به نقل از «ایران اکونومیست»

ورود عملیاتی دولت به بازار خودرو و فولاد

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۳۴۸۳

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رشد تولید خودرو را نشان دهنده نقش دولت و حاکمیت در بازار برشمرد و گفت: ثبات قیمت‌ها در صنعت و بهبود روند تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور نشان از نقش دولت و حاکمیت در بازار دارد.

رضا تقی پورانوری در گفت و گو با ایران اکونومیست، عملکرد دولت سیزدهم در بخش صنعت و خودروسازی را رو به رشد توصیف کرد و گفت:‌ در دولت گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود سه سال بلاتکلیف بود و تصمیم‌گیری‌های متناقض و دارای اشکال انجام می‌شد و در چنین شرایطی بخش صنعت کشور آسیب دید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اینکه برخی از دولتمردان مدعی هستند که در یک سال گذشته مشغول آوار برداری از اقدامات اشتباه دولت قبل هستند، درست است. چرا که در حوزه صنایع، دولت قبل می‌توانست تصمیمات بهتری بگیرد ولی به دلیل عدم یکپارچگی و هماهنگی در بخش صنعت، صنایع و معادن کشور مغفول ماندند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ در سال ۹۸ به دلیل سوء مدیریت دولت، از اسفند ۹۸ تا مرداد ۹۹ قیمت فولاد سه برابر شد. اما در ۹ ماه گذشته در دولت سیزدهم، تقریبا این قیمت ثابت نگه داشته شده است که نشان دهنده اهمیت نقش دولت و حاکمیت در بازار است که دولت سیزدهم به خوبی آن را مدیریت کرده است.

وی با اشاره به فرامین رئیس جمهور برای ارتقای کیفی و کمی تولید خودرو داخلی گفت: از زمانی که رئیس جمهور فرامینی را در حوزه تولید و فروش خودرو اعلام کردند، میزان تولید دو خودروساز بزرگ کشور افزایش یافته و به حدود ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو رسید.

تقی پور انوری با اشاره به رشد ۲۸۹ درصدی تولید خودرو توسط خودروسازهای بزرگ کشور در بهار امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و و حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو، همراه با واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی از اقداماتی است که دولت آیت الله رییسی در یک سال گذشته به صورت عملیاتی به آن ورود کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به رغم تلاش‌های دولت سیزدهم در بخش صنعت و خودرو، اما اقدامات انجام شده در بخش صنعت و معدن کافی نیست. البته برای حل مشکلات صنعت خودرو، راه حل‌های زیادی به دولت ارائه دادیم و ارائه ایده‌ها و طرح‌ها در این زمینه می‌تواند در بهبود بخش خودرو کشور اثر گذار شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس منحنی‌هایی که ما هر هفته در بخش خودرو صنعت رصد می‌کنیم،‌ نسبت به زمان مشابه در سال قبل آمار رو به رشدی را شاهد هستیم. ولی ضروری است بخش واردات خودرو ساماندهی شود و در این زمینه پیشنهادات لازم به وزارت صمت داده شده و منتظر اقدام عملی دولت در بخش واردات و تولید خودرو هستیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، آیت‌الله رئیسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آیت الله رئیسی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم تولید خودرو بخش صنعت بزرگ کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۳۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی

ابراهیم شجاعت پژوهشگر و کارشناس صنعت خودروسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اولین موضوع در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت این است که باید با معیار درستی حقیقت دانش‌بنیانی این شرکت‌ها سنجیده شود. طی چند سال گذشته این مورد که بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات ادعای دانش‌بنیانی دارند، اما حقیقت آنها متفاوت است.

وی ادامه داد: این موضوع که آیا این شرکت حقیقتا دانش‌بنیان هست را از روی محصول و نتیجه کار آنها می‌توان فهمید و بهتر است از دسته بندی بر اساس فرآیند تولید صرف‌نظر کنیم. شایان ذکر است که در هر خودرو به طور متوسط بیش از دو هزار قطعه وجود دارد؛ در تولید بسیاری از این قطعات پیچیدگی‌های فنی وجود دارد که به دست دانش‌بنیان‌ها قابل حل است.

شجاعت در ادامه گفت: گستردگی فرصت کار برای دانش‌بنیان‌ها در صنعت قطعه سازی خودرو از روش‌های فنی تولید خود قطعه تا ساخت مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید قطعه است. همچنین لازم به ذکر است که خودروسازان نیز با کمی همت مضاعف می‌توانند حلقه‌های تولید تجاری خود را به دانش‌بنیان‌ها بیشتراز قبل متصل کنند تا شکاف‌های فناورانه تولید پوشش داده شود.

وی تصریح کرد: اتصال گپ‌های فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به اینکه معمولا بودجه آنچنانی نیز نیاز ندارد و به نوعی پیش خرید قطعه است، سود مناسبی به همراه دارد و به راحتی ضرایب سود رشد خواهد کرد. به همین جهت خودروسازان می‌توانند این شکاف‌ها را پر کرده و از طریق علاوه بر کسب سود و حل مشکلات تیراژ تولید، ارزبری و مشکلات کیفیت تولید داخل را نیز رفع کنند.

رابطه دانش‌بنیان ها و تولید در چیست؟

این پژوهشگر صنعت خودرو اظهار کرد: شایان ذکر است که شرکت‌های دانش بنیان بهتر است که مستقیما وارد مبحث تولید نشوند چرا که ماهیت و ذات این شرکت‌ها فناور بودن است و پس از به ثمررساندن ابداعی باید به سمت تحقیق و توسعه نوآوری دیگری حرکت کنند. به همین جهت بهتر است که تولید به مجری دیگری سپرده شود. در سالیان اخیر یک شرکت خودروسازی داخلی دوبار اقدام به انجام این کار کرده است، اما به نظر می‌رسید که این همکاری دانش‌بنیان‌ها بیشتر به جهت نمایش بوده است.

تحولات سال جاری در صنعت خودرو

شجاعت تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در فصل بهار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اقدام کنند. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم خودرو‌های مونتاژی و قیمت ارز به نظر می‌رسد که با توجه به عدم تغییر قیمت ارز نیمایی در این نوع خودرو شاهد تغییر قیمت چندانی نباشیم. همچنین به نظر می‌رسد که خودرو‌های چینی امسال سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص خواهند داد.

وی گفت: در بحث خودرو‌های وارداتی نیز به نظر می‌رسد که حجم واردات خودرو‌های برقی به رقم قابل توجه ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اکثرا در اختیار ناوگان تاکسیرانی قرار می‌گیرند. همچنین در خصوص واردات خودروی نو نیز وارداتی در حدود ۲۰ هزار دستگاه پیش بینی می‌شود. شایان ذکر است که در مبحث واردات خودرو‌های دسته دوم به نظر می‌رسد که در سال جاری شاهد تحولی نخواهیم بود و در صورت فشار صرفا به تدوین دستورالعمل‌های آن پرداخته شود.

انتهای پیام/