به نقل از «ایمنا»

بیشتر املاک مشکین دشت قولنامه‌ای است

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۶۹۱۹

رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت گفت: بیشتر املاک مشکین دشت قولنامه‌ای است.

مهدی نیک‌مرام در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به موضوع ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای، اظهار کرد: پیرو مصوبه هیئت وزیران و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساخت برای املاک قولنامه‌ای ممنوع شد. بیشتر اراضی مشکین دشت قولنامه‌ای بوده و بخش مهمی از درآمد شهرداری از محل صدور پروانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه موضوع ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای ایراد قانونی دارد، افزود: به مردم می‌گوئیم برای املاک قولنامه‌ای سند بگیرید، اداره ثبت اسناد و املاک داشتن چهار دیواری و بنا را الزام می‌داند و شهرداری برای صدور پروانه، سند ملک را می‌خواهد. این موضوع موجب سرگردانی مردم شده است، در نتیجه پیگیری این موضوع و رفع آن در دستور کار قرار گرفت و از مراجع مختلف در استان پیگیری، اما رد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت، تصریح کرد: با پیگیری از استانداری در این خصوص، با دفتر رئیس قوه قضائیه مکاتبه شد، مبنی بر اینکه فرصتی دو ساله برای صدور پروانه املاک قولنامه‌ای به مدیریت شهری مشکین دشت داده شود تا در این مدت شرایط را برای اقدام شهروندان و دریافتی سند ملکی فراهم کنیم. پاسخی دریافت نشده و موضوع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده است که پیگیر آن هستیم.

وی اضافه کرد: به دستور استاندار البرز قرار است، توسط کارگروهی ویژه موضوع سنددار کردن املاک بررسی و در خصوص رفع این مشکل اقدام لازم انجام شود. ضمن اینکه به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری مشکین دشت برای تسهیل و تسریع در خصوص سنددار کردن املاک، دفتری واقع در پاساژ پارسه مشکین دشت تجهیز شده که نماینده ادارات مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک و شهرداری در آن مستقر هستند، تا مردم برای سنددار کردن املاک خود به این مکان مراجعه کنند و به دردسر نیفتند.

نیک‌مرام گفت: مهم‌ترین موضوع با اولویت پیگیری برای مدیریت شهری مشکین دشت موضوع تعیین تکلیف مرزی با شهر فردیس و الحاق شهرک شهید رستمی به مشکین دشت است.

وی اضافه کرد: به دستور استاندار البرز جلسات تخصصی در این خصوص برگزار شد و تا مرحله صورت جلسه الحاق رسید، اما دوستانی به دلیل منافع شخصی موضوع را به حاشیه بردند. ما نیز مختصات موجود را بر روی نقشه جی آی اس پیاده کردیم و از طریق استانداری پیگیر موضوع هستیم. قانون فصل‌الخطاب است و باید اجرا شود، حتی اگر منافع عده‌ای از دست برود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت تصریح کرد: برخی دوستان موضوع ارزش منطقه‌ای را مطرح کرده‌اند و آمارهای غلطی ارائه کردند، در حالی که ارزش منطقه‌ای شهرک‌های بعثت و مهندسی زراعی در مشکین دشت حتی از رزکان در فردیس بیشتر است. شهرک رستمی حداقل امکانات شهری را نیز ندارد، بنابراین موضوع ارزش منطقه‌ای نمی‌تواند مورد استناد واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرک شهید رستمی که تاکنون در محدوده خدماتی شهر فردیس بوده، ورودی مشکین دشت است که خدمات مناسبی دریافت نکرده و به یک مخروبه تبدیل شده که بدون روشنایی و امکانات شهری است و ورودی شهرمان را از دست داده‌ایم، این منطقه حق مردم مشکین دشت است و تا جایی که توان داریم از تمام ابزار استفاده می‌کنیم و پیگیر حق مردم هستیم.

کد خبر 599945

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مشکین دشت املاک قولنامه اي مدیریت شهری شوراي شهر شهرداری مشکین دشت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برای املاک قولنامه ای شورای اسلامی شهر صدور پروانه مشکین دشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۶۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن