به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پارلمان عراق بر سر دو راهی صدر و چارچوب: انحلال یا تشکیل جلسه

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۱۰۴۷

چندی پیش درپی حل نشدن اختلافات صدر با چارچوب هماهنگی برای انتخاب مقامات دولتی در عراق، نمایندگان این جریان از پارلمان انصراف دادند. کمی بعد طرفداران و حامیان این جریان برای نشان دادن اعتراض خود به پارلمان یورش برده و در ساختمان آن تحصن کردند.

از سویی دیگر با ادامه‌دار بودن این تحصن حامیان چارچوب هماهنگی نیز به میدان آمده و در بغداد تظاهرات کردند، اما جنبش‌های این چارچوب از حامیان خود خواستند خیابان‌های بغداد را ترک کرده و بروند، زیرا اختلافات تنها با گفتگو حل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اولین بار است پس از سقوط صدام است که این چنین حوادثی برای پارلمان عراق رخ می‌دهد پیش از این هیچوقت پارلمان منحل نشده و قبل از چهار سال دوره خود را به پایان نرسانده بود.

جلسات پارلمان چرا مهم است؟

رمز عبور از بحران فعلی در عراق از سرگیری جلسات پارلمان یا انحلال آن است. زیرا مواردی، چون تغییر دولت و تغییر قانون انتخابات و تغییر کمیسیون برگزاری آن همگی از طریق تصویب مجلس می‌گذرد و به عنوان یکی از دلایل می‌توان گفت از همین جاست که برخی از رهبران چارچوب هماهنگی به شدت به دنبال از سرگیری جلسات مجلس هستند و از طرفی دیگر، چون مقتدی صدر خواهان عدم تغییر بسیاری از امور فعلی است، به همین جهت خواهان برگزاری انتخابات با انحلال پارلمان از طریق دادگاه فدرال است.

با این وجود حتی اگر قرار باشد پارلمان منحل شود جلسات آن باید برگزار شود. مانع قانونی اول این است که ماده‌های قانون اساسی درباره انحلال مجلس نمایندگان محدود است و ماده ۶۴ قانون اساسی به صراحت، وضعیت انحلال پارلمان را مشخص می‌کند: راهکار اول: حداقل یک سوم اعضای پارلمان (۱۱۰ نفر) به رئیس پارلمان درخواست رای گیری درباره انحلال پارلمان را بدهند و سپس اکثریت مطلق (۱۶۵ نماینده) به آن رای دهند.

راهکار دوم: درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور عراق برای انحلال پارلمان.

اما راهکار دوم برای انحلال پارلمان یعنی درخواست نخست وزیر و سپس موافقت رئیس جمهور برای انحلال پارلمان، عملا امکانپذیر نیست، زیرا دولت فعلی عراق، دولت پیشبرد امور منقضی شده است و اختیار چنین کاری (تعیین زمان و برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی) را مطابق قانون ندارد. از این گذشته، این دولت پیشبرد امور را پارلمان تعیین نکرده است.

ناظران تصریح می‌کنند که علل ناممکن بودن برگزاری انتخابات پارلمانی در آینده نزدیک «نیاز به کمیسیون عالی انتخابات به آمادگی پشتیبانی، فنی و اجرایی» برای برگزاری این انتخابات است که این نیز، خود به توافق طرف‌های سیاسی عراق نیاز دارد.

آتچه می‌توان از قانون اساسی عراق فمید این است که در شرایط فعلی انحلال پارلمان (اگر بخواهد از مجرای قانونی جاری انجام شود) تنها به دست خود پارلمان میسر خواهد بود.

صدر خارج از گود به دنبال خواسته‌هایش

به ابتکار چارچوب هماهنگی نشستی میان احزاب مختلف برگزار شد، اما مقتدی صدر همچنان خارج از گود ایستاده و بر خواسته‌های خود تاکید می‌کرد.

پس از نشستی که چارچوب هماهنگی برگزار کرد، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر فعلی عراق نیز نشستی برای خارج کردن کشور از بن بست برگزار کردند، اما مقتدی صدر از شرکت در آن خودداری کرد. نوری المالکی و حیدر العبادی، دو نخست وزیر سابق به نمایندگی از چارچوب هماهنگی به همراه هادی العامری و فالح الفیاض، دو مسئول بلندپایه نیرو‌های بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی)، در این نشست حضور داشتند.

برهم صالح رئیس جمهور و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان، متحد مقتدی صدر و بازیگر سیاسی اصلی جامعه سنی عراق نیز در این نشست حاضر بودند.

مسئولان احزاب اصلی کرد، یعنی حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به نمایندگی از منطقه خودگردان کردستان عراق به این نشست آمده بودند. با این وجود جریان صدر در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که در این «گفتگوی ملی» شرکت نمی‌کند.

پس از این نشست دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق اعلام کرد گروه‌های سیاسی شرکت کننده در نشست امروز در نهاد نخست وزیری این کشور، بر لزوم جلوگیری از هرگونه تشدید تنش، توافق کردند.

شروع اختلافات صدر با دستگاه قضا

اما در همین حین رئیس جریان صدر عراق اعلام کرد یا دستگاه قضایی ظرف یک هفته مجلس را منحل کند یا انتخابات زود هنگام بر وفق شرایط او انجام شود یا تظاهرات ضد روند سیاسی را با ابزار‌های جدید شدت خواهد یافت. مقتدی صدر در اطلاعیه‌ای این ضرب الاجل جدید را آخرین راهکار خود برای برون رفت از بحران و پایان دادن به تحصن طرفدارانش در مجلس اعلام کرد.

این در حالی است که طرفداران صدر مدتی است دستگاه قضایی عراق را فاسد دانسته و براندازی آن را خواستار هستند و بر اساس قانون، دستگاه قضایی هیچ اختیاراتی در انحلال مجلس ندارد و ناظران هدف از این خواسته صدر را ضربه زدن به دستگاه قضایی می‌دانند.

دستگاه قضایی عراق هم در واکنش به درخواست صدر برای انحلال پارلمان، بیانیه سابق خود درباره اختیارات انحلال پارلمان را منتشرو اعلام کرد «هیچ گونه سند قانونی برای انحلال پارلمان وجود ندارد.

از سوی دیگر، «فائق زیدان» رئیس دستگاه قضایی عراق در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که «انحلال پارلمان تنها با رأی اکثریت امکان‌پذیر است.

پس از درخواست مقتدی صدر از دستگاه عالی عراق و پاسخ آن طرفداران این جریان به سمت ساختمان دستگاه قضایی عراق یورش بردند، حتی الکاظمی که بر شرکت در نشستی میان پنج کشور عربی به مصر سفر کرده بود به بغداد برگشته و این حمله را محکوم کرد.

صدر چه می‌خواهد؟

با این وجود اینکه ده ماه از انتخابات عراق می‌گذرد، اما نخست وزیر و رئیس جمهور همچنان انتخاب نشدند. چارچوب هماهنگی پس از مدت‌ها رایزنی «محمد شیاع السودانی» را به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی کرد، اما صدر این شخص نیز مخالفت کرده و این کشور را وارد بحران جدیدی شد.

کارشناسان مسائل عراق بر این باورند که صدر به دنبال ابقای دولت فعلی عراق یعنی دولت مصطفی الکاظمی است و درصورتی که او در سمت خود باقی بماند صدر نیز دست از آشوب برداشته و به اموراتی که پیشتر مشغول آن بود باز می‌گردد.

مقتدی صدر در زمان جنگ با داعش نیرو‌های سرایا السلام را از جنگ منع کرده بود و ماه‌ها به خلع سلاح الحشد الشعبی و ادغام آن در ارتش و برچیده شدن تمام مقر‌های نظامی آن از شهر‌ها اصرار داشت. صدر در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۶ نیز با به خیابان کشیدن طرفداران و حتی در برهه‌ای فتح و تخریب مجلس، درخواست کناره‌گیری دولت وقت عراق را صادر کرد.

حال پس از ده ماه وقتی احزاب عراقی به توافقی واحد دست نیافتند صدر خواهان واژگون شدن سیستم سیاسی عراق شده و به نظر می‌رسد گزینه‌های دیگری را در سر دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تحولات عراق مقتدی صدر چارچوب هماهنگی پارلمان عراق برای انحلال پارلمان دستگاه قضایی عراق چارچوب هماهنگی رئیس جمهور مقتدی صدر نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۱۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل شورای راهبردی مدیریت شهری شیراز با چند حوزه خدمات‌رسان

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای شهر شیراز به مناسبت روز شوراها میزبان مدیریت ارشد استان و شهری بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، یکصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای شهر شیراز امروز_ یکشنبه نهم اردیبهشت _ به مناسبت روز شوراها میزبان مدیریت ارشد استان و شهری بود؛ محمدهادی ایمانیه استاندار فارس در این جلسه ضمن تبریک به مناسبت روز شوراها، اظهار کرد: با اهل تقوا و پرهیزکار مشورت کنید و با متقین مشورت کنید که آن‌ها کسانی هستند که آخرت را بر دنیا ترجیح می‌دهند و کارهای شما را بر امور خویش مقدم می‌دارند.

وی خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، افزود: مشورت کنید، اراده کنید و به نتیجه خوبی برسید.

استاندار فارس با بیان اینکه کسانی که منتخب مردم هستند در شورای اسلامی شهر شیراز وظیفه سنگینی را بر عهده دارند، اضافه کرد: اعضای شورای اسلامی باید شکر این مسئولیت را با حل مشکلات مطالبات مردم بپردازند.

ایمانیه ابراز امیدواری کرد: اعضای شورای اسلامی شهر اولویت‌ها را در نظر بگیرند و تقسیم‌بندی وظایف را بر اساس حل مشکلات مردم در اولویت قرار دهند.

وی با بیان اینکه اکثر مشکلات مردم موضوع معیشت است، تصریح کرد: رفع مشکلات معیشتی تنها وظیفه چند نهاد نیست و سایر نهادها از جمله شورا بر حسب توان در این موضوع مهم و مردمی وظیفه دارند.

استاندار فارس تاکید کرد: اختلاف سلیقه زیر چتر اصیل تفکرات انقلاب اسلامی باعث برکت می‌شود.

ایمانیه از اعلام آمادگی خود برای کلید زدن شورای راهبردی مدیریت شهری در شهر شیراز با چند حوزه خدمات‌رسان خبر داد.

لطف اله شیبانی فرماندار شهرستان شیراز همچنین در این مراسم با تبریک روز شوراها به اعضای شورای اسلامی شهر شیراز و قدردانی از تلاش و خدمات آن‌ها در خدمت‌رسانی به مردم، تصریح کرد: طی مدت باقیمانده از عمر شورا باید خدمت رسانی صادقانه به مردم شهید پرور شهر شیراز سر لوحه کار باشد.

مدیریت واحد و یکپارچه شهری ایجاد شود

در ادامه این مراسم همچنین محمد حسن اسدی شهردار کلان شهر شیراز در سخنانی اظهار کرد: امروزه به دلیل حضور شوراها در شهر و روستا شاهد پیشرفت مناطق هستیم.

وی افزود: شورای اسلامی شهر شیراز در جایگاهی قرار دارد که به دنبال مسائل سیاسی نیست بلکه به‌دنبال رفع مسائل و مشکلات و خدمت‌رسانی مطلوب و شایسته به مردم هستند.

شهردار شیراز از پنج برابر شدن بودجه شهرداری شیراز با حمایت شورای اسلامی شهر خبر داد و اضافه کرد: اگر دولت می‌خواهد از تصدی‌گری به حاکمیت برسد باید مدیریت واحد و یکپارچه شهری را تشکیل بدهد.

اسدی تصریح کرد: نقش شوراها در پیشبرد امور شهری بسیار با اهمیت است و هرچه به سمت تقویت شوراها برویم رضایت مردم افزایش می‌یابد.

خاطر نشان می‌شود، در ادامه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز لایحه دو فوریتی شهرداری شیراز، در خصوص اصلاح مصوبه اولین اجلاسیه رسانه‌ای جبهه مقاومت با حضور ۱۳ نفر از اعضای شورا بررسی و به تصویب رسید. بر اساس ماده واحده این طرح به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود اولین اجلاسیه رسانه‌ای جبهه مقاومت را با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال برگزار کند.

مصوبه دیگر شورای اسلامی شهر شیراز ارسالی از کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا بود و به تصویب رسید. در ماده واحده این مصوبه شهرداری شیراز مکلف شد موضوع استفاده از ظرفیت‌های مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) در حوزه سرمایه گذاری را بررسی و گزارش اقدامات را هر شش ماه یک بار به شورای اسلامی شهر شیراز ارائه نماید.

در این جلسه همچنین لایحه شهرداری شیراز در خصوص کاهش هزینه پروانه و عوارض ساختمانی در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ارسالی از کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک و شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورا، بررسی شد و به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این طرح شهرداری مکلف شد هزینه صدور پروانه و عوارض ساختمانی را صرفاً جهت کاربری مسکونی به میزان ده درصد (۱۰%) برای خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهد.

در تبصره ۱ این طرح آمده است؛ معافیت‌های فوق فقط یک بار و تا متراژ ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید در شهر شیراز قابل اعمال است.

در این جلسه همچنین طرح کمیسیون تلفیق شورا، در خصوص اساسنامه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز بررسی و به تصویب رسید. بر اساس ماده واحده این طرح اساسنامه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز شامل ۱۸ ماده و ۱۶ تبصره به شرح پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.

کد خبر 748884