به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تغییر رفاه خانوارهای شهری کشور؛ یزدی ها در صدر،‌ خانورهای ایلامی و کرمانی در قعر

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۵۰۶۲

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس اطلاعات مرکز آمار،‌ خانوارهای شهری تهران با میانگین درآمد سالانه حدود ۱۶۰ میلیون تومانی بیش‌ترین درآمد را میان خانوارهای شهری کشور داشتند. خانورهای شهری استان البرز با ۱۳۳، استان مازندران با ۱۲۵ و استان یزد ۱۲۱ میلیون تومان پس از تهران بالاترین درآمد را میان خانوارهای شهری کشور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نقطه مقابل خانوارهای شهری استان کرمان با ۷۱ میلیون تومان، پایین ترین درآمد را میان خانوارهای کشور ثبت کردند. خانوارهای شهری استان سمنان و اردبیل با ۷۳ و کرمانشاه با ۷۴ میلیون تومان پس از استان کرمان، کم‌ترین درآمد را میان خانوارهای کشور در سال گذشته تجربه کردند.

همچنین مقایسه درآمد خانوارهای شهری کشور در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که استان یزد با افزایش ۷۳ درصدی درآمد سالیانه،‌ بیش‌ترین افزایش درآمد را داشته اند. استان آذربایجان شرقی با ۷۰، مرکزی با ۶۷ و اصفهان با ۶۵ درصد افزایش درآمد سالیانه، در رتبه های بعدی رشد درآمد سالیانه خانورهای شهری کشور قرار دارند. در نقطه مقابل، خانوارهای استان ایلام با حدود ۳۷ درصد افزایش درآمد سالیانه،‌ از این حیث کم‌ترین میزان را میان خانورهای شهری کشور تجربه کردند. سمنان با ۳۸، کرمان با ۳۹ و همدان با ۴۰ درصد در رتبه های بعدی کم‌ترین افزایش درآمد سالیانه قرار دارند.

اما مقایسه این اعداد به تنهایی نمی تواند تصویر درستی از تغییر شرایط درآمدی و رفاهی خانوارهای کشور در سال گذشته ارائه دهد؛ چرا که این اعداد اسمی هستند. بنابراین برای آنکه بتوان تصویر دقیق تری از تغییرات درآمدی خانوارهای کشور بدست آورد،‌ بهتر است اثر تورم در آن‌ها دیده شود. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تورم سالانه خانوارهای شهری کشور در سال گذشته برابر با ۴۰ درصد بوده است؛ خانوارهای شهری استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۷ درصد بیش‌ترین و استان سیستان و بلوچستان با ۳۷ درصد،کم‌ترین تورم سالانه را تجربه کردند.

با در نظر گرفتن اثر تورمی، درآمد سالیانه حقیقی خانوارهای کل کشور افزایش حدود ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد؛ به بیان دیگر درآمد کل خانورهای شهری به طور میانگین ۱۱ درصد بیش از تورم افزایش یافته است. استان یزد با افزایش حدود ۳۱ درصدی درآمد حقیقی، بیش‌ترین میزان را میان خانوارهای کشور داشته است؛ استان آذربایجان شرقی با ۲۷، سیستان و بلوچستان با ۲۶ و استان مرکزی با ۲۵ درصد در رتبه‌های بعدی افزایش درآمد حقیقی سالیانه خانوارهای شهری قرار داشتند. در نقطه مقابل، درآمد حقیقی خانوارهای استان ایلام کاهش بیش از ۹ درصدی را نشان می دهد. کرمانی‌ها با کاهش حدود ۳ درصدی و خانوارهای شهری استان لرستان هم با کاهش بیش از ۲ درصدی درآمد حقیقی سالیانه روبرو بودند.

معیار دیگری که می تواند تصویری از تغییر رفاه خانوارهای کشور ارائه دهد؛ تغییر نسبت هزینه به درآمد است. این نسبت بیانگر این است که هزینه تهیه یک سبد مشخص چند درصد از درآمد خانوارها خواهد بود. افزایش این نسبت به معنای این است که هزینه خانوارها با سرعت بیش تری نسبت به درآمد افزایش یافته است که می تواند ملاکی برای کاهش رفاه در نظر گرفته شود. در سال ۱۴۰۰ نسبت هزینه به درآمد سالیانه خانوارهای شهری برابر با ۸۲ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. استان یزد با کاهش ۸ واحد درصدی نسبت هزینه به درآمد،‌ بیش‌ترین میزان کاهش را میان خانوارهای شهری داشته اند. خانوارهای استان همدان و خوزستان با کاهش ۷ واحد درصدی و استان لرستان با کاهش ۵ درصدی در رتبه های بعدی قرار داشتند. در نقطه مقابل نسبت هزینه به درآمد خانورهای شهری استان آذربایجان غربی افزایش ۱۵ واحدی درصدی را نشان می‌دهد که بالاترین میزان میان استان‌های کشور محسوب می‌شود. استان اردبیل با ۱۲، فارس و گلستان با ۶ واحد درصدی رتبه های بعدی افزایش نسبت هزینه به درآمد را میان خانوارهای کشور داشته اند.

بنابراین به نظر می رسد که خانوارهای استان یزد بیش‌ترین افزایش رفاه را از بعد هزینه و درآمد داشتند؛ در نقطه مقابل بیش‌ترین آسیب از فضای تورمی کشور به خانوارهای ایلامی و کرمانی وارد شده است.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم درآمد خانوار هزینه خانوار رفاه خانوار هزینه و درآمد خانوارها میان خانوارهای کشور خانوارهای شهری استان درصدی را نشان می دهد خانوارهای شهری کشور نسبت هزینه به درآمد خانوارهای استان رتبه های بعدی درآمد سالیانه نقطه مقابل افزایش درآمد درآمد حقیقی کشور در سال واحد درصدی ترین میزان استان یزد بیش ترین کم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۵۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام