انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۵۲۸۰
انضباط پولی و مالی یکی از اصلی ترین سیاست های دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم است که با هدف مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری برنا، بررسی آمارها نشان می دهد بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجهای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی و کاهش اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی اقداماتی چون فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی، تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانکها، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپردههای بانک ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن و اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک ها انجام شده است.
فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی
در 36 حراج برگزار شده در سال 1400، 906.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است که 26 حراج آن (838.7 هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است. همچنین، در یازده حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، 264.2 هزارمیلیارد ریال اوراق به فروش رسید که 104 هزارمیلیارد ریال آن توسط بانکها (معادل 39.4 درصد) و 160.1 هزارمیلیارد ریال (معادل 60.6 درصد) توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.
اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپردههای بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی
عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپردههای خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد 1401 نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود 1217.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است.
تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم
کنترل تورم مهمترین وظیفه بانک های مرکزی در دنیا است. بانک مرکزی با هدف کنترل تورم در اقتصاد ایران برنامه های و سیاست های مدونی را طرح ریزی کرده و در حال اجرای آن است تا تورم را مهار و به اقتصاد ثبات بخشد. کنترل رشد خلق پول توسط بانکها، انتظام بخشی به بازار پول از طریق الزام رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت‌دار، تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم و تشکیل کمیته های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی مهمترین برنامه های بانک مرکزی در طی استقرار دولت سیزدهم برا دستیابی به این هدف بوده است.
تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تاثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بینالمللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالاها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود. از اینرو و در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری کرده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد کل‌های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است
در همین راستا تلاش به منظورکنترل رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم و پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی به منظور مدیریت خلق نقدینگی بانکها توسط بانک مرکزی با جدیت انجام شده است و بر اساس آن نرخ تورم از مهرماه سال 1400 روند نزولی به خود گرفت و با کاهش قابل ملاحظه 12.5 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی چهارماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در تیرماه سال جاری به 40.5 درصد رسیده است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی تورم دارو دولت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۵۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳
امتداد - ضمن اعلام نتیجه اولین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (مورخ 11 اردیبهشت ماه 1403)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند