به نقل از «فردا»

واریز کمک معیشت ۶۵۰ هزار تومانی برای کارگران | سورپرایز شهریور دولت رئیسی برای حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۹۴۹۶

 حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از  حقوق بازنشستگان  را میخوانید.

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به قول مساعد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای ۲۵ درصد باقیمانده طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، ‌ابراز امیدواری کرد:‌ مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران از همین ماه نهایی شده و جهت ابلاغ به وزارت کار ارسال تا معوقات آن از فروردین به حساب کارگران واریز شود.

به نقل از ایسنا، رحمت الله پورموسی، درباره مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت: کمک هزینه مسکن کارگران مبلغ بالایی نیست و ۶۵۰ هزار تومانی که شورای عالی کار درنظر گرفت، عدد کوچکی در سبد معیشت کارگران است ولی آنچه مسلم است مصوبات شورای عالی کار تجدیدنظر ندارد و قطعی و لازم الاجرا است.

شاید پیشنهاد تلقی شود ولی چون همه شرکای اجتماعی و نماینده دولت، ‌کارگر و کارفرما و وزیران در آن حضور دارند و به تصویب می رسانند بنابر این مصوبه، قانونی و لازم الاجرا است.

وی افزود: در طول سالهای اخیر مصوبه حق مسکن عینا و بدون قید و شرط از سوی هیات وزیران ابلاغ شده است. حق مسکن تنها آیتم دستمزد کارگران است که برای اجرا شدن به تایید هیات وزیران نیاز دارد و این امر هم ناشی از این مساله است که بحث تامین مسکن به طور کلی از وظایف دولتها به شمار می رود.

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که اگر مبلغ حق مسکن در حد پیشنهاد است، دولت می تواند آن را تغییر دهد؟ گفت: هرگونه تغییر یا کاهش و افزایش مصوبه باید مجددا از مجرای شورای عالی کار بگذرد بنابر این چنانچه دولت لازم بداند که مصوبه کاهش پیدا کند باید به شورای عالی کار برگرداند تا مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد ولی معتقدم با توجه به ابلاغ مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان از سوی سرپرست وزارت کار، در روزهای آتی ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را هم شاهد خواهیم بود.

پورموسی با بیان اینکه مبلغ حق مسکن باید از ابتدای سال محاسبه و معوقات آن به حساب کارگران واریز شود، اظهار کرد: تصویب مبلغ حق مسکن طی سالهای اخیر همواره در هیات وزیران صورت گرفته است ولی معتقدم که این امر می تواند به شورای عالی کار واگذار شود و شورا دراین باره تصمیم گیری کند، کما اینکه حداقل دستمزد و بن خواربار و سایر مزایای جانبی مزد در شورای عالی کار تعیین و مصوب می شود.

وی گفت: در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی هم هرگونه افزایش حقوق و مستمری و سایر سطوح مزدی از مصوبه شورای‌عالی کار تبعیت می کند که امسال مغایرت پیدا کرد و در نهایت از سوی دکتر زاهدی وفا ـ سرپرست وزارت کار ـ همان افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ابلاغ شد که از همین برج اجرایی خواهد شد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری دولت می تواند نقش داشته باشد چون آنها از بودجه دولتی استفاده می کنند ولی در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی ریالی از بودجه دولت اختصاص نمی یابد و از محل واریز حق بیمه ۱۴ میلیون کارگر و ۴ میلیون بازنشسته حقوق‌ها پرداخت می شود.

پورموسی درباره حداقل دریافتی بازنشستگانی که مشمول افزیش ۵۷ درصدی حقوق شدند نیز توضیح داد: مطابق ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش دریافتی مستمری ‌بگیران تأمین اجتماعی هر سال به تصویب هیأت وزیران می رسد، به گونه ای که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران نباید کمتر باشد.

با توجه به آنکه حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به رقم ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید، هیات وزیران هم کف حقوق بازنشستگان را همین مبلغ تصویب کرد و بر این اساس بازنشستگانی که سال گذشته حقوقشان ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان بود دریافتی آنها امسال با متناسب سازی و حق مسکن و بن خواربار و افزایش ۵۷ درصدی به رقم ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید./زنهار

 

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان کشوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.