به نقل از «تابناک»

اکثر ایرادات طرح شفافیت قوای سه گانه رفع شده است / شورای نگهبان وظیفه‌ای درباره اجرا یا عدم اجرای قانون ندارد / اصلاح قانون انتخابات مطالبه همیشگی ما بوده است

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۵۹۰۰

تابناک : هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: در این مدت ۱۰ طرح و لایحه در شورای نگهبان بررسی شد. همچنین ۳۵ استعلام از دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره اصلاح طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در جلسه چهارشنبه گذشته شورای نگهبان بررسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مرحله قبل ایرادات و ابهامات فراوان بود که اکثر آنها توسط مجلس اصلاح شد ولی چند مورد معدود باقی مانده است.

وی با بیان اینکه ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه دو یا سه مورد است، ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی به این طرح گرفته بود و اخیراً هم نامه‌ای به ما دادند و در این نامه آمده است که اکثر ایرادات آنان همچنان به قوت خودش باقی است. ما این ایرادات را به مجلس ارسال می‌کنیم تا اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک گفت: شورای نگهبان نسبت به موافقتنامه‌های مشابه ایراد شرعی دارد و معمولا در مجمع تشخیص به تصویب می رسد. ما نسبت به این لایحه اشکال شرعی داشتیم و نظرات مان را به مجلس فرستادیم. در حال حاضر لایحه به مجمع تشخیص ارسال شده است.

طحان نظیف در ادامه نشست خبری از سامانه ارتباطات شورای نگهبان رونمایی کرد و گفت: علاوه بر تلفن و ایمیل در این سامانه هم پاسخگوی سوالات و نظرات مردم هستیم و این سامانه پل ارتباطی میان مردم و نامزدهای انتخابات با شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه این سامانه گامی مؤثر در راستای تسهیل دسترسی، ثبت و ارائه شکایت، رسیدگی به شکایات، حذف برخی هزینه‌ها و... در امر انتخابات است گفت: از دیگر ویژگی‌های مهم سامانه ارتباطات شورای نگهبان، دریافت شکایات و مستندات داوطلبان انتخابات و همچنین دریافت گزارشات مردمی از تخلفات انتخاباتی (مردم ناظر) در زمان برگزاری انتخابات است که علاوه بر تسهیل ارتباط مردم و نامزدهای انتخاباتی با این شورا، موجب اقدام به‌موقع این شورا در مواردی است که نیاز به اقدام سریع دارد.

وی افزود: همچنین از مزیت‌های سامانه‌ مذکور در ایام برگزاری انتخابات این است که هنگام ارسال و ثبت شکایت هر یک از داوطلبان انتخاباتی، علاوه بر سهولت ارسال متن شکایت و مستندات آن، کد رهگیری صادر و جهت پیگیری در اختیار داوطلب مربوطه قرار می‌گیرد. راه‌اندازی این سامانه باعث صرفه‌جویی در وقت داوطلبان و هزینه‌های رفت‌وآمد، نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی اخذ شکایات را در پی دارد و زحمت مراجعه حضوری داوطلبان انتخاباتی که از اقصی نقاط کشور به ستاد مرکزی اخذ شکایات که در تهران مستقر بود را از بین می‌برد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "با توجه به دستگیری پسر یکی از نماینده‌های مجلس به اتهام ارتباط با منافقین" آیا شورای نگهبان مسایل امنیتی را برای تایید صلاحیت‌ها در نظر می گیرد؟ گفت: شورای نگهبان مکلف است از ۴ مرجع استعلام کند و شورای نگهبان براساس گزارش های واصله، اعلام نظر می کند.

طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دولت درباره لایحه جامع انتخابات با شورای نگهبان مکاتبه داشته و چرا این روند کند است؟ گفت: از طرف دولت چیزی مطرح نبوده و فکر می‌کنم طرح در مجلس در حال بررسی باشد و ما به محض دریافت طرح نظر خود را اعلام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات است گفت: اصلاح قانون انتخابات مطالبه همیشگی ما بوده است. ما در شورای نگهبان هیچ دسته‌بندی در زمینه سیاسی نداریم و حضور همه گرایش‌های سیاسی را در چارچوب قانون در انتخابات مغتنم می‌دانیم و بسیار علاقه‌مندیم انتخابات مجلس آینده با قانون اصلاحی برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه مطالبه شورای نگهبان از مجلس در تسریع اصلاح قانون انتخابات با توجه به‌ سیاست‌های کلی انتخابات چیست؟ گفت: موارد متعددی در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که اگر بندهای متعدد این سیاست‌ها بخواهد اجرا شود مستلزم دسته بندی ریزتر و جزیی تر موضوعات در قانون است. برای مثال مهلت رسیدگی بررسی صلاحیت‌ها، شفاف سازی تأمین مالی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، بهره گیری از فناوری‌های نوین در انتخابات از جمله این موارد متعدد است. امیدواریم در انتخابات آتی شاهد اجرایی شدن این قانون باشیم.

وی درباره اینکه تکلیف صلاحیت نماینده‌ای که به دو سال حبس محکوم شده چیست؟ گفت: در قانون انتخابات نسبت به نمایندگان شرایطی وجود دارد و اگر محکومیت جزو این شرایط باشد لحاظ می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تکلیف طرح تفکیک وزارت صمت گفت: درباره این طرح نظرات شورای نگهبان اساسا نگاه و رویکرد کارشناسی دارد و اصل تفکیک به ما ارتباطی ندارد و ما در صورت ارائه طرح به مجلس آن را با اصل ۷۵ و ۸۵ و موارد قانونی دیگر تطابق خواهیم داد.

وی افزود: از نظر شورای نگهبان بحث مالی مصوبه نباید ابهام داشته باشد اما در مجموع مجلس و دولت باید درباره این طرح به تفاهم برسند و پس از ارائه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره دلیل هجمه‌ها به آیت‌الله جنتی گفت: آیت‌الله جنتی از یاران امام و رهبری و مبارزین قبل انقلاب هستند و خیلی وقت‌ها وقتی می‌خواهند به شورای نگهبان حمله کنند به ایشان هجمه می‌شود و در حالی که شورای نگهبان متشکل از ۱۲ نفر است و تصمیم گیری در این نهاد جمعی است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه الگوی پیشنهادی درباره اصلاح قانون انتخابات نباید مشارکت مردم را در انتخابات محدود کند گفت: شورا برای انجام وظایف خودش از ظرفیت نخبگان استقبال و مرتبا گزارش و پیشنهادات آنها را دریافت می‌کند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه از نظر شورای نگهبان توافقی که در چارچوب برجام در حال نهایی شدن است باید در مجلس تصویب شود؟ گفت: از نظر قانونی شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می‌کند البته تاکنون چیزی در مجلس تصویب نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای اصلاح ارز ترجیحی، گفت: شورای نگهبان وظیفه‌ای درباره اجرا یا عدم اجرای قانون ندارد و زمانی که مصوبه تبدیل به قانون شد، دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی باید نظارت را در دستورکار قرار دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره "دوقطبی سازی های برخی از افراد و جریان‌های سیاسی در کشور"، گفت: ما در قانون عبارتی درباره دوقطبی سازی نداریم. اگر منظور شما ایجاد تفرقه و طرح مسائل قومی و مذهبی باشد، این کار برخلاف وحدت و انسجام ملی است و در سیاست‌های کلی انتخابات هم به این موضوع اشاره شده است که نباید در زمینه انتخابات کسی به این کار مبادرت کند یا در تبلیغات انتخاباتی این اقدام نباید انجام شود. حتماً باید در قوانین انتخابات به طور دقیق‌تر این موارد تصریح شود. رقابت‌های انتخاباتی باعث آگاهی بیشتر مردم و افزایش شناخت آنان از داوطلبان می‌شود و احزاب و جریان‌های سیاسی باید به قوانین پایبند باشند و در چارچوب قانون اقدام کنند.

طحان نظیف گفت: شورای نگهبان برای انجام وظایف خود از نظرات کارشناسی و نظرات نخبگان استقبال می‌کند. نکات کارشناسی را می‌شنویم اما حدود کار شورای نگهبان در چارچوب شرع و قانون اساسی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا طرح استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درباره آزمون وکالت در شورای نگهبان بررسی شده است؟ گفت: این طرح چهارشنبه در مجلس تصویب شده و هنوز در شورای نگهبان چیزی دریافت نکردیم. اجازه دهید بعد از اینکه به شورا آمد راجع به آن صحبت کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: حدود شش سال از سیاست‌های کلی انتخابات می‌گذرد و مقام معظم رهبری هم در دیدار با نمایندگان در این زمینه تاکید داشتند. طرحی در این زمینه در کمیسیون شوراهای مجلس، در حال بررسی است و طبیعتاً ما بعد از بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون و صحن علنی مجلس، نسبت به آن اظهارنظر خواهیم کرد.

طحان نظیف درباره لایحه جامع انتخابات اظهار کرد: ما با دولتمردان در این زمینه جلسه‌ای نداشتیم و چیزی مطرح نبوده است. من هم از رسانه‌ها فهمیدم که وزیر کشور گفته است روی لایحه جامع انتخابات کار می‌کنند. البته فکر می‌کنم مجلس مقداری در این مباحث جلوتر باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آیت الله ناصری مذاکرات وین سامانه سماح انتخابات فوتبال پیاده روی اربعین هفته دولت شورای نگهبان طحان نظیف قوای سه گانه آیت الله ناصری مذاکرات وین سامانه سماح انتخابات فوتبال پیاده روی اربعین هفته دولت سیاست های کلی انتخابات سخنگوی شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات شفافیت قوای سه گانه پاسخ به سوالی شورای نگهبان طحان نظیف سیاست ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۵۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/