به نقل از «بازار نیوز»

تشریح آخرین وضعیت مصوبه «حق مسکن کارگران» از زبان عضو شورای عالی کار

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۳۱۸۱

نماینده جامعه کارگران ضمن ابراز بی خبری از آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران، تاکید کرد که تعیین تکلیف مصوبه مذکور تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۱، انجام خواهد شد.

گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اواخر خرداد سال جاری بود که «محمد مخبر» معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ تصویب کرد. کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. اما در بررسی هیئت وزیران حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

پس از گذشت مدتی از زمان ابلاغ این مصوبه، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد؛ بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزارتومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

دلیل این ابطال تخطی بود که دولت مرتکب شده بود. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود، اما در زمان ابلاغ دولت مبلغ یکصد هزار تومان از آن کاست. با توجه به اتمام مهلت قانونی دولت و تخلف محسوب شدنِ ممانعت از تصحیح مصوبات معیوب، انتظار می‌رفت که هیات دولت هرچه زودتر برای جلب نظر مجلس و تصحیح افزایش دستمزد کارگران اقدام کند، اما تاکنون هیچ خبری از مصوبه نهایی حق مسکن کارگران به گوش نرسیده است.

«محمد رضا تاجیک» نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: نظر شورای عالی کار درخصوص حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱، بر روی رقم ۶۵۰ هزار تومان استوار بود، اما دولت مصوبه شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگران را با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی با عددی بالغ بر ۵۵۰ هزار تومان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که البته نهایت این موضوع با مخالفت شدید مجلس رو به رو شد.


عضو شورای عالی کار خاطر نشان کرد: حق مسکن کارگران در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان بود و اکنون با توجه به مشکلات معیشتی کارگران، انتظار جامعه کارگری از دولت این است که با افزایش ۲۰۰ هزار تومان مد نظر شورای عالی کار موافقت کند. برای تحقق این امر پیگیری‌های متعددی از سوی نمایندگان جامعه کارگری به عمل آمده، اما متاسفانه مصوبه‌ای دال بر تایید این درخواست منتشر نشده است.

وی متذکر شد: در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان کشور، مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را در پرداخت حقوق کارگران اعمال کرده بودند، اما از ابلاغ مصوبه مد نظر دولت، پرداخت حق مسکن کارگران از سوی کارفرمایان دچار دوگانگی شد.

تاجیک در پایان پیرامون زمان ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت: در حال حاضر حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده، اما با این وجود پیش‌بینی می‌شود که مصوبه مد نظر شورای عالی کار در خصوص حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران تا پایان نیمه نخست سال جاری عملیاتی شود؛ با تکمیل و ابلاغ این مصوبه، تمامی کارفرمایان موظف به پرداخت تمام و کمال مطالبات حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ خواهند شد.

پایان پیام//

برچسب ها: حق مسکن کارگران ، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ، شورای عالی کار ، محمد مخبر ، محمد باقر قالیباف ، اشتغال لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S1q

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: حق مسکن کارگران وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی شورای عالی کار محمد مخبر محمد باقر قالیباف اشتغال حق مسکن کارگران در سال حق مسکن کارگران شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان مصوبه حق مسکن هیئت وزیران هزار تومانی سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۳۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !

به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.​

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.​

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان