به نقل از «ایسنا»

محکومیت باشگاه ولزی از سوی دادگاه عالی ورزش در پرونده سالا

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۱۷۷۱

طبق رای دادگاه عالی ورزش، باشگاه کاردیف به پرداخت ۶ میلیون یورو به تیم نانت محکوم شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، پس از سال‌ها کشمکش بالاخره  اعلام شد کاردیف سیتی باید برای امیلیانو سالا فوتبالیست آرژانتینی که در یک تصادف جان خود را از دست داد، مبلغی را به تیم فوتبال نانت بپردازد. کاردیف و نانت کمی قبل از مرگ این بازیکن آرژانتینی در ژانویه ۲۰۱۹، بر سر انتقال ۱۷ میلیون یورویی سالا به توافق رسیده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از سه سال و هفت ماه پس از مرگ امیلیانو سالا دادگاه عالی ورزش اعلام کرد کاردیف سیتی باید شش میلیون یورو به باشگاه نانت بپردازد. به این ترتیب دادگاه بین المللی داوری ورزش در لوزان تصمیم مربوطه توسط فدراسیون جهانی فیفا را تایید کرد.

باشگاه ولزی از لیگ دسته دوم انگلیس در اعتراض به تصمیم فیفا در دسامبر ۲۰۱۹ به دادگاه عالی ورزش شکایت کرده بود ولی اکنون طبق دستور دادگاه عالی ورزش باید این مبلغ را به تیم نانت بپردازد.

کاردیف و نانت در ژانویه ۲۰۱۹ بر سر انتقال ۱۷ میلیون یورویی سالا به توافق رسیدند. این بازیکن ۲۸ ساله دو روز پس از اعلام انتقال در یک هواپیما بر فراز کانال انگلیس سقوط کرد و در راه ولز جان باخت. به همین خاطر کاردیف خود را موظف به پرداخت پول این انتقال به تیم نانت نمی دانست زیرا سالا در زمان مرگش هنوز در باشگاه قرارداد خود را ثبت نام نکرده بود. بنابراین، از دیدگاه کاردیف، قرارداد هنوز کامل نشده بود و بنابراین نامعتبر بود. دادگاه عالی ورزش در نهایت با این دیدگاه موافق نبود و به سود نانت فرانسه رای داد.

تاجری که این پرواز را با هواپیمای تک موتوره سازماندهی کرده بود، متعاقباً به دلیل به خطر انداختن ایمنی هواپیما به ۱۸ ماه زندان محکوم شد. گفته می شود خلبان که در این سانحه جان باخت نیز مجوز پرواز نداشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کاردیف سیتی امیلیانو سالا دادگاه عالی ورزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۱۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.