- اما در مورد اتفاقی که در این دولت افتاده واقعیت این است که خیر، هیچ دستوری از ناحیه دولت تا جایی که من خبر دارم برای چاپ اسکناس جدید و بدون پشتوانه نبوده است، بلکه تمام مصوبات حکایت از این دارد که رشد نقدینگی را مهار کرده و تلاش کرده است که رشد نقدینگی توسط بانک‌ها هم مهار شود. از این جهت معتقد نیستم چنین اتفاقی که ایشان نقل می‌کند در رشد چاپ اسکناس رخ داده باشد مگر مقداری براساس تنخواه که مصوبه مجلس است که آن هم در کف مقدار برداشتی از آن تنخواه بوده است.

- من یک نگرانی جدی دارم. آن نگرانی این است که تحریم‌هایی که توسط اوباما و بعد ترامپ اضافه شد و بعد هم بایدن مواردی را به آن اضافه کرد - گرچه بیشتر مصرف سیاسی داشت - در کنگره به تحریم‌های کنگره بدل شده است. یعنی دیگر رییس‌جمهوری آمریکا نمی‌تواند این تحریم‌ها را لغو کند. حداکثر اختیار رییس‌جمهوری آمریکا تعلیق برخی از این تحریم‌هاست نه همه تحریم‌ها. تعلیق‌ها هم شش‌ماهه است. یعنی هر شش ماه باید رصد شود. با تعلیق شش‌ماهه تحریم‌ها کدام سرمایه‌گذار خارجی حاضر است بیاید در ایران سرمایه‌گذاری کند؟ معمولاً می‌گویند حداقل چشم‌انداز پنج‌ساله را ببینیم که شرایط باثبات است تا بیاییم و سرمایه‌گذاری کنیم. پس خیلی نمی‌شود دل بست، گرچه حتی همین تعلیق تحریم‌ها و برداشتن برخی از آن‌ها ممکن است گشایش‌هایی به وجود آورد اما مردم تصور نکنند که در باغ سبزی به رویشان باز خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

رئیسی : از مشکلات معیشتی مردم ، مطلع هستم و رنج زیادی می‌بر ممخبر : ابتدای مذاکرات در تمام شاخص‌های کلان اقتصادی در ضعف بودیم / امروز با اقتدار مذاکره می‌کنیم مردم حق دارند نگران آینده باشند / انتقاد تند و بی سابقه قالیباف از ناکارآمدی دولت رئیسی

- واردات خودرو جزء اختیارات دولت است، بنابراین نیازی به مصوبه مجلس نبود. به علاوه مصوبه مجلس واردات خودرو را به شدت محدود می‌کرد چون قید کرده بودند ناشی از صادرات خودرو یا قطعات. مگر ما چقدر صادرات خودرو یا خدمات خودرو داریم که معادل آن واردات خودرو داشته باشیم؟ به علاوه مشخص نشده بود که خودروهای واردشده در چه کلاسی قرار است باشند؟ من نگران این بودم که الان خودروهایی که در گمرک سال‌هاست خاک می‌خورند؛ چراکه شرایط و جواز ورود را نداشتند، با این مصوبه می‌توانستند راه را برای ورود آن ۶ هزار خودروی گرانقیمت دپوشده در گمرک که خواست خانواده‌های بسیار پردرآمد جامعه است و از منافع آن عده اندکی بهره می‌برند، باز کنند. از آن طرف مانور تجمل در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور رخ دهد.

- مصوبه مجمع تشخیص مصوبه کمیسیون زیربنایی است که بنده رئیس آن هستم. ما در مجمع تشخیص آن را تصویب کردیم اما به گونه‌ای که دست دولت باز باشد. یکی از نکاتی که خیلی حساس بود مسئله شوک ارزی بود که این مصوبه مجلس می‌توانست به وجود آورد. ما آنجا گفتیم که واردات خودرو به عنوان دهمین گروه کالاهای وارداتی ارزیابی شود. ما از نظر مقدار ارزی که در اختیار داریم باید جوابگوی ضروریات زندگی مردم باشیم، نه خودرو که یک واردات غیرضروری یا لااقل در مراحل بعدی است. کار مجلس به صورت خواسته یا ناخواسته روی تقاضای ارز کشور تاثیر می‌گذاشت و این امر یک شوک جدیدی به همراه داشت که مصوبه مجمع تشخیص موجب شد این امر رخ ندهد. پس مدیریت واردات خودرو هم با دولت است و کلاس خودرو هم باید متناسب با تقاضای عمومی جامعه باشد، یعنی آن خودرو در سطحی باشد که امکان رقابت با آن برای خودروی داخلی فراهم باشد. به علاوه واردات خودرو همواره با خدمات پس از فروش و با انتقال فناوری همراه باشد. الان دولت دستش باز است که این مصوبه را تصویب و ابلاغ کند و براساس آن واردات انجام گیرد.

- البته اینطور نیست که به دولت انتقادی وارد نباشد. یک انتقادی که از آغاز مطرح بوده مسئله این است که دولت از ابتدای شروع به کارش برنامه مدونی ارائه نکرد. البته بعداً یک برنامه‌ای را وزارت اقتصاد ارائه و از نخبگان هم نظرسنجی کرد. الان به‌هرحال دولت یک برنامه پیشنهادی برای چشم‌انداز آینده دارد و آن نقطه ضعف برطرف شده یا کاهش یافته است. همچنین مسئله دیگر اقدام بهنگام در انتصابات است که گاهی این اقدام به موقع رخ نمی‌دهد و زمان می‌گذرد. افرادی که از گذشته در مناصب هستند خودشان را متزلزل می‌بییند، چون نه حکم تازه‌ای گرفته‌اند که بدانند تثبیت شده‌اند نه جایگزینی معرفی شده است که بدانند دیگر نیستند و باید بروند. این جایی است که دولت باید هرچه زودتر تصمیم بگیرد و اقدام کند.

۲۱۲۱۷

کد خبر 1666598

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم غلامرضا مصباحی مقدم سیدابراهیم رئیسی استقراض از بانک مرکزی استفاده می کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی هزار تومان بالا بانک مرکزی کاهش پیدا کرده سرمایه گذاری واردات خودرو روسای جمهوری رئیس جمهوری چاپ اسکناس مجمع تشخیص مصوبه مجلس آقای رئیسی تحریم ها بالا رفت قیمت ارز زیر بار بانک ها یک سال ۲۰ مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۱۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیرعامل بانک ملی:کسب سهم مناسب از بازار با کارِ گروهی

همایش ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ و تبیین اهداف سال ۱۴۰۳ با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، معاونان، رؤسای ادارات کل، ادارات امور شعب استان‌ها و شعب مستقل بانک برگزار شد. - اخبار بازار -

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، همایش ارزیابی عملکرد سال 1402 و تبیین اهداف سال 1403 با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، معاونان، رؤسای ادارات کل، ادارات امور شعب استان‌ها و شعب مستقل بانک برگزار شد.

ابوالفضل نجارزاده در این همایش ضمن ارزیابی مثبت عملکرد بانک ملی در سال 1402، مهم‌ترین سیاست‌ها و اولویت‌های جدید پیش‌روی بانک در سال جدید را تبیین کرد و گفت: از مهمترین رویکردها و سیاست‌های بانک ملی در سال جدید بازگشت به جایگاه گذشته و تثبیت آن، حفظ موقعیت کنونی بانک، ورود به طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و حضور در بازارسرمایه است.

وی با تأکید براینکه با تکیه بر کارِ گروهی و توان همکاران در تمامی ارکان بانک، توانستیم در سال 1402 سهم خوبی از بازار کسب کنیم، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به‌عمل آمده، امسال می‌توانیم با اقدامات و فعالیت‌های مؤثر و مهم، سهم بیشتری از بازار بدست آوریم.

نجار زاده با اشاره به شعار "جهش تولید، با مشارکت مردم" تأکید کرد: با طراحی و تولید محصولات مناسب، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و دقیق و حضور فعال در تمامی عرصه‌ها تلاش می‌کنیم در تحقق شعار سال 1403 نقشی مؤثر داشته باشد.

به گفته مدیر عامل بانک ملی ایران افزایش سرمایه 25 همتی، کسب سهم از بازار، رشد منابع، فروش 36 همتی دارایی‌های بانک، انتقال مؤسسه نور، توسعه زیرساخت‌های فناوری، ارائه طرح مهربانی ملی، ارائه ارز اربعین و ارائه خدمات بانک کارگشایی را بخشی از مهمترین اقدامات بانک در سال گذشته برشمرد و اظهار امیدواری کرد که امسال نیز با اجرای اقدامات مناسب دستاوردها و تحولات خوبی رقم زده شود. 

نجار زاده با بیان اینکه بانک ملی بعد از سال‌ها توانست با برنامه‌ریزی‌های منسجم در ابتدای سال سهم بازار را حفظ کند، افزود: ما در 17 استان کشور بانک نخست هستیم و با این رویکرد اگر تمام استان‌ها با کارِ گروهی، هم‌افزایی و تلاش مضاعف از سایر بانک‌ها پیشی بگیرند بانک را در رفع ناترازی کمک خواهند کرد.

وی به قیمت تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات در سال جاری اشاره کرد و یادآورد شد: امسال باید برای ارائه تسهیلات خرد به آحاد جامعه محصولات ویژه‌ای را طراحی و تولید کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران بزرگترین ویژگی این بانک را وجود شعب و نیروهای توانمند و خلاق دانست و ادامه داد: نقشه راه تمام واحدهای بانک در سال جاری مشخص است و همه باید با کارِ گروهی و هم‌افزایی به سمت دستیابی به آن اهداف حرکت کنیم.

نجارزاده با تأکید بر این که ارتباط مستقیم با بنگاه‌های بزرگ باید تسهیل شود، گفت: برای ارتباط و ارائه خدمات مالی به بنگاه‌های بزرگ، باید به سرعت تصمیم‌گیری شود. 

وی همچنین سهم نیروی انسانی باتجربه و متخصص را در موفقیت بانک مؤثر دانست و افزود: مسائل معیشتی کارکنان نیز مورد توجه مدیران ارشد بانک قرار دارد و تا حد امکان با توجه به ظرفیت‌های قانونی به آن رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به ادغام مؤسسه نور به‌عنوان یک اقدام بزرگ و بی‌نظیر در بانک ملی،گفت: با این اقدام جایگاه بانک در شبکه بانکی به‌عنوان بانکی پیش‌رو اثبات شد.

نجارزاده با تأکید بر اینکه لازمه انتصابات شایستگی کارکنان است، ادامه داد: آموزش کارکنان در بانک ملی اقدامی لازم و ضروری در راستای توسعه و کسب بازارهای جدید است.

وی با تشکر از همکاران برگزار کننده این همایش گفت: در این دو روز فرصتی شد تا ضمن مرور فعالیت‌ها و اقدامات بانک، نقاط ضعف و قوت بانک را بیشتر و بهتر بشناسیم تا با تکیه بر تحلیل‌های موجود بر اصلاح امور اقدام کنیم.

مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه این همایش ضمن تبیین اهداف و راهبردهای بانک، در مورد موضوعات و سؤالات مطرح شده از سوی مدیران با آن‌ها تبادل نظر و گفت‌وگو کرد و در تبیین برنامه‌های پیشِ‌روی بانک در سال 1403 گفت: انتصابات در بانک براساس شایسته‌سالاری و شفافیت در امور انجام می‌شود.

گفتنی‌ست؛ توسعه شرکت تابام، افزایش رفاه همکاران، افزایش محصولات حوزه بانکداری جامع، راه‌اندازی سامانه جامع تسهیلات، توسعه زیرساخت‌های فناوری، نظارت جدی‌تر بر مصارف و رشد وصول مطالبات از دیگر محورهای سخنان مدیرعامل بانک ملی ایران در این همایش بود.

همچنین در این همایش مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک با حضور در کارگروه تخصصی  ارزیابی عملکرد سال 1402 و تبیین اهداف سال 1404 به تشریح، بیان مسائل، طرح دیدگاه ها، بررسی موضوعات مربوطه و ارائه نظرات خود پیرامون امور بانکی و صف و ستاد پرداختند و در ادامه در این کارگروه ضمن پاسخگویی به سؤالات حاضران، مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های کاری پیش‌روی بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاداتی، راهکارهایی برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامه‌های بانک مطرح شد.

در این کارگروه بر حضور بیشتر در بازار سرمایه، کاهش مطالبات، مدیریت و جذب منابع، افزایش سهم بازار، ارائه ابزارهای تعهدی، بهبود تراز نقدینگی، لزوم داشتن محصولات برتر، توجه به نیاز مشتری، توسعه زیرساخت‌های فناوری، شایسته سالاری، ساماندهی داده‌ها، رفع ناترازی، کمک به معیشت همکاران، اصلاح کسری کادر شعب، تقویت جانشین‌پروری، تقویت بازاریابی و لزوم داشتن محصولات برتر تأکید شد.

در ادامه این همایش نیز گزارشی از شاخص‌های عملکردی بانک در سرفصل‌ها و بخش‌های مختلف سال 1402 توسط مسئولان اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ارائه و به سؤالات حاضران پاسخ داده شد. همچینین رؤسای ادارات امور استان‌ها و شعب مستقل دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات و امور بانکی را بیان کردند.

این همایش در روز دوم با معرفی و تقدیر از رؤسای واحدهای برتر بانک که عملکرد مناسبی در سال گذشته داشتند به پایان رسید.

انتهای پیام/