علیرغم پایبندی ایران به مقررات، بیشتر وقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی صرف ایران میشود
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۲۳۳۲
عباس مقتدایی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، به اتهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیتهای هستهای ایران اشاره کرد و اظهار داشت: اقدامات و فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران همواره شفاف، مشخص و قاطع بیان شده است.
وی افزود: رافائل گروسی به عنوان کسی که مسئولیت یک آژانس خدماترسان را دارد باید بداند که در چه چارچوبی میتواند صحبت کند و حیطه اختیاراتی که دارد را عملیاتی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی از زیرمجموعههای شورای اقتصای اجتماعی ملل متحد است، گفت: کشورها و اعضایی که در آژانس عضویت پیدا میکنند از یک سو نظارت این نهاد بینالمللی را میپذیرند و از سوی دیگر مشمول خدماتی میشوند که آژانس باید به آن ها ارائه کند.
* بیشتر حجم نظارتی آژانس صرف نظارت بر فعالیتهای ایران میشود
مقتدایی درباره سطح نظارتهای آژانس بر عملکرد و فعالیتهای هستهای کشورمان توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه حدود 3 درصد موضوع هستهای صلحآمیز جهان را دارد، بیش از 24 درصد نظارتهای آژانس را پذیرفته است؛ این نشان میدهد که بیشتر حجم نظارتی آژانس صرف نظارت بر فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران شده است و بارها و بارها در گزارشات آژانس بر این نکته تاکید شده که ایران به مفاد تفاهمنامهها و مقررات پایبند بوده و نسبت به آنها وفادار مانده و مشکلی از این جهت از سوی بازرسان آژانس اعلام نشده است.
* آژانس بین المللی انرژی اتمی نباید سیاسی کاری کند
وی با طرح این سوالی گفت: کشوری مثل رژیم اشغالگر قدس که عضویت در این آژانس را نپذیرفته چه جایگاهی دارد که رئیس آژانس قبل از صدور قطعنامه به آن کشور صفر کرده است؟ آیا این نشانگر این نیست که عملکرد آژانس به سمت سیاسی کاری پیش می رود؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آژانس یک مجموعه کاملاً فنی و خدماتی محسوب میشود، خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از این جهت مایل نیست که وارد فضای چالش انگیز شود، اما از سوی دیگر منافع ملت برای ما بر هر چیز دیگر ترجیح دارد.
* آژانس در جریان فعالیتهای هسته ایران قرار دارد
مقتدایی فعالیتهای هستهای ایران را صلحآمیز دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران همه فعالیتهای خود رابه آژانس اعلامی میکند و بر اساس این گزارشات، آژانس در جریان فعالیتهای هسته ایران قرار دارد.
* خدمات آژانس به ایران با حجم نظارتها تطابقی ندارد
وی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیچ وجه نباید وارد سیاسی کاری شود، گفت: ما هم میدانیم که در قبال نظارتهایی که میپذیریم، باید خدماتی را دریافت کنیم اما آن خدمات اکنون دریافت نمیشود یا اگر هم خدماتی میگیریم این خدمات با حجم نظارتها تطابقی ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال حفظ منافع ملت ایران است، گفت: ایران به دنبال استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای بوده و تامین نیازهای خودش برای حال و آینده را مورد توجه قرار میدهد.
* اتکا به توانمندیهای داخلی در زمینه فناوری هستهای
مقتدایی بیان داشت: ما در زمینه تحقیقات و زمینههای فنی به داشتههای داخلی خود متکی هستیم و دانشمندان ما در این جهت دائماً در حال پیشرفت هستند و آژانس باید به مسئولیتهای ذاتی خود عمل کند و ما هم نشان دادهایم که صرفاً به دنبال انرژی صلح آمیز هسته ای هستیم
وی درمورد زیاده خواهیهای آژانس گفت: ما پیشتر بسیاری از بازرسیهای پادمانی را به صورت داوطلبانه پذیرفته بودیم و فرصتهای زیادی هم در اختیار طرفهای مقابل ما از جمله آژانس بود تا به تعهدات خود عمل کنند.
* امروز ایران، ایران دوران استقلال کامل است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه اینجا یک جاده یکطرفه نیست، گفت: امروز ایران، ایران دوران استقلال کامل است و به عنوان یک کشور کاملاً مستقل میتواند برای خودش تصمیم بگیرد.
مقتدایی با تاکید بر اینکه منافع ملت ما اقتضا میکند جمهوری اسلامی ایران بیش از آنچه که بر اساس مقررات بینالمللی تعیین شده عمل نکند، گفت: یکی از تصمیمات ما در گذشته این بود که داوطلبانه مواردی را رعایت کنیم تا در قبال آن خدماتی را دریافت کنیم؛ چون طرف مقابل ما آن خدمات را نداده است، منافع ملت ما اقتضا میکند که بیش از آنچه که بر اساس مقررات بین المللی موظف هستیم را عملیاتی نکنیم؛ ما هم مانند هر کشور دیگری به مفاد قراردادهای خودمان پایبندیم اما اگر آژانس میخواهد نظارت بیشتری داشته باشد باید خدمات لازم را به ما ارائه کند.
بر اساس این گزارش، اخیراً رافائل گروسی رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی عنوان کرده «تا زمانی که ایران نگوید، تجهیزات و اورانیوم یافت شده در سایتهای هستهای را به کجا منتقل کرده، هیچ پروندهای درباره ایران بسته نخواهد شد».
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کمیسیون امنیت مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی هسته ای ایران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آژانس بین المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های هسته ای حجم نظارت منافع ملت نظارت ها صلح آمیز بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۲۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گستردهتر است که شامل ممنوعیت تراکنشهای نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.
نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رایگیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازهای برای معاملات فوتبال و تراکنشهای ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسواییهای مالی اخیر است.
مرید مکگینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پولهای کثیف موجب تأمین مالی جنایات وحشتناک میشود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت میگرفت.»
با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر میرسد که این ضرورت در بین همه طیفهای سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.
دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا از حزب سبزها معتقد است که «تروریستها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده میکنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»
پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!
بر طبق مقررات جدید، بنگاههای تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع میشوند. چرا که انبوه اسکناسهای غیرقابل ردیابی میتوانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.
در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا میکنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه میزند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه میگوییم.»
قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال میشوند و چه بسا بانکها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنشهای مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.
اما این مقررات جدید بخشهای مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایقهای تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیتها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر داراییهای ناشناستر برای پرداختهای غیرقانونی هستند.
با توجه به اینکه مقدار زیادی از پولهای مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا میشود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاههای بزرگ فوتبال و کارگزاران آنها نیز اعمال خواهد شد.
فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی
یکی از حساسترین موضوعات دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.
در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.
این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود.
پیشبینی میشود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار میکند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم میآورد مرتفع شود.
الیگارشهای روس و ضرورت بازبینی مقررات مبارزه با پولشویی
مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پولهای کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسواییهای اروپا باشد.
دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی افایتیاف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.
اروپا همچنین با مجموعهای از رسواییهای بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.
دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.
بحثهای اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریمها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشیهای ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریمها سوء استفاده کنند.
معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا میشوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.
بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا میتواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.