ماجرای فروش فوری ملک در پایتخت / پای برجام در میان است؟
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۰۳۱۶
در حالی که از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیرماه بازار مسکن پایتخت با افزایش نسبی معاملات همراه بود، مرداد ماه وضعیت بازار مسکن تحتتاثیر دو عامل دستخوش تغییر شد؛ تغییری که به واسطه آن، فروش در بازار مسکن را در چند هفته اخیر دشوارتر از ماههای پیش از آن کرد.
با شروع شهریور ماه نیز از آنجا که هنوز از تاثیرگذاری عوامل رکودزا در بازار مسکن به طور محسوس کاسته نشده، فعلا تغییر محسوسی پیرامون وضعیت بازار مسکن به چشم نمیآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه انتظار میرود دشواری فروش مسکن در فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی کمتر از سایر فصول سال باشد، اما تابستان امسال شرایط بازار مسکن تحتتاثیر دستکم دو عامل، وضعیتی متفاوت از سایر بازارها دارد. رکود در بازار مسکن پایتخت از سال ۹۸ تاکنون سایه انداخته است، اما آنچه موجب شده امسال تابستان وضعیتی دور از انتظار در بازار رقم بخورد، از یکسو شروع دوباره مذاکرات احیای برجام و پررنگتر شدن ابهام درباره آینده قیمت در بازارهای مختلف از جمله مسکن در افکار عمومی است. ۱۱ مرداد امسال بود که خبر از سرگیری مذاکرات رفع تحریمها به طور ناگهانی منتشر شد. همین رخداد کافی بود تا وضعیت متفاوتی در بازار مسکن طی دو دهه بعدی مرداد ماه رقم بخورد.
ناگهانی بودن خبر سفر مذاکرهکنندگان ارشد کشورمان به وین، پایتخت اتریش از یکسو و اخباری که پس از آن درباره نهایی شدن سند احیای برجام از سوی طرفین مذاکرات منتشر شد از سوی دیگر، سبب شد گروهی از متقاضیان خرید و فروش ملک در بازار مسکن برداشتهای متفاوتی از سرنوشت ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن داشته باشند و رفتار خود را در بازار بر پایه این برداشتها بازتنظیم کنند. برآورد گروهی از متقاضیان خرید مسکن در هفتههای اخیر این بوده که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات وین در این دوره بیشتر از هر وقت دیگری بوده و به این ترتیب دلیلی برای عجله در عقد قرارداد وجود ندارد. تحقیق میدانی از بازار مسکن پس از شروع این دور از مذاکرات حاکی از این بود که در یکی دو هفته گذشته، تعدادی از قرارهای تنظیم شده برای عقد قرارداد نهایی معامله ملک، از سوی خریداران به بهانههای مختلف لغو شد.
به این ترتیب یکی از عوامل اصلی تشدیدکننده رکود ملکی در مردادماه، وضعیت ریسک متغیر غیراقتصادی و برونزای بازار مسکن یعنی مذاکرات رفع تحریمها بود. همزمانی ایام مرداد با ماه محرم نیز به عنوان دومین عامل رکودزا در بازار مسکن میانه تابستان بر رفتار معاملهگران اثر گذاشت. گروهی از معاملهگران ملکی از عقد قرارداد در ماههای محرم و صفر خودداری کرده و ترجیح میدهند پس از این ایام خرید و فروش انجام دهند. خودداری از معاملات بهویژه در دهه اول ماه محرم معمولا جدیتر است و این موضوع سبب شد گروهی از معاملهگران ملکی نیز تحتتاثیر همزمانی این ایام با مرداد ماه، از خرید و فروش منصرف شوند. با این وصف اندک امید به بهبود وضعیت بازار مسکن در ایام تابستان نیز در مرداد ماه از دست رفت، چراکه بازار مسکن در حالی که هنوز درگیر رکود چهارساله بوده و صرفا به طور مقطعی در برخی ماهها با افزایش حجم معاملات روبهرو بود، در ماه میانی تابستان به دلیل اثرپذیری از عوامل رکودزای دوگانه وضعیت بغرنجتری بهویژه برای فروشندگان پیدا کرد.
در این شرایط سمت عرضه ناگزیر به استفاده از دو تاکتیک برای ترغیب خریداران به معامله شده است. تحقیق میدانی از بازار مسکن و نیز بررسی فایلهای ثبتشده در موتورهای جستوجوی آگهیهای ملکی حکایت از آن دارد که تعداد آگهیهای با قید عبارت «فوری» در هفتههای اخیر افزایش محسوسی پیدا کرده است. آگهیدهندگان فروش فوری در بازار املاک را میتوان به چهار دسته کلی تقسیم کرد. گروهی از عرضهکنندگانی که اعلام کردهاند قصد فروش فوری ملک خود را دارند، متقاضیان تبدیل به احسن املاک خود هستند. این فروشندهها بعضا املاک مصرفی خود را برای فروش و تبدیل به خانهای با متراژ یا موقعیت بهتر عرضه کردهاند و برخی نیز ملک ثانویه و سرمایهای خود را که در سالهای گذشته خریداری کرده بودند و عمدتا از جنس آپارتمانهای فاقد امکانات واقع در نیمه جنوبی یا میانه شهر است، برای فروش فوری فایل کردهاند.
این دسته از متقاضیان فروش فوری ملک در گذشته نیز در بازار مسکن حضور داشتند و در واقع همواره یکی از اصلیترین گروههایی که برای فروش ملک عجله دارند، همین افراد هستند. آنها به واسطه اینکه ملک جایگزین دیگری را معامله کردهاند یا اینکه خانه جایگزین خود را پیدا کردهاند و میخواهند قبل از اینکه متقاضی دیگری برای آن پیدا شود، نسبت به عقد قرارداد خرید اقدام کنند، ناگزیر به فروش فوری هستند و حتی ممکن است انعطاف قیمتی بیشتری نسبت به سایر فروشندگان فوری بازار مسکن نشان دهند.
دسته دوم عرضهکنندگان آگهیهای ملکی با قید «فروش فوری» در بازار مسکن هفتههای اخیر، فروشندگان واحدهای نوساز هستند که واحد آنها عمدتا در مناطق نیمه جنوبی شهر واقع شده است. انگیزه بسیاری از فروشندگان واحدهای نوساز و کلید نخورده در بازار مسکن جنوب پایتخت، تبدیل واحدهای تکمیل شده سازنده به نقدینگی برای خرید زمین و شروع ساختوساز جدید است. در واقع اغلب فروشندگان فوری نوسازهای واقع در نیمه جنوبی شهر، سازندگانی هستند که برای شروع پروژه ساختمانی بعدی ناگزیر به فروش برخی واحدهای تکمیل شده قبلی هستند. علت تواتر این دسته از آگهیها در نیمه جنوبی شهر نیز روشن است؛ در این محدوده به واسطه وجود بافت فرسوده، موقعیت ساختوساز در بازار راکد فعلی قدری بیشتر از نیمه شمالی شهر است و بستر لازم برای فعالیت سازندگانی که با وجود رکود ساختمانی، تمایل به فعالیت دارند، در این محدوده از شهر فراهم است.
سومین دسته از فروشندگان فوری که این روزها در بازار مسکن حضور دارند، آگهیدهندگان شخصی املاک واقع در مناطق متوسط شهر هستند که به دلیل رکود معاملاتی در یکی دو ماه اخیر، از طریق مراوده با واسطههای ملکی موفق به فروش واحد مورد نظر خود نشدهاند و اکنون با شناختی که از طریق معاملات دیگر نظیر خودرو، از بازارهای نیازمندیهای آنلاین پیدا کردهاند، اقدام به ثبت آگهی فروش فوری ملک به صورت شخصی کردهاند. این گروه از فروشندهها بعضا سرمایهگذارانی هستند که به دلیل نیاز مالی به نقدینگی، ناگزیر به خروج از بازار ملک شدهاند. آنها عنوان میکنند که همچنان مسکن را بهترین پناهگاه حفظ سرمایه تلقی میکنند اما به دلیل نیاز مالی برای برخی امور معیشتی و جاری خود نظیر تبدیل خودرو، پرداخت هزینههای درمان و نظایر آن، تصمیم به فروش ملک گرفتهاند و بقیه سرمایه خود را پس از تبدیل به نقدینگی، روانه بازار پول خواهند کرد.
اگرچه بازدهی بازار پول محدود بوده و سقف مشخصی دارد، اما برای گروهی از صاحبان سرمایه که ریسکپذیری کمی دارند، گزینه مطلوبی است. برخی از آگهیدهندگان شخصی فروش فوری ملک نیز این نگرانی را دارند که سرمایه آنها پس از احیای برجام با توجه به احتمال ریزش دلار با کاهش ارزش روبهرو شود به این خاطر، برای فروش واحد خود اقدام کردهاند.در نهایت گروه چهارم از آگهیدهندگان آپارتمان فروشی که اغلب املاک مناطق لوکس شمال شهر را برای فروش با قید «فوری» عرضه کردهاند، به صراحت عنوان میکنند که این عبارت را صرفا با انگیزه بازارگرمی استفاده میکنند و اصلا عجلهای برای معامله ندارند.
آنها اذعان میکنند در بازار راکد مسکن که گروهی از متقاضیان بالقوه خرید ملک، صرفا نظارهگر آگهیها هستند، یکی از راههای ترغیب به معامله همین قید «فوری» در آگهیهاست. از سوی دیگر تعداد بازدید از آگهیهای ملکی با قید «فوری» درج شده در برخی بازارهای نیازمندیهای آنلاین، به مراتب بیشتر از سایر آگهیها بوده و این ناشی از تمهیداتی است که استارتآپها برای کسب درآمد از این محل پیشبینی کردهاند. در واقع آگهیدهندگان در صورتی که آگهی را در قالب «فوری» فایل کنند، در ازای پرداخت وجه مشخصی به استارتآپهای ملکی، از امکان بازدید بیشتر برخوردار میشوند. این خصیصه سبب شده فروشندگان بازار مسکن از امکان مذکور صرفا با انگیزه بازاریابی بهتر استفاده کنند، آنهم بدون اینکه قصدی برای فروش فوری داشته باشند.
دنیای اقتصاد
منبع: فردا
کلیدواژه: بازار مسکن فروش فوری ملک آگهی های ملکی فروش فوری ملک بازار مسکن آگهی دهندگان عقد قرارداد نیمه جنوبی برای فروش مرداد ماه آگهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۰۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداکثر شش ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند ممنوع است و انتشار دهندگان آگهی فروش به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه و جریمه چهار برابری محکوم میشوند.
به گزارش مهر، آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
صیادی تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص مییابد و با توجه بهعدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
وی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.