قالیباف: پیشرفتهای اساسی صنایع دفاعی باید به بخش مردمی منتقل شود
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۳۶۸۵
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه پنجم شهریور) با حضور در سازمان صنایع دفاع، از نمایشگاه آخرین دستاوردهای وزارت دفاع که به مناسبت «روز صنعت دفاعی» برپا شده، بازدید به عمل آورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این بازدید، با بیان اینکه تلاش امروز وزارت دفاع و نیروهای مسلح تضمینی برای جلوگیری از جنگ های پیش رو است، گفت: در مجلس تلاش می کنیم و این تاکید را داریم که دستاوردها و پیشرفتهای اساسی صنایع دفاعی به بخش مردمی و کشوری نیز انتقال یابد که برای آن نیازمند پل ارتباطی، روان و مشخصی هستیم که در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس می تواند به آن کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ؟؟؟؟، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (شنبه، 5 شهریورماه) برای بازدید از نمایشگاه صنعت دفاعی به سازمان صنایع دفاع رفته بود، پس از بازدید از دستاوردهای این وزارتخانه در نشستی با حضور امیر سرتیپ آشتیانی و جمعی از مدیران ارشد وزارت دفاع ضمن تبریک هفته دولت و خداقوت به همه کارمندان در سطوح مختلف دولت مردمی، گفت: از زحمات عزیزان وزارت دفاع از شخص وزیر تا مدیران، فرماندهان و هزاران مجاهد گمنام که من و شما آن ها را نمی شناسیم و بی نام و نشان افتخار می آفرینند تشکر می کنم و بدون شک اجر دنیوی و اخروی آن ها در پیشگاه خداوند محفوظ است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدیدهای قبلی خود از صنایع دفاع، عنوان کرد: همه ما قدر تجهیزات دفاعی را می دانیم و به آن افتخار می کنیم که موجب افزایش قدرت بازدارندگی موثر کشور شده است، همچنین افتخار می کنیم که این خودکفایی باعث عزت و شکوفایی شده و افزایش اعتماد ملی در مردم را به همراه دارد ضمن اینکه این صنعت و حرکت، حرکت توسعه ای آن الگویی برای توسعه و پیشرفت کشور در تراز انقلاب اسلامی است.
دکتر قالیباف با بیان اینکه تلاش امروز وزارت دفاع و نیروهای مسلح تضمینی برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از جنگ های پیش رو است، گفت: دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران برقراری صلح و ثبات و دفاع از مستضعفان بوده و به دنبال کشورگشایی نیستیم اما برای هر شرارت و تهاجمی، پاسخی محکم داریم لذا حرکت صنایع دفاع، حرکتی امیدبخش است.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: دنیا این تجربه را دارد که پیشرفت اساسی، تغییر پلتفورم ها و تکنولوژی های جدید ابتدا در نیروهای مسلح و بخش نظامی کشورهای دنیا رخ میدهد و سرریز این دانش و تکنولوژیهای پیشرفته به بخش مردمی منتقل می شود.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که امروز شاهد پیشرفت اساسی در حوزه مسائل دفاعی و نظامی هستیم، اظهار داشت: در مجلس تلاش می کنیم و این تاکید را داریم که دستاوردها و پیشرفتهای اساسی صنایع دفاعی به بخش مردمی و کشوری نیز انتقال یابد که برای آن نیازمند پل ارتباطی، روان و مشخصی هستیم که در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس می تواند به آن کمک کند.
وی در همین زمینه تاکید کرد: اگر این ارتباط به درستی تنظیم شود، خلاء قانونی شناسایی شده و استدلال ضرورت کار تبیین شود می تواند منجر به تدوین طرح ها و لوایحی شود که به دنبال آن شاهد مردمی سازی و جاری سازی تکنولوژی وزارت دفاع در بخش های مختلف کشور باشیم.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه برای افزایش قدرت بازدارندگی، دفاعی، نظامی و پاسخگویی به هر شرارت و تهاجمی برای ایران قوی نیازمند قدرت سخت، نرم و هوشمند هستیم، اذعان داشت: اما باید بدانیم و ایمان داشته باشیم که پایه و دکترین دفاعی ما مردم هستند و قلب و باور مردم متضمن افتخار و قوی بودن ما در کشور است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با یادآوری این مطلب که دشمنان کودک کش و ظالم مثل رژیم صهیونیستی و آمریکا می دانند عظمت ایران اسلامی در ارتباط عمیق بین نظام و مردم است، گفت: آن ها همین موضوع را هدف قرار داده تا بین نظام و مردم فاصله ایجاد کنند که جنگ اقتصادی و جنگ شناختی از ابزار آن است لذا باید در همه ابعاد به باورهای مردم توجه کنیم که همین روحیه و حضور مردم در دفاع مقدس بود که توانستیم دشمن را ناامید کنیم.
وی ادامه داد: ایمان به سنت های الهی و مردم، پشتکار انقلابی توام با عقلانیت و همدلی در شرایطی که هر سه قوه کشور هماهنگی و همکاری دارند باعث ایجاد امید در مردم شده که باید از این فرصت استفاده کرد تا دشمن به هدف خود یعنی مشروعیت زدایی، بن بست نمایی و ناامید کردن مردم و مسئولان نرسد که ظرفیت آن نیز از بعد امکانات مادی و نیروی انسانی در کشور فراهم است و صنایع دفاعی نمونه آن است که با این روحیه در تراز انقلاب اسلامی توانسته تفاوت خود با بخش های دیگر که باور اینچنینی نداشته و با تکیه بیرونی دچار وادادگی شده اند را نشان دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح به خصوص وزارت دفاع همچون شهید چمران، شهید نامجو و شهید فخریزاده تاکید کرد: صنایع دفاعی می تواند با رویکرد فعلی خود مسیر رفاه، معیشت و توسعه در تراز انقلاب اسلامی را ارائه دهد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دستاوردهای دفاعی رئیس مجلس شورای اسلامی نیروهای مسلح بخش مردمی صنایع دفاعی صنایع دفاع وزارت دفاع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۳۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.