ممنوعیت رمزارزها در افغانستان / دستگیری معامله‌گران توسط طالبان
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۰۰۷۳
طالبان رمزارزها در افغانستان را غیرقانونی و معامله‌گران توکن را دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، رژیم طالبان رمز ارز‌ها را در افغانستان ممنوع کرده و چندین دلال توکن‌های دیجیتال را دستگیر کرده‌اند. بر اساس گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی افغانستان در ماه جاری ممنوعیت سراسری رمزارزها را اعمال کرد در حالی که این گروه، توکن‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین را تقلبی می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که سرکوب با سومین شهر بزرگ افغانستان، هرات، آغاز شد و این در حالی است که افغان‌ها برای حفظ ثروت خود و دور نگه داشتن آن از دسترس طالبان به رمزارزها روی آوردند. از این رو در که افغانستان یکی از ۲۰ کشور برتر از نظر پذیرش کریپتو شده است. تا کنون ۱۳ نفر دستگیر شده اند و بیش از ۲۰ تجارت رمزارزی در هرات تعطیل شده‌اند.
رمزارزها به روشی محبوب برای انتقال پول به داخل و خارج از کشور تبدیل شده بود. در ماه مارس ۲۰۲۲، بی‌بی‌سی گزارش داد که پس از تسلط طالبان، رمزارزها مانند آتش در افغانستان گسترش یافت، که از دلایل عمده آن می‌توان، از تحریم‌های ایالات متحده، بانک‌های ورشکسته، و حذف کمک‌های خارجی و نقل و انتقالات نقدی پس از تسلط طالبان نام برد.
رمزارزها پس از بسته شدن سیستم بانکی جهانی به کمک مردم آمده بود. ایالات متحده ۷.۱ میلیارد دلار (۵.۴ میلیارد پوند) دارایی را از بانک مرکزی افغانستان توقیف کرد و به انتقال ارز ایالات متحده پایان داد. شرکت‌ها در لهستان و فرانسه برای چاپ پول افغانی قرارداد بستند و پس از تسلط طالبان بر افغانستان به انتقال‌ها پایان دادند.
رسانه‌های بین‌المللی مشاهده کردند که بحران نقدینگی که پس از آن به وجود آمد به این معنی بود که بانک‌های تجاری نمی‌توانند وام بدهند و مشتریان خرد نمی‌توانند پول خود را از بانک‌ها خارج کنند. آن روی سکه به این صورت است که مردم در افغانستان نه تنها برای تجارت، بلکه برای بقا به رمزارزها روی آوردند. در افغانستان، بانک‌ها کار خود را متوقف کرده اند و اقتصاد این دولت هم در حال فروپاشی است.
پس از آنکه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تخمین زد که نیم میلیون نفر در افغانستان به غذا، آب، سرپناه و سایر نیاز‌های ضروری محتاجند، جک باچر، با بسته حمایتی در وب سایت شرکت خود به دنبال NFTها به عنوان راهی برای کمک به افراد نیازمند بود. این بسته حاوی یک سری ۱۰۰۰ تایی NFT با قیمت ۰.۰۳ ETH است که معادل ۸۷ دلار است. هر خرید نیاز‌های اضطراری یک خانواده را به مدت یک ماه پوشش می‌دهد. پس از ممنوعیت رمزارزها، کمک به غیرنظامیان تقزیبا غیرممکن خواهد بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایالات متحده بانک مرکزی دلار سازمان ملل متحد فرانسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۰۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معامله بلوک «شازند» قانونی است
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس قانون، بانک های کشور مکلف به خروج از بنگاه داری هستند، بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون و اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از بنگاه داری بانک ها اقدام به واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند به منظوراجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کرد.
بر اساس اطلاعیه عرضه ای که شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) در جراید، سامانه کدال و سایت شرکت بورس منتشر کرد ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند آگهی شد و پس از طی مراحل قانونی به صورت نقدی به پالایش نفت تهران که ۷۰ درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است واگذار شد.
اما اخیراً این واگذاری که گام مهمی در راستای خروج از بنگاه داری از سوی یک بانک دولتی بود و عواید آن قطعاً در چرخه کسب و کار محوری بانک ملی ایران به کار گیری خواهد شد درگیر برخی حواشی و جو سازی ها شد. به نقل از برخی منابع شایعاتی در خصوص این واگذاری موفق که از قضا در راستای تکمیل زنجیره ارزش پالایش نفت تهران سرمایه گذاری سودمندی برای این مجموعه است در بازار مطرح شده است.
در خصوص این معامله و حواشی مطرح شده اخیر مهدی زمانی معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران به «مهر» این طور توضیح داد و گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مالک ۵۱.۳۲ درصد از پتروشیمی شازند وفق مقررات اقدام به آگهی بلوک «شاراک» مورخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ کرد.
براساس اطلاعیه عرضه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ این بلوک عرضه شد و پالایش نفت تهران پس از احراز شرایط متقاضیان خرید به عنوان خریدار این بلوک اقدام به شرکت در حراج کرده و موفق به خرید این بلوک شد.
این معامله بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شد و مورد معامله از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به پالایش نفت تهران فروخته شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند